انتفاضة نسائية .. ضد العفو الدولية

أثار الاقتراح الذي تقدمت به منظمة العفو الدولية الذي يقضي بعدم تجريم ممارسة الدعارة في دول العالم المختلفة غضب واستياء القيادات النسائية في مصر.
أكدت هذه القيادات أن اقتراح هذه المنظمة يؤكد من جديد أنها منظمة مشبوهة لا يهمها الدين والأخلاق مشيرة إلي أن المنظمة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في الوقت الذي تتجني فيه علي حقوق المرأة وتريد تحويلها إلي سلعة تباع وتشتري.
الدكتورة أميرة الشنواني أستاذ العلوم والعلاقات الدولية وأمين عام المجلس المصري للشئون الخارجية تؤكد أن اقتراح هذه المنظمة يتعارض مع كل الأديان السماوية التي حرمت ممارسة الرذيلة والزنا.. كما أن الاقتراح يتعارض تماماً مع كل القيم الأخلاقية المتعارف عليها.
تتساءل: كيف يمكن لمنظمة تزعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان أن تتقدم بمثل هذا الاقتراح الذي يسيء للمرأة ويحولها إلي سلعة "جنسية"!!
أشارت د. أميرة إلي أن اباحة ممارسة الدعارة ينتج عنها اضرار كثيرة وتهدد استقرار الأسر وتشيع الفاحشة في المجتمعات.
أكدت علي ضرورة تحرك منظمات حقوق المرأة ضد الاقتراح ولا تسمح بتنفيذه مؤكدة علي أن العديد من دول العالم وخاصة الدول الإسلامية سترفض مثل هذا الاقتراح ولن تنفذه وأن مثل هذه المهاترات التي تصرح بها مثل هذه المنظمات لا تفرض رأيها علي المجتمع المصري أو غيره وذلك أنها تتنافي مع تقاليدنا العريقة المستمدة من الدين الإسلامي وجميع الأديان السماوية.
أكدت أننا لن نسمح علي الاطلاق بإهدار كرامة المرأة أو إهانتها!!
تقول سوسن حجاب رئيس جمعية حقوق المرأة السيناوية: انه من الغريب أن منظمة العفو الدولية وهي منظمة حقوقية من المفروض أن تدافع عن حقوق الإنسان وتهتم بإثارة هذه القضية بالذات رغم أن هناك قضايا أهم بكثير منها علي رأسها الانتهاكات التي تحدث في مختلف دول العالم بالإضافة لوجود دولة فلسطينية تحت الاحتلال حتي الآن ويعاني سكانها من الاضطهاد العنصري ويقتلون كل يوم علي أيدي قوات الاحتلال الصهيونية.
أضافت أن منظمة العفو أثبتت بهذا الاقتراح أنها لا تقدر قيمة الحياة وقيمة الجسد مؤكدة علي أن هذا المقترح ينتهك حقوق المرأة ويعد مخالفة لكل الديانات السماوية التي تحرم مثل هذه الممارسات المشينة.
أشارت إلي أن هناك عصابات دولية وشبكات مشبوهة تنتظر تنفيذ مثل الاقتراح حيث تقوم بالتوسع في عمليات الدعارة بدول العالم مما يهدد استقرار المجتمعات في غالبية دول العالم مؤكدة أن الدول التي تسمح بممارسة الدعارة تنتشر بها العديد من الأمراض وعلي رأسها الإيدز وأمراض المناعة وغيرها.
تقول الدكتورة عزة كامل مدير مركز وسائل الاتصال والملاءمة من أجل التنمية: أن مثل هذا الاقتراح يسيئ لمنظمة العفو الدولية ويكشفها أمام العالم كله بأنها منظمة تسعي للإتجار بالمرأة وتحويلها إلي سلعة مشيرة إلي أن تنفيذ هذا الاقتراح سيؤدي إلي الاتجار بالعديد من الفتيات الصغيرات دون ملاحقة أو حساب في الوقت الذي تزعم هذه المنظمة أنها تحارب الاتجار بالبشر!!
تؤكد د. عزة علي أن مثل هذه الأفكار الهدامة تشجع علي انتهاك جسد المرأة وترسيخ فكرة العنف بالنساء مشيرة إلي انه أيام الاحتلال الانجليزي كانت هناك قوانين تؤيد ممارسة الدعارة وشجع الاحتلال علي اقامة مناطق محددة لممارسة الرذيلة!!
أوضحت أن منظمة العفو الدولية تحارب وتندد بزواج القاصرات في الوقت الذي تشجع فيه علي ممارسة الرذيلة وتدفع الفتيات للعمل بالدعارة!!
