الفقراء أولا

"العدالة الاجتماعية" كانت أحد أهم المطالب التي رفعها الشعب منذ الأيام الأولي لثورة 25 يناير. وفي جمعة "الثورة أولاً" عاد هذا المطلب الملح لغالبية الشرائح ليفرض نفسه علي الميدان بقوة وكان شعار "الفقراء أولاً" أحد الشعارات الرئيسية في هذه الجمعة التي شهدت حشوداً كبيرة من مختلف فئات الشعب. شباباً وموظفين وعمالاً وأصحاب معاشات. ناس عاديين إلي جانب أحزاب سياسية وحركات شبابية. الجميع حضر ولم يتخلف أحد رغم حرارة الشمس الحارقة والجو الخانق.
ورغم أن هناك مطالب مهمة للثوار لم تحققها حكومة الثورة حتي الآن مثل سرعة محاكمات الفاسدين علي المستوي السياسي والاقتصادي. وقتلة الثوار ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا أن مطلب العدالة الاجتماعية كان يجب أن يكون المطلب الأولي بالرعاية للحكومة حتي يشعر الناس بثمار الثورة التي راح ضحيتها نحو ألف من الشهداء وعدة آلاف من المصابين بعد أن حرموا ثمار النمو الاقتصادي التي كانت تذهب للأغنياء ليزدادوا غني بينما يزداد الفقراء فقراً!
انتظر الشعب أن تكون الخطوة الأولي لبناء هذه العدالة وضع حد أدني مناسب للأجور وكان الحد الذي يراه الكثيرون مناسباً قبل الثورة "1200" جنيه فإذا بالحد الأدني بعد الثورة يخذل الجميع ولا يوفر حياة كريمة لهم باعتراف وزير القوي العاملة الدكتور أحمد حسن البرعي الذي قال إن الحد الأدني أقرته الحكومة لا يسمح لك بشرب زجاجة بيبسي أو يتيح لك "أن تعزم زوجتك علي كوز ذرة علي الكورنيش". وعلي الرغم من ذلك لا تجد الحكومة الحالية التي تلزم بها القطاع الخاص الذي يعمل به الجانب الأكبر من العمالة بهذا الأجر المتواضع الذي لا يصل إلي 700 جنيه والغريب أن نسمع أحد مسئولي الحكومة يؤكد أن القطاع الخاص غير مجبر علي التنفيذ. ونري من يوافق علي اختلاف الحد الأدني من منطقة لأخري!! وحتي الآن لم يعلن المجلس الأعلي للأجور رسمياً عن الحد الأدني لعدم توصل المفاوضات الجارية بين الحكومة والقطاع الخاص إلي نتائج محددة. الغريب أن الدكتور عصام شرف بدا وكأنه فوجيء بمطلب العدالة الاجتماعية فأعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الدكتور جودة عبدالخالق بحث هذه القضية!!
"الفقراء أولاً" شعار يجب أن تطبقه الحكومة علي الفور لا أن تكتفي بترديده.