القوي العاملة: الإجازات ممنوعة في الحكومة .. وانتظروا قانون العمل القادم

مع وصول ضحايا موجات الحر الشديد المتعاقبة التي تضرب مصر منذ مظلع شهر أغسطس الجاري إلي 100 ضحية حتي الآن فضلا عن مئات المصابين تجدد الجدل حول أحقية العاملين في الدولة في الحصول علي اجازة من العمل للحفاظ علي حياتهم.
ووفقا للمادة 208 من قانون العمل فان المنشأة وفروعها تلتزم بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن بما يكفل الوقاية من المخاطر ومنها الوطأة الحرارية والبرودة. الضوضاء والاهتزازات. الاضاءة. الاشعاعات الضارة والخطرة. تغيرات الضغط الجوي ومخاطر الانفجار.
ومن المتعارف عليه عالميا يتم ايقاف العمل وفقا لمواثيق المنظمة العالمية للارصاد الجوية اذا تجاوزت الحرارة 50 درجة مئوية.
كانت الشكاوي الأكبر من عمال المناجم الذين يضطرون الي العمل في ظروف مناخية اقسي من المعتادة حيث ترتفع الحرارة في صحاري مصر الحارة بطبيعتها. مما يخلق مناخ عمل صعباً ويكاد يكون مستحيلا خاصة وان طبيعة العمل تطلب مجهوداً جسدياً كبيراً إلي جانب عدم وجود كهرباء في أماكن العمل وبالتالي لا يمكنهم الحصول علي أي وسيلة لخفض درجة حرارة الجو محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات قال انه من غير المستبعد منح العاملين لاجازات بسبب ارتفاع حرارة الجو في الوقت الحالي مشيرا إلي انه حتي الآن لم يتم التطرق لاجتماعات أو مناقشات بين أصحاب الأعمال ووزارة القوي العاملة.
أشار في تصريحات خاصة ل "المساء" الي ان الاتحاد من جانبه سيدرس الظروف التي سيتم منح العاملين بالمصانع اجازة ومعدلات الحرارة التي تستدعي ذلك. مشيرا إلي ان هناك اتفاقاً عاماً بالاستفادة من التجارب التي تسبقنا بمنح عمالها اجازة اذا تخطت درجات الحرارة فوق الخمسين درجة مئوية.
قالت وزيرة القوي العاملة ان احتمال اصدار اجازة رسمية بسبب موجة الحر التي تشهدها مصر الآن غير وارد علي الاطلاق حيث ان الظروف المناخية التي تمر بها مصر الآن استثنائية وجديده وقد لا تتكرر مرة أخري فمن المعروف ان المناخ في مصر في فصل الصيف مقبول عادة وأكدت الوزيرة انها ستدرس القوانين الخاصة بهذا الأمر في الدول العربية المعروفة بارتفاع درجات الحرارة بها معظم أيام السنة.
أشارت ان قانون العمل المصري لا يحتوي علي بند ينص علي اعطاء اجازات رسمية في حالة ارتفاع درجة الحرارة لذلك لن تتمكن الوزارة من مخالفة قانون العمل واصدار قرار استثنائي باجازات للعاملين مؤكدة ان الوزارة جهة مختصة بالتشريعات وأرجعت الوزارة سبب عدم احتواء قانون العمل علي فقرة بخصوص هذا الأمر إلي ان ارتفاع درجات الحرارة إلي هذا الحد يعد أمرا لم تعهده مصر من قبل.
قالت انه يمكن لأصحاب الأعمال الخاصة منح العاملين لديهم اجازات بالاتفاق مع العمال.
في هذا السياق أكد هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوي العاملة ان الوزارة عاكفة الآن علي دراسة مدي تأثير الموجة الحارة علي العمل طبقا لطبيعة كل مهنة لتحدد أياً منها يحتاج إلي تخفيض عدد ساعات العمل وأيها يحتاج لعطلة.
وأشار إلي ان قانون العمل القادم سيتضمن مادة دستورية تلزم منشآت العمل بتوفير درجات السلامة للعمال. وإلا التعرض للمساءلة القانونية في حالة مخالفة تلك المادة.
دعا كمال خليل القيادي العمالي الحكومة إلي منح العاملين في الدولة اجازات رسمية عن العمل حفاظا علي حياتهم من الموجة شديدة الحرارة التي تضرب البلاد. منوها الي انه علي الرغم من ان الدستور لا ينص علي هذا الأمر الا انه يمكن استغلال روح القانون لحماية أرواح المواطنين.
أشار إلي انه لا يمكن الالتزام بتطبيق كافة بنود الدستور والقانون في وقت يتعرض فيه المواطنون للخطر نتيجة الطقس الحار مشددا علي ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن المواطنين.
تجارب عربية
وتطبق ثلاث دول عربية نظام منح اجازات رسمية لارتفاع درجات الحرارة بها للحفاظ علي أرواح العاملين بها ففي دولة الكويت. ينص قانون العمل علي منع العمل في حالة ارتفاع درجة الحرارة إلي 50 درجة مئوية وفقا لمواثيق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأمر الذي طبقته الحكومة الكويتية ومنحت الموظفين عطلة عن العمل من الخميس 30 يوليو الماضي حتي الأحد 2 أغسطس الحالي بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تجاوزت الخمسين درجة.
وتشهد دولة العراق واقعا مماثلا حيث منحت الحكومة العراقية موظفيها اجازات عدة خلال الشهر الجاري وفقا لقانون العمل الذي ينص علي الزام المؤسسات باعفاء الموظفين من العمل في حين تجاوزت درجة الحرارة ال 50 درجة مئوية.
وفي دولة الامارات تم تخفيض ساعات العمل اليومية إلي 5 ساعات عند ارتفاع درجة الحرارة إلي 40 درجة مئوية. وتمنح الاجازة الرسمية في حالة تجاوز الحرارة ال 50درجة وفقا للمادة 65 من قانون العمل الاماراتي.