إهمال المصححين يحرم الطالب من الكلية التي يرغبها!!

"من الواقع"

حتي يوم الأربعاء الماضي بلغ عدد الحالات المستحقة لزيادة الدرجات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائج امتحاناتهم سبعة آلاف و39 طالبا وطالبة وفقاً للإحصائيات الواردة من الإدارة العامة للامتحانات.
كان هذا تصريحا للسيد محمد مسعد رئيس امتحانات الثانوية العامة وتتراوح الدرجات الناقصة لهؤلاء الطلاب والطالبات بين نصف درجة وحتي 3 درجات فأكثر!!
ولعله خلال الأيام القادمة يخبرنا رئيس الامتحانات عن الأعداد النهائية للطلبة المتظلمين لنعرف كم الإهمال في أعمال التصحيح من المدرسين الذين يقومون بتقدير الدرجات!!
وإذا كان هذا العدد قد بلغ حتي الآن أكثر من سبعة آلاف طالب فإنني أعتقد ان هناك أضعافهم ممن يشعرون انهم ظلموا وقد امتنعوا عن التظلم لأنهم غير قادرين علي دفع رسوم تظلمهم أو لشعورهم بأن الوزارة غير جادة في بحث شكاواهم أو كسلاً ويأسا من ضياع وقتهم فيما لا طائل من ورائه.
وأعرف طالبة في الثانوية العامة "القسم الرياضي" حصلت علي مجموع بنسبة 97.5 في المائة وقالت انها كانت متأكدة ان من حقها الحصول علي 98.5 في المائة.. لكن لأن مجموعها يؤهلها للالتحاق بكلية الهندسة وقد قبلت بالفعل فلم تجد ضرورة للتظلم!
رئيس الامتحانات قسم عدد المتظلمين إلي عدة فئات.. منها 2493 تمت زيادة درجاتهم بنصف درجة و3514 زادوا بدرجة واحدة و396 زادوا بدرجة ونصف الدرجة و387 زادوا بدرجتين و101 زادوا بدرجتين ونصف الدرجة و82 زاد مجموعهم 3 درجات و66 زادوا أكثر من 3 درجات!!
فإذا عرفنا ان نصف درجة يمكن أن تحرم الطالب أو الطالبة من الالتحاق بالكلية التي يرغبها.. فما بالك بمن زادت درجاتهم من درجة إلي أكثر من 3 درجات؟! فلو تكاسل هؤلاء ولم يتظلموا لكانت حقوقهم ضاعت في دهاليز وزارة التربية والتعليم وأخطاء مقدري الدرجات!!
أعتقد انه كان قبل ثلاثين عاما أو أكثر لم تكن أخطاء التصحيح بهذه الدرجة التي يجور فيها المصحح علي حق الطالب أو الطالبة.. وإذا بحثنا عن الأسباب التي أدت إلي هذا الظلم لربما نجدها في أحد العوامل الآتية:
* ضعف المصحح أو إهماله في هذه الأمانة الملقاة علي عاتقه وهذا يمكن تداركه في اختيار المصححين المتمكنين من المادة التي يراجعونها في أوراق الإجابة وإحكام الرقابة علي أدائهم.
* تحديد مدة زمنية قصيرة نسبياً للانتهاء من التصحيح حتي يمكن إعلان النتيجة للطلاب وبدء مرحلة مكتب التنسيق التي تستغرق هي الأخري وقتاً لإعلان نتائج القبول بالكليات.
* لو ان الوزارة قامت بالاتفاق مع مكتب التنسيق علي إعطاء فرصة كافية لكل منها.. وأصدرت تعليماتها للمصححين بمراعاة الدقة التامة في عملهم لتراجع عدد الشاكين كثيرا ولا أقول انهم سيمتنعون عن التظلم.
في زمن مضي وكان عدد الطلاب قليلاً جداً بالمقارنة بعددهم حالياً وكان الأساتذة علي أعلي درجة من التمكن من المادة التي يدرسونها وكان ذلك قبل أربعين عاما فلم نكن نسمع عن شكوي في تقدير درجات امتحان كل طالب حتي الراسبين منهم يعرفون يقينا ان هذا هو مستواهم الذي أظهرته النتائج.
لكن علي كل حال فإن وزارة التربية والتعليم مشكورة لأنها سمحت بمراجعة إجابة الطالب واعطائه الدرجة التي يستحقها.. وكانت قبل ذلك تسمح بالنظر في الورقة فإذا وجدت ان المصحح نسي تقدير درجة لسؤال أو فرع منه تسمح بإعادة التصحيح. أما إذا كانت الورقة مصححة بالكامل فلا تسمح بإعادة التصحيح حتي ولو كان المصحح مخطئاً.
وزارة التربية والتعليم تعاني الأمرين حالياً.. أولاً من حالات الغش السائدة في الامتحانات.. وابتكار أساليب جديدة لتسريب الأسئلة بمجرد استلام الطالب لها بفضل عوامل التكنولوجيا الحديثة.
والوزارة في حاجة إلي عمل متواصل للقضاء علي الغش ووضع نظام للتصحيح يكفل للطالب الحصول علي حقه.