في قضية اللوحات المعدنية نظيف والعادلي وغالي.. خدعوا الشركات المصرية الشهود أدانوهم.. وقدموا أدلة تواطؤهم

استمعت محكمة جنايات القاهرة حتي ما بعد منتصف الليل إلي شهود الاثبات في قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالتربح وتسهيل الاستيلاء والاضرار العمدي بالمال العام.
أكد حيدر منصور عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي محمود زين الدين بحضور هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج أن تحرياته أكدت ان سعر اللوحات المعدنية المتعاقد عليها مع شركة أوتشي الالمانية مغالي فيه وأنه لم يتم اعداد مواصفات فنية داخل مصر لتلك اللوحات وأن ما تم من مواصفات فنية فرضتها شركة أوتشي الالمانية وأن تعاقد وتوريد أول لوحة معدنية جاء بعد مدة تزيد عن سنة وأربعة أشهر وهي فترة طويلة كانت كافية لطرح هذا التوريد في مناقصة عامة من خلال وزارتي الداخلية والمالية اللتين اكتفيتا بالتوريد بالأمر المباشر دون وجود أي شركات منافسة لتحقيق مبدأ الشفافية ولا يوجد مبررات للتعاقد بالأمر المباشر.
قال إن ما قام به المتهمون اضر بأموال الدولة والمواطنين بهدف تربيح شركة أوتشي الالمانية ولم يتم وضع مواصفات فنية محددة لتحديد سعر اللواحة والذي تم من خلال رؤية شخصية دون دراسة وأن الذي حرر مذكرة التوريد والسعر وزير المالية وليس "الداخلية" بما يؤكد عدم وجود ضرورة آمنة كما ذكر العادلي.
كشف الشاهد أن شركة أوتشي تعاقد معها وزيرا المالية والداخلية ايضا لتوريد 6 ملايين لوحة بالمخالفة للقانون خلال عامي 2011 و2012 بقيمة 13 مليون يورو ومازالت تورد اللوحات حتي الآن وهناك محافظات إقليمية لا يوجد بها هذه اللوحات مما ينتفي معه المبررات التي ساقها المتهمون للتعاقد بالأمر المباشر من حيث السرقة والحساسية والسرية.
قال محمد عاصم عبدالحميد رئيس شركة النحاس المصرية إن العقد المبرم بين الشركة وهئية امداد الشرطة كان بسعر ثابت بثلاث ملايين لوحة معدنية وعندما وجدنا أن هناك اجحافا في الأسعار لزيادة سعر الالومنيوم والورق العاكس طلبنا زيادة قيمة العقد وتم الاتفاق علي عمل سعر سنوي يحسب فيه السعر حسب الزيادة والنقصان سنويا.
اضاف انه بناء علي طلب وزارة الداخلية التي تتقدم بمواصفات اللوحة ودرجة تأمينها كانت تنفذ تعليماتها بدقة وان اللوحات القديمة كانت مؤمنة بعلامة مائية وكل أوامر التوريد للشركة سددت بالكامل وطلبت من وزارة الداخلية عمل لوحة بسبعة ارقام وتم التنفيذ.
اكد اننا ننفذ المواصفات الفنية التي تطلبها الداخلية في اللوحة وتتبع احدث التطورات العالمية مشيراً إلي أن صناعة اللوحات المعدنية لا تتطلب تكنولوجيا عالية تحتم استيرادها واننا نستورد خطوط انتاج اكثر تعقيدا وتكنولوجيا من هذه الصناعة لأن اللوحات القديمة التي كانت تنتجها شركة النحاس والجديدة التي انتجتها شركة أوتشي متماثلتان والشركة تملك الامكانيات الفنية لتصنيع تلك اللوحات ونستورد بعض الخامات غير الموجودة مؤكدا ان الشركة اضيرت بسبب توقف خط الانتاج بعد انهاء التعاقد معها وتم تسريح وتوزيع عمالها وقال ان الشركة تستطيع انتاج أي كمية حسب طلب ومواصفات وزارة الداخلية.
قال الشاهد ان دفاع العادلي يخيل إليه أن الشركة لا تنتج إلا اللوحات المعدنية فقط مؤكداً أن شركة النحاس مبيعاتها الشهرية تصل إلي 60 مليون جنيه من صناعات أخري بخلاف اللوحات التي كانت مبيعاتها لا تتعدي نصف مليون جنيه في الشهر.
أما الشاهد سعيد فتح الله خضر وكيل شركة الكترو فقال إنه لم يطلب منه تقديم عرض سعر أو دعوة لأي مناقصة أو ممارسة رغم تخصصها بانتاج اللوحات المعدنية المؤمنة بأحدث وسائل التأمين والتي فتم تدوينها في سجل الموردين للوحات بوزارة الداخلية والتمست تقديم عرض لهذه اللوحات ولم يستجب لها.
ولم اعرف وكنت اري مسايرة العمل الحديث في عمل لوحات معدنية مؤمنة وقد تابعت مع اللواء شريف جمعة موعد مناقصة توريد لوحات معاينة ولم يتم اخطاري بأي ممارسة أو مناقصة حتي فوجئت بفوز شركة أوتشي الالمانية بالصفقة بالأمر المباشر فتقدمت بعدة شتاوي لجميع الجهات لمخالفة هذا الاتفاق لقانون المناقصات والمزايدات ولم اترك أي جهة مسئولة إلا أرسلت إليها شكواي بعلم الوصول ولم يستجب إلي شكواي ويئست وفوضت أمري لله حتي قامت الثورة وتقدمت ببلاغي عن هذه الكارثة باعتباري مواطنا مصريا.
كشف الشاهد أن شركة أوتشي ليست الموردة اللوحات المعدنية رغم ثناء وزيري المالية والداخلية عليها باعتبارها شركة رائدة في توريد اللوحات المعدنية ولكن ثبت أن المورد الحقيقي لهذه اللوحات هو مصنع توينجز وليس شركة أوتشي.