حكومة الانقلاب تضحي بالمواطنين في موجة الحر من أجل الاقتصاد

ترتفع درجات الحرارة في مصر، وترتفع معها أعداد الضحايا الذين يلاقون مصرعهم بسبب شدة الموجة الحارة، وفي نفس الوقت لا ترتفع الإجراءات الوقائية التي يجب أن تتخذها الحكومة لحماية المواطنين من الموت ب"ضربات الشمس".
وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن استمرار الموجة الحارة لتلحق بموجة جديدة الأسبوع المقبل، مؤكدة أنها ستكون شديدة جدًا.
أكد وحيد سعودى، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في بداية الأسبوع ستصل إلى 42 درجة مئوية في الظل أمام السيارات، أما تحت أشعة الشمس المباشرة فتصل إلى 55 درجة مئوية.
وطالب سعودي، في مداخلة عبر قناة الحياة الفضائية، الدولة بالاستعداد لتلك الموجة للحفاظ على صحة المواطنين، داعيا المواطنين للابتعاد عن فترات الظهيرة والتواجد أسفل أشعة الشمس، والابتعاد عن السكريات، والإكثار من السوائل، والابتعاد عن الأماكن سيئة التهوية.
وارتفع عدد ضحايا موجة الحر الشديدة، التي تعاني منها مصر هذه الفترة، إلى 70 حالة وفاة، خلال الثلاثة أيام السابقة، إضافة إلى 1200 إصابة، بحسب التصريحات الرسمية لوزارةالصحة وهيئة الإسعاف.
إجازة الحر غير معترف بها
ورغم اعتراف دول العالم بما يسمى ب"إجازة الحر"، إلا أن حكومة الانقلاب لا تعترف بمنح المواطنين إجازات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسوء أحوال الطقس، حيث لم تحاول وزارة القوى العاملة التفكير في منح المواطنين إجازة رسمية للحفاظ على أرواحهم، بينما لم تتردد الحكومة في اعتبار الخميس الماضي إجازة رسمية بمناسبة افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس.
وينص عدد من القوانين الدولية حصول العاملين على إجازة رسمية في حال تعرض سلامتهم الشخصية بشكل جماعي أو فردي لأي أضرار أو مخاطر؛ حفاظًا على حقوق العاملين، وأن تتخذ الدولة الاحتياطات الواجبة، بما يشمل ارتفاع درجات الحرارة.
كما يتضمن قانون العمل المصرى المادة "208"، التى تنص على التزام المنشأة وفروعها بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل، بما يكفل الوقاية من ارتفاع درجات الحرارة، وتطبيق الإجازة الرسمية في حالة تجاوز درجة الحرارة ال50 درجة مئوية.
من جانبه، قال هيثم سعد الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة: إن "الإجازة بسبب ارتفاع الحرارة غير واردة بالقانون، مصر لأول مرة تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لذلك لم تدرج في القانون مثلما تم إدراجها في دول الخليج".
ونفى سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أنه يوجد نص في القانون يعطي العامل الحق في إجازة بسبب ارتفاع حرارة الجو، مشيرا إلى أن الوزارة ستنظر في الأمر؛ نظرا لكثرة الطلبات التي جاءت إليهم.
وأشار المتحدث باسم القوى العاملة إلى أنه سيصدر قرار بإجازة رسمية للعاملين في الدولة حال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وتتحجج وزارة القوى العاملة بأن الاقتصاد المصري لا يحتمل منح العاملين بجهاز الدولة إجازة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلا أن مراقبين أكدوا أن الحكومة لا تبالي بأرواح مواطنيها، بينما لم تهتم بالخسائر التي تكبدتها الخزانة المصرية بسبب إجازة "افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة"، والتي وصلت إلى 698 مليون جنيه.
ولا تعتبر إجازة الحر بدعة يطالب بها المصريون، حيث إن هناك العديد من الدول العربية تطبقها بالفعل؛ حفاظا على أرواح مواطنيها، ففي الكويت قامت الحكومة الكويتية بمنح الموظفين عطلة عن العمل من الخميس 30 يوليو الماضي حتى الأحد 2 أغسطس الحالي؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي تجاوزت الخمسين، وذلك حسب قانون العمل الكويتي الذي ينص على منع العمل في حالة ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وفقًا لمواثيق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
الأمر نفسه تكرر في العراق، فقد منحت الحكومة العراقية الموظفين والعمال إجازة عن العمل لمدة 4 أيام في بداية الأسبوع الجاري، بسبب ارتفاع درجة الحرارة الذي تجاوز ال50 درجة مئوية.
أما الإمارات، فقامت بتخفيض ساعات العمل اليومية إلى 5 ساعات بدلا من 8 ساعات، عند ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، كما تطبق الإجازة الرسمية في حالة تجاوز الحرارة ال 50 درجة.