جهات رقابية فتحت ملف الإدارة الهندسية وجرا ُ وزارة الزراعة

لليوم الرابع علي التوالي تواصل "المساء" نشر أسرار جديدة حول فساد وزير الزراعة المقال صلاح هلال خلال 170 يوماً قضاها في منصب الوزير حيث سعي هو ومساعده محيي قدح فساداً ونهباً في أراضي وزارة الزراعة وأغلقا مكاتبهما في وجوه الفلاحين بينما فتحاها علي مصاريعها أمام الفاسدين والمرتزقة.
تحركت الجهات الرقابية بعد النشر في "المساء" صوب الإدارة الهندسية بوزارة الزراعة خاصة الجراج العمومي وتحفظت علي بعض المستندات الخاصة بحركة التشغيل والأوامر الصادرة وبونات البنزين وعدد من السيارات المخصصة للوزير والتي كانت ترافقه في موكبه وكذلك المخصصة ل "محيي قدح" وكبار المسئولين بالوزارة وخطوط السير.
قالت مصادر ل "المساء" إنه تم التحقيق مع عدد من السائقين الذين جاء بهم مساعد الوزير الذي تم تعيينه بصورة مخالفة للقانون وكشفت تلك المصادر ان عدداً من هؤلاء السائقين لايجيدون القراءة والكتابة وليس لديهم كفاءة في القيادة وأن التعيينات جاءت بالأمر المباشر.
كشفت المصادر ان قدح عين 6 من أقاربه في مركز البحوث الزراعية وكانوا بمثابة "عيون" له داخل المركز تنقل له الأخبار والتحركات وقد فرض إرهاباً علي أساتذة المركز.
أضافت المصادر أنه تم التحفظ علي جميع التوقيعات التي أنفذها قدح والخاصة بالتعيينات والترقيات.
كشفت المصادر ل "المساء" أن الأراضي الواقعة بين الكيلو 22 و88 بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي قام رجال الأعمال بشراء الفدان فيها بسعر 50 جنيهاً وكانت الدولة آنذاك تساعد المواطنين علي تملك تلك الأراضي وزراعتها لسد الفجوة الغذائية لكن بعض رجال الأعمال قاموا بتسقيع تلك الأراضي وتحويلها إلي منتجعات سياحية وفيلات وقصور وقدرت الجهات المعنية سعر الفدان فيها بنحو 5 ملايين جنيه بعد تغيير النشاط المخصص له وقدرت مستحقات الدولة فيها بنحو 110 مليارات جنيه.
كان د.عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق قد طالب رجال الأعمال إياهم بتسديد مستحقات الدولة في تلك الأراضي وإلا تم سحبها منهم وبيعها في مزاد علني وقد تم الاتفاق آنذاك في مجلس الوزراء علي تحويل الأراضي التي يتم البناء عليها إلي وزارة الإسكان لبيعها بالمتر علي أساس أنها أرض بناء .
وكان رد فعل بعض رجال الأعمال آنذاك ان قاموا بتنظيم حملة مضادة ومنظمة ضد الوزير د.عادل البلتاجي الذي لم يتراجع إزاء تلك الحملة حتي أن رجل أعمال مشهوراً اعتصم بمكتب الوزير مطالباً بتقنين وضعه علي مساحة ألف فدان بالمخالفة للقانون لكن الوزير البلتاجي رفض مقابلته أصلاً أو الرضوخ لابتزازه مؤكداً ان حق الدولة خط أحمر لا يستطيع أحد التنازل عنه وقال "حتي لو اعتصم رجل الأعمال عمره كله فلن أخالف القانون".
علمت "المساء" أن هناك نحو 591 شركة استصلاح أراض ورجال أعمال عليهم مديونيات تقدر بنحو 110 مليارات جنيه وقد استطاع محمد فودة والجميل النفاذ إلي مكتب وزير الزراعة المقال صلاح هلال وتقابلا سراً مع محيي قدح الذي سهل لهما مهمة مقابلة الوزير هلال في منتجعات سياحية وأماكن بعيدة عن الأعين في شرم الشيخ و6 أكتوبر وفي بعض الفنادق الكبري واتفقوا علي تقنين الفساد وأن تقوم لجان من وزارة الزراعة ومن هيئة التعمير بتسعير الأراضي بالمخالفة للقانون حتي ان هناك أراضي تم تقدير سعرها بنحو 266 مليون جنيه أيام الوزير صلاح هلال وبعد القبض عليه قامت لجان تسعير أراضي الدولة بتقديرها ب 2 مليار جنيه.
كان الاتفاق علي التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين يتم بواسطة محمد فودة والجميل ويتم تقدير الأراضي بأقل من سعرها الحقيقي مقابل حصول محيي قدح علي 20% و80% من عمولات الرشاوي ذهب إلي الوزير المقال صلاح هلال الذي يظهر في الإعلام مع المحررين الملاكي معلناً أنه استطاع أن يسترد أموال الدولة بالتصالح.
