محتالون يستغلون اسم مدير مكتب الرئيس .. لتسهيل أعمالهم وتعيين ذويهم

أكد مصدر رئاسي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطي توجيهات منذ اللحظة الأولي لتوليه منصب رئيس الجمهورية بأن مؤسسة الرئاسة لا تحصل علي أي مزايا ولا تقوم بأي تعاملات غير رسمية مع أي جهة بالدولة وأن أي تعامل يتم بصورة قانونية ومن خلال مكاتبات رسمية وبعيدا عن المكالمات الشخصية.
شدد المصدر علي أنه لا توجد توصيات من جانب رئاسة الجمهورية لدي أي جهة بالدولة وأن من يدعي أنه يحمل طلبا أو توصية من رئاسة الجمهورية لأي جهة من جهات الدولة هو ببساطة "نصاب".
أوضح المصدر أن أولي قضايا النصب باسم مدير مكتب رئيس الجمهورية بدأت بعد 20 يوما من دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الاتحادية حيث قام أحد الأشخاص بالاتصال بمديرة مكتب وزير التموين والادعاء بأنه مدير مكتب رئيس الجمهورية وقام بالتوصية علي أحد رجال الأعمال ممن لهم معاملات مع الوزارة. غير أن مديرة مكتب وزير التموين شكت في صوت الشخص المدعي. لأنها كانت تتابع بعض الأعمال مع مدير مكتب الرئيس فقامت بالاتصال برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر.
أضاف المصدر أن رئاسة الجمهورية أوصت باستقبال رجل الأعمال وقام الأمن الوطني بالقبض عليه والتوصل إلي الشخص النصاب والقبض عليه والقضية منظورة الآن أمام القضاء.
أشار المصدر إلي قضية نصب أخري تمت بأحد فروع البنك الأهلي المصري بوسط البلد حيث ادعي شخص أن مدير مكتب رئيس الجمهورية أرسله للاطلاع علي حسابات بعض الأشخاص وهو طلب غير قانوني وبالتالي قام البنك باستدعاء الشرطة.
أضاف المصدر أن هناك الكثير من الادعاءات الأخري من قبل أشخاص يتوجهون إلي جهات بالدولة ويدعون أنهم جاءوا من طرف مسئولين برئاسة الجمهورية من أجل التعيين والحصول علي وظيفة.
ذكر المصدر واقعة أخري حيث قام أحد الأشخاص بالاتصال بوزير البترول وادعي انه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شخصين شقيقين من ادعي أن أسرة الرئيس تطلب تعيينهما في شركة بترول بلاعيم. وتبين أن هذا الشخص يدعي "س.م.م." ويعمل إداريا بشركة بترول بلاعيم ويقيم بالمنوفية وهذان الشخصان من جيرانه وحصل منهما علي 100 ألف جنيه تحت زعم قدرته علي تعيينهما بشركة البترول. وقد تم تتبع هذين الشخصين والشخص المدعي وأثبتت تحريات الأمن الوطني انه سبق أن قام باتصالات بعدد من الجهات والنصب عليها وقد اعترف بارتكابه جرائم النصب أمام نيابة الأموال العامة.
شدد المصدر علي أن النصب باسم رئيس الجمهورية ومؤسسة الرئاسة يتواصل ولكن أي واقعة يتم اكتشافها تحال إلي التحقيق ويأخذ القضاء مجراه.