أزمة 400 تاجر "خردة" في بورسعيد.. تتصاعد

يعاني 400 صاحب مخزن قطع غيار السيارات المستعملة بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ببورسعيد من عدم تراخيص أماكنهم رغم حصولهم عليها من المحافظة من عام 2000 بالبيع والشراء كمخازن لعرض قطع غيار السيارات بها بدلاً من ازدحام محلاتهم ببنك الإسكان بالبضائع بعد أن أصبحت تجارة "الاسكراب" قطع غيار المستعملة في كساد رهيب عقب دخول هذه السلع ضمن سلع الوارد والتي كانت تختص بها المنطقة الحرة فقط وكانت مقصداً لأصحاب السيارات من جميع محافظات مصر ليشتروا ما يحتاجونه من قطع غيار سيارات أصلية بأنواعها المختلفة وبأرخص الأسعار.
يقول مهندس مصطفي حسن نويصر: كنا نستورد كل أسبوعين حاوية 20 قدماً لأن كل عام فقط نستورد حاوية وللأسف بعد أن منحتنا المحافظة هذه المخازن أصبحنا الآن مضطرين لتغيير نشاطها إلي ورش والآن أصبح استيراد قطع غيار السيارات المستعملة متاحا لكل المستوردين في مصر وبالتالي بارت سلعنا داخل بورسعيد ولم نعد الكعبة التي يحج إليها كافة أصحاب السيارات المستعملة.
يضيف مسعد إبراهيم محمود: نحن مثل 400 من أصحاب محلات قطع غيار السيارات المستعملة مطالبنا ترخيص هذه المحلات بنشاط يتماشي مع الوضع الجديد لتجارة المستعمل التي أصبحت تأتي عن طريق الوارد وهو أرخص من المنطقة الحرة وللأسف قالوا في المحافظة نشكل لجنة واللجنة لم تجتمع منذ أربعة محافظين وكل محافظ يشكل لجنة جديدة ويحيل اللجان السابقة للتحقق وطبعاً أنا اضطررت لبيع قطع غيار جديدة بجوار القديم لأن القديم أكلته "البارومة" لأنه لا أحد يأ تي ليشتري والمحلات فيها عمالة بدأنا نقوم بتقليصها!!
أضاف محمد الشحات الهنداوي: لي مطبعة بالمخازن اشتريتها من أصحاب الورش أطالب بتغيير النشاط من مخزن لقطع غيار السيارات المستعملة إلي مطبعة لأن المطابع خرجت خارج الحيز السكني والمكان كبير وهي المنطقة الوحيدة التي تصلح لإقامة مطبعة ولابد من تغيير النشاط حتي أقوم بالتأمين علي العمال نريد أن نرخص لكي نسير في الإجراءات القانونية ونعيش حياتنا التي تحولت إلي جحيم بعدم تغيير النشاط.
أشار أحمد مصطفي مسك "صاحب محل" أغلقت المحل منذ عدة سنوات لأنها لا يوجد وخدمات ولا مياه ولا كهرباء ولا دورة مياه لأنه تم بيعها مخازن من قبل المحافظة علي أ نها محل لقد رفضوا تغيير نشاط المحلات بحجة أن اللجنة والمستشار القانوني رفضوا هذا التغيير في الوقت الذي قامت نفس اللجنة بتحويل بعض الشقق السكنية بالدور الأرضي إلي محلات وتمت الموافقة بترخيصها وهذه المحلات تستوعب عمالة أكثر من ألفي عاطل.
قال المهندس أسامة أنور السكرتير العام المساعد بالمحافظة إنه تم عرض الأمر علي لجنة والمستشار القانوني للمحافظة بعدم تغيير النشاط لأن التعاقد مع المحافظة يقضي بذلك وأفتي بأن صاحب المحل يجب أن يقوم بسداد المبلغ المستحق عليه بالكامل.