زفة هشام جنينة والجوقة المحيطة به!!

"من الواقع"

منذ أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً تشريعياً بأحقية رئيس الجمهورية في إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية انبرت فئة قليلة في المجتمع بأن المقصود بهذا التشريع هو إقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وملأت هذه الفئة الدنيا ضجيجاً بأن المستشار هشام جنينة إخواني أو عنده ميول إخوانية. وأن من سيطاح به من الأجهزة الرقابية سيكون هو علي رأسهم.
ومن يقرأ التعليقات علي هذا القرار التشريعي من الفئة التي تحدثت عنها يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرجل إخواني. وأنه سيتم الاطاحة به بحجة أن بعض من يوجد في السلطة هم من الفاسدين الذين سيكشفهم هشام جنينة!!
ومرت الأيام والشهور علي صدور قرار رئيس الجمهورية ولم يقترب الرئيس من المستشار جنينة ولم يأت ذكر اسمه علي لسان أي أحد من المسئولين.. لكن أبواق الدعاية إياها ظلت علي ما هي عليه تطالب الناس بالوقوف ضد قرار عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات!
لم يصمت المستشار هشام جنينة. وكان من الضروري أن يكون هو الرجل الأكثر عقلانية في هذه الزفة التي تبناها بعض من ينتمون إلي جماعة الإخوان. لكنه آثر أن يكون له صوت ضمن هذه الأصوات.. فأعلن أنه علي استعداد لتقديم استقالته إذا طلب منه الرئيس السيسي تقديم هذه الاستقالة.. ومن قال لك إن الرئيس سيطلب منك هذه الاستقالة؟! أو أنه ينوي ذلك؟
ورغم كل هذا الضجيج فإن الرئيس السيسي لم يهتم بهذا الضجيج وترك الرجل في مكانه ولم يقترب منه.. في الوقت الذي تحدث فيه مؤيدو جنينة ومناصروه أن البلد مليء بالفساد. وأن هناك بعض من هم في السلطة يخشون علي أنفسهم من وجود المستشار جنينة علي رأس الجهاز المركزي للمحاسبات حتي لا ينكشف أمرهم.
ونسب تصريح للمستشار جنينة يقول فيه إنه علي استعداد لكشف المخالفات التي وقعت في نادي القضاة أيام كان المستشار أحمد الزند وزير العدل رئيساً له.. وفي هذا الصدد لم يصمت أيضا المستشار جنينة وإنما قال ما معناه: أنا دمي ثقيل علي المستشار الزند!!
والحقيقة أننا لا نعرف إذا كان من حق الجهاز المركزي للمحاسبات قانوناً أن يطلع علي التصرفات المالية لنادي القضاة. أم أن ذلك ليس من حقه؟! وهل كل الجهات في مصر خاضعة لمراقبة الجهاز المركزي أم أن بعضها لا تخضع له.
وفي حديث مع الإعلامي وائل الإبراشي ذكر المستشار جنينة أن الجهاز المركزي كشف قضية اعتداء علي المال العام بلغت 100 مليون جنيه تمثلت في منح مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقوامه 17 عضواً بعضهم وزراء سابقون وحاليون.
وإذا كان الجهاز يزهو ويتباهي بهذه العملية فأين نشاطه في كشف آلاف المفسدين منذ إنشاء الجهاز وحتي الآن؟ وأين كان الجهاز مما كان يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي؟!
نصيحة خاصة للمستشار هشام جنينة.. لا تنزلق يا سيادة المستشار وراء الجوقة المعروف انتماؤها للجميع والتي تتخذك مادة لصرف النظر والانتباه عن مشروعات التنمية التي توليها القيادة السياسية كل اهتمامها.. واعمل في صمت وباشر نشاطك. واكشف لنا المزيد من الفساد المختفي والمتحصن وراء المكاتب. فالجهاز الإداري بالدولة كله "بلاوي" وليس ال 100 مليون جنيه التي تحدثت عنها هي منتهي ما يطمح إليه الشعب!!