مع موجة الحر الشديدة التي اقتحمت الأجواء المصرية.. فكر عدد كبير من الناس في الذهاب إلي الاسكندرية والساحل الشمالي أملا في الحصول علي بعض الهواء المنعش وهم علي سواحل البحر.. ولكن العبقري الذي وضع تخطيط الساحل الشمالي كان قد باع البحر وسواحله إلي القري السياحية التي جري اقامتها علي طول الساحل وبالتالي حرم عامة الناس من الاستمتاع بالبحر.. بصراحة ان عملية حرمان الناس منه هي جريمة بكل المقاييس وعمل غير قانوني وتصرف غير دستوري.. لأن هذا التصرف في جميع الأحوال منع تكافؤ الفرص بين الجميع وميز فئة من المجتمع علي باقي الفئات الأخري.. ومن هنا تجد جميع دول العالم.. التي انشأت منتجعات سياحية تترك السواحل العامة الناس ولا تدخلها في اطار منتجعاتها.. ولكن لأن بلادنا تؤمن بمبدأ "الخيار والفقوس" فقد ميزت وأعطت ميزة لكل من اشتري وحدة داخل منتجع من المنتجعات الساحلية وأعطته فرصة حصرية للاستمتاع بمياه البحر دون غيره من المصريين. والواقع ان المسئول الأول عن هذه الجريمة هو هذا الجهاز المسمي بجهاز القري السياحية وكذلك جهاز حماية املاك هيئة المجتمعات العمرانية وفوقهما هيئة المجتمعات العمرانية وكلها تابعة لوزارة الاسكان وقد اتبعوا جميعا الأسلوب التجاري الذي يرفع الأسعار والهدف الاساسي ليس خدمة المواطنين فور الحصول علي أكبر الايرادات وكانت النتيجة ان أسعار المساكن ارتفعت بصورة مذهلة سواء السكن الاجتماعي أو السكن المصيفي. والواقع يقول ان وزارة الإسكان تتبع أساليب غريبة سواء في الساحل الشمالي أو غيره وقبل ان ادخل في التفاصيل والتي أدت لحدوث مشاكل متعددة.. اقول ان تعمير الساحل الشمالي بدأ في عهد المهندس حسب الله الكفراوي والذي بدأ بإنشاء بعض القري السياحية وفي الوقت نفسه تم الاعلان بعد حرب 1973 عن توزيع قطع أراض علي الجمعيات التعاونية للهيئات والنقابات لإنشاء مصايف لهم وتم انشاء جهاز عرف باسم جهاز الساحل الشمالي ثم تغير وحل محله جهاز القري السياحية وكذلك جهاز الحماية وحدث ما حدث من لخبطة وفوضي خصوصا وان الجمعيات التعاونية اصبحت تتلاعب بأعضائها ووزارة الاسكان وهيئاتها تتفرج ولا تحرك ساكنا ثم تم إنشاء شركات خاصة وأخري تابعة لوزارة الإسكان وتم انشاء عدد كبير من القري السياحية وارتفعت اسعارها بصورة جنونية رغم ان الوحدات الصيفية في هذا الساحل.. في رأيي هي مشروعات فاشلة لأنها تحتاج إلي صيانة مستمرة وأموال طائلة وفرق الصيانة علي طول الساحل من فئة المدعين بالمعرفة ولا يجيدون شيئا. كذلك فإن استخدام هذه الوحدات لا تزيد علي بضعة أيام خلال فصل الصيف وتغلق ابوابها طوال العام بدون استخدام وظهرت عدة محاولات لاستغلال هذه القري في السياحة الخارجية الا ان كل هذه المشروعات باءت بالفشل تقريبا وقام واحد من المستثمرين بإنشاء مطار علي أمل استقبال طائرات خاصة بالسياح إلا ان المطار دائما نائم أو شبه نائم ومن النادر ان تصل إليه طائرة عليها سياح. ونعود إلي الأساليب الغريبة التي تتبعها وزارة الاسكان واجهزتها فنجد ان هناك قانونا أو قرارا يقضي بأن كل الأراضي الواقعة في هذا الساحل هي ملك للدولة وهذا أمر طبيعي وتم الاعلان عن ضرورة تقنين أوضاع واضعي اليد وشراء الأرض من الهيئة أي من وزارة الاسكان التي قامت بتحديد الاسعار وفجأة أوقفت الوزارة عمليات تقنين الأوضاع.. لماذا؟! لا أحد يعرف ورفض جهاز الحماية فيقول ان مبالغ من واضعي اليد علي أساس ان البيع موقوف وكانت النتيجة ان الناس ضربوا عرض الحائط بقرار الوزارة أو الهيئة وقاموا بالبناء بل واليع ايضا بدون الرجوع إلي الوزارة والغريب ان عملية البيع والشراء تسير بصورة طبيعية بدون أوراق رسمية والخاسر طبعا الحكومة أو ربما كان لتصرفها أمر آخر لا نعلمه وقد قرأت مؤخرا مقالا للصديق الزميل مصطفي النجار حول منتجع مارينا والمتاعب التي يعانيها ملاك هذا المنتجع مع وزارة الاسكان والتي اصبحت تتدخل في كل شيء وتأجير الشواطيء من أجل الحصول علي أكبر الايرادات لحسابه طبعا. وفيما يروي في مارينا التي كانت درة المصايف المصرية ان الباعة الجائلين اصبحوا منتشرين في المنتجع واصبح هناك ذرة مشوي وترمس وغيره وهذا شيء ولا اعتراض عليه ولكن الاعتراض علي هذه العشوائية التي أدارت بها هيئة القري السياحية هذا المنتجع ونسيت المشاكل والحقيقة التي اعرفها ان هيئة المجتمعات العمرانية كانت لتقوم بتعمير منطقة ما.. ثم تسند ادارتها إلي المحافظة أو إلي الملاك ولكن يبدو انها اصبحت لا تريد ان تترك باباً لاصحابه لدرجة ان عقود البيع التي نحررها لكل من يشتري منها قطعة أرض تنص في احدي المواد علي انه إذا أراد المشتري الذي انتقلت إليه الملكية كاملة بيع ما اشتراه عليه بالحصول علي موافقة وزارة الاسكان.. بالذمة هل هذا كلام؟ ما الغرض من هذا النص اللهم إلا إذا كانت هناك رغبة في اقامة المشاكل والمنازعات مع عملاء الوزارة. بصراحة مشاكل الاسكان الاجتماعي والمصيفي لا يمكن حلها بهذا الاسلوب الغريب!! وهذا رأيي.