مجتمع عمراني بعيد عن العشوائية.. كيف..؟

المفروض أن هيئة المجتمعات العمرانية قامت لكي تيسر كل ما يتعلق بالإسكان للمواطنين.. لا أن تكون اشبه بالتاجر الشاطر.. يجب أن يشعر المواطن أن السكن الملائم متيسر له في أي وقت.. لا أن يجري ويلهث ويشكو من عدم العثور علي سكن مناسب يتزوج فيه أو ينقل أسرته إليه..
وليسمح لي المهندس أحمد المغربي أن أنقل إليه بعض الملاحظات التي تلقيتها من بعض المواطنين الملاحظة الأولي تتعلق بالإعلان المنشور عن بيع أراض للبناء بنظام القرعة في بعض المدن الجديدة حيث يجري بيع الاستمارات في نفس يوم بدء التقدم بالطلبات المصحوبة بعشرة في المائة من قيمة الأرض.. والناس تخشي بالطبع أن يكون الحصول علي كراسة الشروط يتسم بالصعوبة وقد يحدث فيها سوق سوداء.
كما أن طريقة تقديم الطلبات وقتها ضيق حيث تحدد لتقديمها فيما بين الساعتين الثانية والخامسة مساء أي خلال ثلاث ساعات فقط ولمدة شهر.. بصراحة هذا أسلوب الغرض منه التعزيز أو إضافة ألوان من الأهمية لهذا البيع.
ويقترح واحد من القراء أن لا يكون هناك قرعة ولكن تتم إجابة جميع الطلبات المقدمة مهما كان العدد كبيراً فصحراء مصر واسعة.. والظهير الصحراوي لكل المدن المصرية تتسع كل هذه الطلبات ولكن مع إتباع أسلوب جديد مغاير لأساليب الهيئة وهو أن يحرر المواطن بنفسه الموعد الذي يريده ويكون فيه مستعداً للبناء لا تسلم له الأرض إلا ومعها ترخيص البناء واعتماد الرسوم الهندسية.. بحيث يبدأ علي الفور في إجراءات البناء بمجرد تسلم الأرض.. وإذا كان هناك حديث عن المرافق فإن المبالغ التي تدفع عند تقديم الطلب وهي 10% من السعر أعتقد أنها كافية لكل مرحلة.. لأن من سيحصل علي الأرض أولا سيدفع نسبا أخري غير 10% واعتقد أن هذه المبالغ كلها ستشكل أرقاماً تصل إلي الملايين إن لم تكن مليارات وبهذا يمكن تلبية كل من يريد الحصول علي قطعة أرض وايضا نمنع حالات التسقيع والتجارة.
هذه ملحوظة.. وهناك ملحوظة أخري خاصة بشركات المقاولات التي حصلت علي مساحات كبيرة من الأراضي بغرض توفير مساكن للطبقة المتوسطة وللشباب هل لاحظ الوزير الأرقام الفلكية التي تبيع بها هذه الشركات الشقق السكنية؟ إن أقل سعر يصل إلي ألفي جنيه وهناك شركات تبيع المتر في هذه المدن الجديدة التي مازالت بعيدة عن العمران بمبلغ ستة آلاف وخمسمائة جنيه للمتر في الشقة هل هذا معقول؟
إنهم يجنون أرباحاً خيالية.. والأعجب أنهم يساوون دخل المصريين بدخل الأخوة العرب أو الأجانب.. إنهم لا ينظرون أبداً إلي المصريين والموظفين.. إذا قالوا تكاليف البناء عالية يقول صاحب الرسالة مهما تكن التكاليف فانها لا يمكن أن تصل إلي هذه الأرقام الفلكية خصوصاً وأنها في مناطق صحراوية.. صحيح إنهم وضعوا فيها أشجاراً ونباتات خضراء وحمراء.. إلا أن كل ذلك لا يبرر هذه الأسعار المرتفعة.. ولماذا لم تنص الوزارة في عقودها عند تخصيص الأراضي علي تحديد سعر معقول ومناسب للمتر خصوصاً أن التشطيب يكون عادة علي حساب المستثمرين.. ولماذا لا تكون هناك نسب من الوحدات تخصص للإيجار المعقول؟
* وأرسل لي بعض أصحاب المحلات التجارية التي أقامها قاطنو الساحل الشمالي يقولون: انهم هم أصل سكان الساحل أباً عن جد.. وهم الذين طوروا الساحل بالمحلات التي شيدوها وبالخدمات التي يقدمونها بعضهم ذهب إلي جهاز حماية أملاك المجتمعات الجديدة في برج العرب لتقنين أوضاعهم وليسددوا ما يطلب منهم من مبالغ مقابل هذا التقنين.. خصوصاً أن الدولة اعترفت بوضع اليد وأن التغيير يتم بعد سداد حق الدولة وهم مستعدون لسداد هذا الحق ولكن الجهاز بعد أن حصل منهم علي الأوراق الدالة علي النشاط وعلي ما يثبت وضع اليد.. أصبح يسوفهم وكلما ذهبوا قالوا "تعالوا بكرة" لأن الأوراق في القاهرة والقرار سيصدر من القاهرة إذن هل تم إلغاء اللامركزية.. هم يتساءلون لماذا لا تريد هيئة المجتمعات العمرانية تقنين هذه الأوضاع؟
* من جهة أخري أضاف بعض حائزي الأراضي الخلاء في بعض مناطق الساحل الشمالي أن الهيئة أوقفت التعامل تماماً مع الأراضي حيازة واضعي اليد وبالتالي توقف نشاط البناء والتعمير.. ولا يدرون لهذا سبباً لأن أي نقل ملكية من واضع يد إلي الغير سيكون باطلاً ولكن هناك من يتسلل ويبني بدون ترخيص ويسكن فيما بناه وبالتالي علي هذا الجهاز أن يزيل البناء بالقوة الجبرية وهذا معناه خلق مشكلة وربما خلق وقفات احتجاجية وطبيعي أن هذا ليس منطقياً.. لماذا توقف الهيئة التعامل؟ هل في نية الهيئة أن تبيع هذه الأراضي بالمزاد العلني.. أم أنها تريد زيادة المناطق العشوائية؟
* ليت جهاز حماية أملاك المجتمعات الجديدة.. وهو جهاز نشط جداً يبدأ في تقسيم مناطق الساحل الشمالي تحت ولايته ويقوم بنقل التخطيط المعد علي الورق والخرائط إلي الواقع وأن يقنن الأوضاع لمن يريد أو يطرح الأراضي التي لا صاحب لها إذا امتنع عن التقنين للبيع.. حتي يكون التخطيط قائماً علي أسس سليمة.. وأن نخلق مجتمعات عمرانية بعيدة عن العشوائية.