تقول الدكتورة ايمان شريف أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: أن الدعارة منتشرة في العديد من دول العالم والهدف من اقتراح منظمة العفو نشر الرذيلة في الدول العربية والإسلامية بهدف ضرب الإسلام وقوة المجتمع المتمثلة في المرأة والشباب وتشجيع المسلمين علي مخالفة الشريعة الإسلامية ونشر الأفكار الغريبة العلمانية بالمجتمعات ذات الثوابت والقيم والأخلاق الإسلامية.
أضافت أن الإسلام حرم الزنا ووضع أقسي عقوبة له بهدف الحفاظ علي كرامة المرأة وعدم إهانتها بعد أن كانت تباع وتشتري في سوق العبيد والجواري وجاء الإسلام ليحفظ حقوقها ويصون كرامتها.
أكدت علي ضرورة تشديد العقوبات الجنائية المقررة علي ممارسة الدعارة من الجنسين حتي تكون رادعة للجميع بدلاً من العقوبات الهزيلة المقررة حالياً في القوانين وهي قوانين موجودة منذ أكثر من 60 عاماً ولم تعد تصلح لمواجهة هذه الجرائم الآن.
تقول جمهورية عبدالرحيم رئيس جمعية نساء من أجل التنمية: أن منظمة العفو الدولية تعتنق فكر منظمة "داعش" الإرهابي الذي تقوم ببيع النساء واجبارهن علي ممارسة نكاح الجهاد.
أوضحت أن هذه المنظمة تعتنق الأفكار الهدامة للجماعات الإرهابية وأهم هذه الأفكار دخول المرأة سوق العبيد.
نحن كمنظمات وجمعيات نسائية تسجل اعتراضنا لمثل هذه الأفكار وتتصدي له من خلال تكاتف جميع الأجهزة التي تعمل في مجال المرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
تتساءل بهيرة سيد مسئولة الطفولة بمحافظة المنيا قائلة: كيف يتم السماح بالاتجار بالسيدات والفتيات.. ثم تدعي منظمة العفو أنها تدافع عن حقوق الإنسان.
أكدت علي ضرورة أن تكون هناك انتفاضة نسائية ووقفة لجميع منظمات المرأة في العالم لفضح هذه المنظمة ووقف التعامل معها وطردها من كل مقراتها بالعالم وخاصة في الدول الإسلامية والعربية.
أضافت أننا نواجه زواج القاصرات وتجرم زواج الأطفال لأنه يعتبر نوعاً من أنواع الاتجار بالبشر وأيضاً التصدي لزواج الفتيات الصغيرات من الأثرياء العرب وخاصة في قري الجيزة.. وذلك لعدم الاتجار بالبشر وحتي لا يصبح لدينا المزيد من أطفال الشوارع.
وفي النهاية تؤكد الدكتورة آمنة نصير أستاذ الفقه والعقيدة بجامعة الأزهر: أن مثل هذا الاقتراح يستهدف بالأساس الدول العربية والإسلامية بهدف النيل من الإسلام وضرب العقيدة الإسلامية خاصة أن الغرب ودول أخري عديدة تسمح بالدعارة والرذيلة ولا تجرمها مؤكدة علي أنهم لن ينجحوا في النيل من عقيدتنا ومن قيمنا وأخلاقنا التي تقوم علي الحفاظ علي كرامة المرأة وعدم إهانتها.
أكدت علي أن كل القيم الأخلاقية موجودة في الرسالات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام مشيرة إلي أن الرسول المصطفي "صلي الله عليه وسلم" جاء متمماً لمكارم الأخلاق فمثل هذه المنظمة تقوم علي الانحدار الأخلاقي ونشر البغاء بحجة حماية المرأة.. فلتذهب إلي الجحيم.
رأي السيدات
تقول هالة عبدالحافظ موظفة بأحد البنوك العقارية هذا الاقتراح يعبر عن هذه المنظمة وأخلاقياتها فإذا كان هذا منهجها فلتمارسه علي ذاتها وليس علي الآخرين.
تضيف رضا أحمد طالبة بكلية الآداب جامعة حلوان: المرأة المصرية سوق تتصدي وتقف أمام أي تجاوز سواء يمسها أو يمس حقوقها.. لأنها قوية بطبيعتها ولديها القدرة علي أن تسحق مثل هذه المنظمة العفنة.
تضيف ماجدة عامر موظفة باحدي الجمعيات الأهلية: أنها في ذهول منذ سمعت هذا التصريح وعبرت عن استيائها وأبلغت الجمعيات النسائية بمواجهة هذا الاقتراح.