رد من جهاز الحماية يتجاهل عشوائية الساحل الشمالي!

ناس وناس

المعروف ان هناك قوانين تحدد مراكز واضعي اليد وتحدد أيضا الأسعار وتضع التخطيط المناسب باعتبار ان كل الأراضي الواقعة في الصحاري وعلي السواحل وفي المحافظات هي ملك للدولة وأي تصرف بالبيع أو الشراء لابد من اتمامه عن طريق الأجهزة الحكومية مادامت لا تتبع ولا يمتلكها أحد امتلاكا قانونيا.. وبعد انتهاء حرب أكتوبر 1973 أعلنت الدولة عن بيع كل الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للجمعيات التعاونية والأفراد والنقابات والشركات.
ويبدو ان الحكومة لم تكن تتصور ان يكون هناك اقبال علي الشراء كما حدث ويبدو أيضا ان الحكومة لم تتصور ان "العرب البدو" الذين سكنوا هذا الساحل علي مدي سنوات طويلة يدعون ملكية أراضي الساحل لدرجة ان كل عائلة أو قبيلة بسطت يدها علي مساحة من الأرض وفرضت سطوتها لدرجة ان أي عملية بيع لابد وان تتم بعد مراضاة هذه العائلة أو القبيلة.
المهم.. انه حدثت ايضا تدخلات غريبة بين كثير من الجهات الحكومية وكل جهة تدعي الملكية.. وانتهي الأمر بصدور قوانين جعلت ملكية أراضي الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية ويمثلها جهاز حماية أملاكها وأي تعامل يلزم اتمامه من خلال هذا الجهاز ونتيجة لما سمعته من الكثيرين كتبت في هذا المكان يوم 22 أغسطس الماضي مقالا تحت عنوان "وزارة الاسكان وصناعة المشاكل" تناولت فيه التصرف العجيب الذي تم من خلال الوزارة ببيع البحر وساحله إلي القري السياحية بحيث اصبح هذا البحر خاصا لسكان القري ومحرم علي باقي الناس وهذا ممنوع في كل انحاء الدنيا وتناولت أيضا رفض الوزارة تقنين أوضاع واضعي اليد علي الأراضي الأمر الذي جعل الناس تتصرف كما يحلو لهم ويبيعون ويشترون ويبنون دون أي أوراق رسمية.
وقد تلقيت رسالة من المهندس أشرف احمد السماليجي رئيس جهاز حماية املاك هيئة المجتمعات العمرانية ردا علي هذا المقال أوضح فيه ان الجهاز يقوم بدوره كاملا في التعامل مع كافة الاشغالات والتعديات وازالة المخالفات بالساحل الشمالي في نطاق عمله وبخصوص انه لم يتم تحديد اسعار للتعامل نجد انه تم تحديد اسعار للتعامل في تقنين أوضاع اليد طبقا للقرارات المنظمة لذلك بجلسة رقم 40 بتاريخ 31 أغسطس 2004 وجلسة رقم 33 بتاريخ 15 يوليو 2008 حيث يقوم الجهاز بتحصيل الاقساط حتي تاريخه من السادة المتعاملين مع الجهاز.
اضاف المهندس السماليجي في رسالته أما بخصوص فتح التعامل بالأراضي مرة أخري.. فإنه تم اعتماد التخطيط بكافة المناطق تمهيدا لاستكمال التعامل وتم العرض علي السلطة المختصة وطرح مقترح بالقواعد اللازمة للتعامل مع كافة الأراضي الخاضعة تحت ولاية الهيئة بالساحل الشمالي وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار القرارات المنظمة.
انتهي رد المهندس اشرف السماليجي وشكرا له علي اهتمامه وتوضيحه لبعض النقاط والواقع انني كنت اتمني ان أجد من ثنايا الرد.. ما يشير إلي ملكية البحر والسواحل.. والتصرف اللازم لكي نعيد الحق لنصابه ونفعل كما تفعل كل دول العالم وتجعل البحر ملكا للجميع.
وكنت أتمني أيضا أن أجد مبررا لايقاف التعامل علي طلبات الذين يريدون تقنين أوضاعهم وكنت أتمني أيضا ان اعرف ما الذي يجري اعداده لابعاد العشوائية عن هذا الساحل.. فقد اصبح ينافس المناطق العشوائية التي أصبحت صداعا لدي الحكومة.. فمعظم ان لم تكن كل المناطق في الساحل والتي لا تقع في نطاق القري السياحية لا يوجد بها شارع واحد مرصوف.. ولم تفكر الهيئة في الزام من لديه قطعة أرض فضاء في اقامة سور حولها ولأن هناك عقارات كثيرة أصابتها شيخوخة مبكرة وتحولت إلي خرائب وأماكن مهجورة بل انها تكاد تصبح وكرا للخارجين عن القانون.
ولهذا أري انه علي هيئة المجتمعات العمرانية ان تبحث عن ملاك هذه الوحدات لكي يزيلوا غبار الفساد والدمار عن هذه العقارات اما إذا لم يتقدم أحد اعتقد انه من الأوفق ان يتم الاستيلاء عليها لحساب بيت المال إذا كان مازال قائما أو إلي بنك ناصر علي أساس انه لا يوجد مالك أو وريث لهذه الوحدات.
وهناك عقارات اخري مغلقة منذ سنوات طويلة ولا أحد يعرف عنها شيئا.. لماذا تظل هكذا في مهب الريح تدمرها الرطوبة والعوامل الجوية السيئة ولنا ان نتصور ان معظم هذه المناطق ان لم يكن كلها لا توجد بها حديقة واحدة بل ولا يوجد صندوق قمامة واحد والأكثر من ذلك ان معظم الشوارع لا توجد بها اضاءة!!
والا يكفي ما نراه حاليا علي طول هذا الساحل من عمارات عالية تنتشر وتمنع رؤية البحر وتمنع الهواء أيضا.. ان غياب الرقابة جعل الأقوياء والأثرياء يمتلكون البحر استخداما ورؤية.
بصراحة اخشي ما أخشاه ان يتحول الساحل الشمالي إلي مناطق عشوائية بل انه بدأ فعلا يتجه إلي العشوائية وكيف لا يحدث هذا إذا كانت هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الحماية مشغولون في التخطيط.. ولا يتابعون التنفيذ.