أثار طلب منظمة العفو الدولية خلال اجتماعها الذى يجرى كل عامين بعدم تجريم الدعارة وممارسة الرذيلة أو العمل فى هذا المجال جدلا ورفضا بين منظمات المجتمع المدنى، خاصة منظمات المرأة وحقوق الطفل. أكدت الدكتورة عزة كامل، مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، أن الدعارة نوع من أنواع الاتجار فى البشر، وخاصة مع النساء والبنات، مطالبة بمحاسبة الرجال الذين يسعون لطلب ممارسة البغاء مع السيدات والفتيات، والذى يطلق عليه "الشارى". وشددت مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أن الدستور المصرى يمنع الاتجار فى البشر وكذلك القانون رقم 64 لسنة 2010 يجرم فكرة الاتجار.