مصنع سمنود .. راح برخص التراب حالة من الغضب والاستياء تسود عمال الملابس الجاهزة

تسود حالة من الاستياء والغضب الشديد بين العاملين بمصنع الملابس الجاهزة بسمنود محافظة الغربية والتابع لشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبري بسبب تسريحهم واحالتهم إلي المعاش المبكر منذ عام 2005 رغما عنهم مقابل مبالغ مالية ضئيلة لا تتناسب مع مدة عملهم ولا ظروف المعيشة وذلك بمؤامرة من المسئولين لبيع المصنع بثمن بخس.
"المساء" التقت عددا من هؤلاء العمال للاستماع إلي معاناتهم.
في البداية تقول فريدة عبدالجواد البسيوني إن المصنع كان من أكبر مصانع الملابس بمصر بل بالشرق الأوسط وكان يتم تصدير انتاجه المتميز للخارج.. لكن في لحظة تم بيعه ب 11 مليون جنيه في عهد وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين وتم تشريد العمال..
تضيف رضا أحمد عبدالحليم إن المصنع تمت اقامته علي مساحة 10 أفدنة في موقع فريد بمدينة سمنود ويتكون من طابقين وبه محطة مياه كبيرة تغذي المدينة كلها وكذا محطة كهرباء وأخري بخار إلي جانب ورش ومخازن فضلا عن الماكينات والمرافق الأخري.. مشيرة إلي أن ثمن الأرض فقط كان يتجاوز وقتها ال 100 مليون جنيه.
قال كريم محمد إن قرار بيع المصنع اتخذ في جلسة لمجلس إدارة الشركة بحضور رئيس نقابة الشركة "مصانع المحلة" لأنه الممثل الوحيد للجان النقابة الثلاث المحلة وسمنود وكفر الشيخ وتم اعتماد قرار البيع بالجمعية العمومية للشركة في القاهرة بحضور مجلس ادارة الشركة ورئيس نقابة المحلة وممثلي العاملين بالجمعية من نقابة المحلة. ولم يكن لنقابة سمنود أي تمثيل في تلك الاجراءات.
أشار المهندس محمد لبيب الصياد رئيس اللجنة النقابية للشركة وقتئذ إلي أنه لم يعلم ببيع المصنع إلا من خلال الصحف اليومية وذلك بعد اعتماد البيع بالجمعية العمومية للشركة وعلي الفور تحرك وسافر إلي القاهرة وقابل رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في حضور الأمين العام ممثل النقابة العامة في مجلس ادارة الشركة القابضة الذي أفاد باتمام وانهاء صفقة بيع المصنع.. مؤكدا أنه تمت طمأنة العمال باستمرار 400 منهم مع الماللك الجديد ونقل ال 500 الباقين إلي مصانع الشركة بالمحلة.
أوضح أن المسئولين حذروا من أي تحركات أو اشارة لأن الموضوع انتهي.. وهذه هي سياسة الدولة وأنه سيتم الانتهاء من بيع جميع الشركات خلال سنتين علي الأكثر.
اضاف ان خفافيش الظلام تحركت بين العمال تنفيذا لمخطط وضع بدقة لتخريب المصنع وتصفيته وتسليمه إلي المشتري بدون أي عمالة. وبالفعل نجحوا في اثارة العمال وترويعهم وتحريضهم علي الاضراب والاعتصام وكانت هذه العناصر من القيادات التي كانت تتميز بقدر كبير من ثقة الادارة وهم يعملون حاليا مع المشتري بأجور خيالية.
أشار إلي أن 400 عامل كانت لا تنطبق عليهم شروط المعاش المبكر لصغر سنهم وحوالي 108 عمال تنطبق عليهم الشروط وهؤلاء تم نقلهم إلي الشركة. ونظرا لاصرارهم علي التسوية وبناء علي مفاوضات تمت الموافقة علي صرف 10 آلاف جنيه للعامل الذي يرغب في تسوية معاشه كتعويض وليس كمعاش مبكر لجميع العاملين بالمصنع.
أوضح حسن محمود ناجي أن 740 عاملا وعاملة بالمصنع تم تسريحهم واحالتهم للمعاش المبكر اجباريا وتم صرف 10 الاف جنيه فقط لكل منهم كتعويض من صاحب العمل الجديد "المشتري" مؤكدا انهم لم يحصلوا علي كافة مستحقاتهم طبقا لجدول المعاشات بحجة ان الشركة القابضة لم تنفذه حتي الان.
أكد سمير عبدالعظيم شامية ان المبالغ التي حصل عليها العمال مقابل انهاء خدمتهم بالمصنع مع ظروف المعيشة ولا غلاء الأسعار ولا حتي العلاج.
اضاف محمد قشاشة ان باقي العمالة المقربة للمسئولين تم نقلها إلي الشركة الأم بالااتفاق مع صاحب الشركة الجديد. وتم تسريحه للمعاش المبكر هم الآخرون لكن تم منح كل منهم 45 ألف جنيه طبقا لجدول المعاش المبكرر.
وقال مصطفي أحمد كيلة إن العاملين بالمصنع أقاموا دعاوي قضائية منذ خروجهم علي المعاش المبكر ومازالت تلك القضايا منظورة امالم القضاء وذلك للحصول علي مستحقاتهم المالية خاصة بعد أن تم اجبارهم للخروج علي المعاش المبكر مستغلين ظروفهم وقاموا بتوقيعهم علي مستندات بذلك فيِ غفلة منهم ودون أن يعلموا شيئا عما فيها ودون ادراك أو وعي منهم.