كشفت المصادر ل "المساء" أنه لولا حكمة القيادة السياسية لضاعت علي الدولة عشرات المليارات من الجنيهات في حال استمر صلاح هلال وزيراً للزراعة حيث إنه فور علم القيادة السياسية بواقعة فساد وزير الزراعة لم تنتظر لحظة واحدة وطلب أن يقدم الوزير استقالته فوراً.
قالت مصادر إن وزير الزراعة المقال فور علمه بنبأ إقالته انفجر في نوبة بكاء داخل مكتبه قبل التوجه إلي مقر مجلس الوزراء وقال "ورطني محيي قدح".
زكريا هلال ليس بالطبع شقيق وزير الزراعة المقال وإنما مدير هيئة الإصلاح الزراعي الأسبق الذي رفض التوقيع علي مذكرة لبيع أراضي الإصلاح الزراعي بالمخالفة للقانون بناء علي مذكرة من الوزير صلاح هلال عندما كان رئيس قطاع مكتب الوزير الأسبق أيمن أبوحديد.. قال زكريا إنه لن يضيع أراضي الدولة حتي لو تم سجنه فقام صلاح هلال ومحيي قدح بتلفيق تهمة تعطيل بيع الأراضي للمهندس زكريا هلال واستدعياه لديوان عام الوزارة وتم إلقاء القبض عليه ظلماً وظل الرجل محبوساً احتياطياً لمدة 6 شهور وحقق معه القضاء الشامخ وأثبت أنه بريء من كل التهم التي تم تلفيقها له وأوصحت لجنة الفتوي والتشريع بأن يعود إلي منصبه كمدير للهيئة.
وذهب زكريا إلي الوزارة بالحكم القضائي الذي برأ ساحته من التهم لكن صلاح هلال رفض مقابلته وأكد له أنه لن يرجع إلي منصبه حتي لو كان لديه حكم قضائي
كشفت مصادر ل "المساء" أن صلاح هلال كان يتقاضي مكافأة شهرية من التغذية المدرسية عندما كان رئيس قطاع مكتب وزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد قدرها ألف جنيه ومحيي قدح 500 جنيه من تلك النافذة تم إبلاغ الرقابة الإدارية بتلك المخالفة وتم التحقيق معهما في تلك المخالفة.
قالت المصادر إنه تم سداد المبالغ التي تقاضياها لخزينة الوزارة وتسوية الموضوع دون شوشرة.
كشفت المصادر أن 18 معهداً بمركز البحوث الزراعية وجميع القطاعات كانت تصرف مكافآت للوزير ومساعده محيي قدرح قدرت بملايين الجنيهات في فترة توليه الوزارة وهذه المكافآت نظير جلسات وهمية ومكافآت إجادة وإشراف علي الورق فقط.
كشفت المصادر أن محيي قدح والوزير سهلا لبعض المستوردين صفقات استيراد لحوم من الخارج وأغلقا الأبواب أمام رجال أعمال مشهود لهم بالكفاءة نظير عمولات تقاضياها من المستوردين.. ابتعد الوزير عن أفريقيا التي تمتاز باللحوم الجيدة والرخيصة مثل السودان وأثيوبيا واتجه نحو البرازيل والهند لاستيراد لحوم غير مطابقة للاشتراطات الصحية.
أضافت المصادر أن الرقابة الإدارية تعكف الآن علي مراجعة جميع الأوراق والمستندات الاستيرادية التي تمت الموافقة عليها مؤخراً حتي ان الوزير ومساعده محيي قدح علما أن اللجنة النقابية بالوزارة تقوم بتوريد أضاحي للعيد بأسعار ميسرة فأغلقا الأبواب أمامها وأغلقا المنفذ الوحيد الذي كان متنفساً للمواطنين في القاهرة الكبري وفتح الباب أمام المستوردين ولولا ان جهاز الخدمات بالقوات المسلحة تدخل بطرح اللحوم في الجيزة لحدث ارتفاع في الأسعار في الفترة الحالية.
قالت المصادر إن هناك رجالاً لهلال وقدح مازالوا يعملون علي تعطيل مصالح المواطنين داخل ديوان عام الوزارة ليضعوا الوزير د.حسام مغازي القائم بأعمال وزير الزراعة في حرج بغلق المنفذ الرئيسي الذي يبيع ألف إلي ألفي رأس ماشية يومياً بأسعار تناسب المواطنين.
كشفت المصادر ل "المساء" أن الرقابة الإدارية تعكف حالياً علي مراجعة جميع كشوف البركة التي كانت تصرف بغير حق كحوافز وهبات للمقربين من الوزير المقال ومساعده والتحفظ علي جميع المستندات في مركز البحوث الزراعية.
وكشفت المصادر أن أكثر المعاهد التي دار الجدل حولها معهد متبقيات المبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية وهو المركز الوحيد الذي كان يحقق أرباحاً وبدلاً من أن تذهب إلي خزينة الدولة كان يتم صرفها مكافآت للقيادات حتي يحتفظ من بالمركز بمواقعهم فيه.