شهد إبراهيم محلب -رئيس مجلس الوزراء- الليلة الماضية مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البيئة والعدل وذلك بحضور د. خالد فهمي - وزير البيئة- والمستشار أحمد الزند - وزير العدل. أشار وزير البيئة إلي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ علي البيئة وتنميتها وتحقيقا لفكرة التنمية المستدامة حيث توافقت وزارتا البيئة والعدل علي وضع خطة تنفيذية مشتركة لدعم وبناء قدرات وتدريب الكوادر البشرية للعاملين في مجال الحفاظ علي البيئة خاصة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والخبراء العاملين بوزارة العدل في مجال تقييم الأضرار البيئية وفي مجال الحفاظ علي البيئة والتعويضات. أضاف وزير البيئة أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة عليا تتألف من ممثلي الأجهزة التنفيذية بكل من أطراف البروتوكول تهدف إلي اعتماد الاستراتيجيات التي تضعها اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول في مجالات التعاون في مجال تطوير أداء المحاكم البيئية. والتعاون في مجال التدريب وتنمية القدرات والمساهمة في دعم التوعية البيئية لأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء النيابة العامة والتعاون في مجال تدريب الخبراء في تقييم الاضرار البيئية في القضايا ذات البعد البيئي والتعاون في مجال تدريب مأموري الضبط القضائي في التشريعات ذات الأبعاد البيئية. أشار وزير العدل المستشار أحمد الزند إلي أنه تم الاتفاق أيضا في هذا البروتوكول علي أن يتم تشكيل لجنة فنية تقوم بوضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لدعم التفاهم والتنسيق والتعاون بين الأطراف علي أن تضم اللجنة الفنية ممثلين عن كل من وزارة البيئة ووزارة العدل ترشحهم جهاتهم الوظيفية وتجتمع اللجنة مرة كل شهر لمتابعة سير الأعمال وإعداد استراتيجيات إدارة الأنشطة والتخطيط والمتابعة لسير الأعمال المرتبطة بالبروتوكول ومناقشة الموضوعات ذات الصلة.