"دعارة العفو الدولية" تثير جدلا بين الحقوقيين.. حقوقيون: المطالبة بعدم تجريم الدعارة اتجار بالبشر ودعوة للاستعباد.. والمنظمة تتبع من يدفع لها سواء الإخوان أو القوادين..مباحث الآداب: لن نرخص للعاهرات

أثار طلب منظمة العفو الدولية خلال اجتماعها الذى يجرى كل عامين بعدم تجريم الدعارة وممارسة الرذيلة أو العمل فى هذا المجال جدلا ورفضا بين منظمات المجتمع المدنى، خاصة منظمات المرأة وحقوق الطفل.
أكدت الدكتورة عزة كامل، مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، أن الدعارة نوع من أنواع الاتجار فى البشر، وخاصة مع النساء والبنات، مطالبة بمحاسبة الرجال الذين يسعون لطلب ممارسة البغاء مع السيدات والفتيات، والذى يطلق عليه "الشارى".
وشددت مديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية أن الدستور المصرى يمنع الاتجار فى البشر وكذلك القانون رقم 64 لسنة 2010 يجرم فكرة الاتجار.
عدم تجريم الدعارة يفتح الباب للاتجار بالبشر
ومن جانبه، قال المحامى والخبير القانونى محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن مطالبة منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة يفتح الباب الخلفى للاتجار بالبشر وعودة ظاهرة الرق والاستعباد، قائلا: "كيف لمنظمة تدعى الدفاع عن حقوق الانسان أن ترسخ لعودة تلك الجرائم العابرة للقارات، ومن أصدر تلك التوصية لا يعلم ما هى حقوق الإنسان من الأساس".
وأوضح البدوى ل"اليوم السابع" أن هذه المنظمات المسيسة تبدو حقوقية لكنها تخدم مصالح جماعات الشر والإرهاب ويساعدون الجريمة المنظمة عبر الدول وعلى رأسها الاتجار بالبشر، مشدد أن عليهم إيجاد مكون اقتصادى ومصدر رزق لهؤلاء الفتيات بدلا من المتاجرة بعرضهن.
وأشار البدوى إلى أن أعمال الدعارة بغض النظر عن كونها منافية للأديان السماوية والآداب العامة، إلا أن لها جوانب سلبية مؤثرة على صحة العاملين فى هذا المجال وتعرضهم لأمراض خطيرة مثل تدمير جهاز المناعة "الإيدز".
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن أعمال الدعارة ولَدت جماعات الشر الإجرامية التى تعمل فى تجارة البشر وتجارة الأعضاء البشرية، مشيرا إلى أن بعض العصابات المحلية تختطف الفتيات ويتم السفر بهن عبر دول أخرى لتوظيفهن فى عصابات الدعارة الدولية.
مطالبة "العفو الدولية" بعدم تجريم الدعارة متاجرة واضحة بحقوق الإنسان
ومن جانبها، اعتبرت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن مطالبة منظمة العفو الدولية بعدم تجريم الدعارة متاجرة واضحة بحقوق الإنسان، قائلة: "إن مثل هذه المطالبات لا يصح أن تصدر عن منظمة بحجم العفو الدولية، وهذا يؤكد أنها تتبع من يدفع لها سواء كان من جماعة الإخوان أو من تجار الدعارة".
وقالت زيادة ل"اليوم السابع"، إن منظمة العفو الدولية تقول إن ممارسة الدعارة حق من حقوق الإنسان بينما المنطق يقول أنها أحد أبشع الممارسات التى تنتهك حقوق المرأة وآدميتها، مضيفة: "ما بين دعم إرهاب الإخوان المسلمين فى مواجهة الدول التي تحاربهم وعلى رأسهم مصر، ودعم الدعارة ووصفها بأنها حق من حقوق الإنسان، فقدت منظمة العفو مصداقيتها وأهليتها للدفاع عن حقوق البشر".
مباحث الآداب: لا يمكن السماح بإعطاء رخصة عمل لبائعات الهوى والقوادين
وفى نفس السياق، علق اللواء أمجد شافعى، مدير الإدارة العامة لمباحث حماية الآداب، على طلب منظمة العفو الدولية بعدم تجريم ممارسة الرذيلة أو العمل فى هذا المجال، بأنه لا يتناسب مع الديانات السماوية التى حرمت هذا العمل ولا مع مصر كدولة تحكمها الأخلاق.
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القانون واضح فى درجة عقوبة فاعل تلك الجريمة سواء الفتاه التى تمارسة الجنس مع راغبى متعة مقابل مادى دون تمييز أو القواد الذى يترأس الشبكات لإدارتها فى ممارسة الدعارة، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح بإعطاء رخصة عمل لبائعات الهوى والقواد.
وأشار إلى أن تلك الطلبات التى تطلبها المنظمات الحقوقية والتى تخص الحق فى ممارسة الجنس ليست الأولى فقبل ذلك كان هناك هجوم شرس على الدولة لإعطاء حق السجناء فى ممارسة الجنس وإعداد أماكن وغرف مخصصة لهذا الغرض.
وأوضح أن عددًا من منظمات حقوق الإنسان الدولية طالبت أيضًا بإعطاء حق ممارسة الشذوذ للمثلين، مؤكدًا أن الدين والقانون وضعا حدا لتلك الممارسات سواء بتحريمها بشكل قاطع أو بتحديد عقوبتها أيضا.