بعد إلغاء قرار حظر استيراد القطن

الخبراء يتساءلون: أين مصداقية الحكومة.. واتحاد الصناعات يدافع

أثار تراجع الحكومة عن قرار حظر استيراد القطن انتقادات واسعة من جانب خبراء اقتصاد وشعبة تجارة القطن فضلاً عن نقابات الفلاحين وجمعية الإصلاح الزراعي. وأكدوا أن الحكومة تراجعت خلال الشهور القليلة الأخيرة عن العديد من القرارات والقوانين تحت ضغط رجال الأعمال مما يعكس ضبابية المشهد الاقتصادي وتساءل الجميع: أين مصداقية الحكومة؟
قالت بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية: إن هناك تخبطاً واضحاً في سياسات وقرارات الحكومة. مشيرة إلي تكرار إصدار الإجراءات والقرارات والتراجع عنها مثلما حدث مع قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة. ثم قرار وقف تصدير الأرز والتراجع عنه. وأخيراً حظر استيراد القطن والرجوع فيه أيضاً. مؤكدة أن تلك القرارات تفقد الحكومة مصداقيتها لدي المواطنين.
اعتبرت فهمي أن القرار يؤثر علي الزراعة ويضرب محصول القطن المصري. موضحة أن الحكومة سبق وأصدرت قراراً بحظر استيراد السكر من الخارج والاعتماد علي المنتج المحلي. ثم تراجعت فيه. مشيرة إلي أنه لا يوجد تخطيط حكومي لإنقاذ القطاع الصناعي ولا يوجد داخل الحكومة حالياً وزير اقتصاد محترف في ظل تحديات المرحلة الراهنة.
أوضحت أن الحكومة تتصرف دون ضوابط في ظل غيبة مجلس الشعب. مشيرة إلي أنه لو كان هناك برلمان بالدولة. لما سمح بتلك الممارسات التي تقوم بها الحكومة بدون أية مسئولية. محذرة من استمرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
قال أحمد عياد رئيس شعبة تجارة القطن بالاتحاد العام للغرف التجارية إن قرار رئيس الوزراء بالسماح باستيراد القطن قضي علي كل آمال حياء زراعته من جديد. موضحاً أن العام الحالي شهد انخفاضاً حاداً في المساحة المنزرعة والتي لم تتجاوز ال 247 ألف فدان بعد أن كانت 2 مليون فدان عقب قيام ثورة 23 يوليو.
أشار إلي أن القرار يصب في صالح مزارعي الدول الأوروبية والولايات المتحدة. علي حساب الفلاح المصري. الذي يعاني دائماً من محدودية الدخل. مشيراً إلي أن الحكومة تبتعد عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتمامه بالفلاح ويؤكد علي دعمه والنهوض به وتحسين مستوي معيشته وسبق أن تدخل العام الماضي لمساندة محصول القطن من خلال دعم الفلاح بمبلغ 1400 جنيه للفدان.
أكد أن إلغاء قرار حظر استيراد القطن يعد تراجعاً من الحكومة أمام مافيا رجال الأعمال وتجار القطن اللذين يتلاعبان بالفلاحين ويضغطون علي المزارعين حتي لا يزرعون القطن طويل التيلة.. مشيراً إلي أنه لابد من إيجاد حلول بديلة. وضمان دعم الفلاح. مطالباً بتنشيط حركة تصدير القطن طويل التيلة. وتقديم الدعم المباشر للمزارعين حتي يتمكنوا من تحقيق هامش ربح مناسب. إضافة إلي زيادة المساحة المنزرعة بالقطن. حتي يستعيد الذهب الأبيض عرشه مرة أخري.
أكد فريد واصل رئيس نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين أن تخبط سياسات الدولة الزراعية أدي إلي تناقص مساحات زراعة القطن من 5 ملايين إلي 200 ألف فدان. مطالباً بتطوير شركات القطاع العام العاملة في قطاع الغزل والنسيج لتعتمد علي القطن طويل التيلة.
أوضح أن الحكومة اقترحت أن تقوم شركات قطاع الأعمال العام بشراء القطن المكدس لدي المزارعين والبالغ 1.5 مليون قنطار في حين رفضت الشركة القابضة شراء الأقطان المصرية بسبب عجز الموارد المالية لديها.
علي الجانب الآخر يدافع محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية. عن الحكومة معتبراً أن قرارها باستئناف استيراد القطن. انقذ مصانع الغزل والنسيج من الانهيار.
قال إن القرار يوضح مدي تفهم الحكومة وحرصها علي الصناعة الوطنية والعمل علي حل المعوقات التي تواجه الصُنَّاع. لافتاً إلي أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد في التصنيع علي الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة.
أشار إلي أن القرار تضمن أن يقوم المجلس الأعلي للصناعات النسيجية بإعداد دراسة لتنمية صناعة الغزل والنسيج تقديمها لمجلس الوزراء وهو ما يؤكد حرص الحكومة علي دعم وتنمية الاقتصاد الوطني بجميع قطاعاته.
كانت الجمعية العامة للإصلاح الزراعي قد أكدت في بيان لها الاتفاق مع 17 اتحاداً وكياناً نقابياً يمثل الفلاحين والمزارعين والمنتجين. علي رفع دعوي قضائية ضد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمطالبة بتنفيذ المادة 29 من الدستور. والتي تؤكد التزام الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. مشيراً إلي أن سعر طن القطن بالأسواق بلغ 1700 جنيه بعد وقف قرار الاستيراد. وبعد إلغاء القرار انخفض السعر إلي 500 جنيه. وهو ما يمثل خسارة فادحة للفلاح. ويخدم رجال الأعمال.