علي مدي ساعة كاملة ترافع د. أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق المتهم الأول في قضية اللوحات المعدنية عن نفسه ذرف في نهايتها دمعة صامتة وناشد منها المحكمة انضافه وإظهار براءته قائلا أشعر بظلم كبير وانه أخذ قراره بالموافقة علي التعاقد بالأمر المباشر مع شركة "أوتش" الألمانية بنية حسنة وصادقة لتحقيق الصالح العام. قال نظيف الذي سمحت له محكمة الجنايات برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي محمود زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج بالخروج من قفص الاتهام.. أقف أمامكم كمواطن مصري كرس حياته لخدمة البلد والناس منذ أن تخرج في كلية الهندسة.. مشيراً إلي انه ساهم في إنشاء مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وأكبر مشروع رقمي في العالم وهي بطاقة الرقم القومي الحر.. وأنشأ أول وزارة للاتصالات والتكنولوجيا عام 1999 وهي التي ساهمت في قيام الثورة بعد الثورة التكنولوجية الهائلة في مجال الاتصالات والنت التي حققتها بمساندة زملائي. أضاف في مرافعته التي ركز في بدايتها علي التذكير بإنجازاته.. وقال إنه عندما كلف بتشكيل الحكومة في 2004 كان الاحتياطي النقدي في البنك المركزي 14 مليار دولار ووصل في يناير الماضي إلي 43 مليار دولار وهو الأمر الذي أنقذ مصر من الأزمة الاقتصادية العالمية.. وهو الذي أنقذ البلد بعد الثورة التي نفذها الشباب بعد حالة تعطل الإنتاج التي شهدتها البلاد بعد الثورة.. أكد انه فوجئ بعد هذا الجهد الكبير انه متهم بتربيح شركة أجنبية وهي شركة "أوتش" الألمانية علي حساب المواطن.. وأكد أن هذا مستحيل.. وأشار إلي أن موافقته علي التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة الألمانية "أوتش" كان لعدة ضرورات وهي ان اللوحة التي سنوردها مؤمنة بشكل كبير.. بعد أن لاحظ استخدام لوحات إما مزورة أو مسروقة في عمليات إرهابية وسرقات السيارات وان هناك مصانع تحت بير السلم تنتج لوحات وتركبها فضلا عن الزيادة الكبيرة في عدد السيارات الجديدة التي تحتاج لهذه اللوحات المؤمنة.. وللحفاظ علي أموال المواطنين. قال إنه لو أجريت مناقصة لاستغرقت عامين مؤكدا انه يريد محاسبته عما ورد بالمذكرة فقط وأن هناك أربع شركات في العالم أكبرها شركة "أوتش" من حيث الخبرة وسابقة الأعمال في الدول العربية والسمعة وعناصر التأمين النادرة في اللوحة الموردة فضلا عن الكم الذي يستطيع توريده وهو 100 ألف لوحة في الأسبوع وليس 10 آلاف لوحة في الشهر كما كانت ستفعل شركة النحاس المصرية.. بالاضافة إلي الدع الفني وكل هذا ورد في المذكرة المعروضة من وزير المالية. كشف ان المادة "7" من قانون المناقصات هي سندي في الاستعجال في الموافقة بل عقد شركة أوتش واستخدمت حقا واضحا وصريحا لرئيس الوزراء وهو وجود حالة الضرورة التي رأيتها وهي سلطة تقديرية أعطاها لي المشرع.. وكان هدفي حماية أمن البلد والمواطن وحماية صناعة السياحة في مصر وحماية مواطنيها الذين يعملون في مجال السياحة والتي قدر الدخل منها لمصر في عام 2010 ب 13 مليار دولار سنويا.. قال إنه وجد ان عرض شركة "أوتش" الألمانية مناسب جداً حيث ان شركة كان عرضها بسعر اللوحة ل 29 جنيها والألمانية ل 35 جنيها مع فارق المتانة والتأمين والسرية والإنتاج الكبير.. أكد انه ليس مسئولا عن المناقصة وعلاقته تنتهي بالمذكرة وان السعر ليس فعالا. وكان نظيف ودفاعه د. وجيه أديب قد دخل في مواجهة علي مدي 4 ساعات مع أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة واتهمها فيها بالمراوغة والمناورة بعد إصرار أعضاء اللجنة علي الإحالة لأقوالهم في التحقيقات.. عرض "سي دي" علي لاب توب كبير به لقاء الرئيس السابق مبارك مع نظيف والعادلي قام خلاله اللواء شريف جمعة بعرض مميزات اللوحة تفصيليا علي الرئيس السابق في عيد الشرطة عام .2008