وزير الداخلية في اجتماع موسع: انتهينا من خطط العمل خلال شهر رمضان

أكد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أن أجهزة الوزارة ومديريات الأمن انتهت من وضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتشديد الرقابة وإحكامها علي جميع الأسواق وضبط المتلاعبين في تسويق السلع المدعمة وخاصة الأساسية بمختلف أنواعها والتي يتزايد الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك وضبط السلع والأغذية الفاسدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية ومراقبة مستودعات البوتاجاز والحسم في مواجهة أنشطة الاتجار بها في السوق السوداء وأن هناك غرف عمليات بجميع مديريات الأمن ستراقب الأسواق لحظة بلحظة.
قال وزير الداخلية خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع كبار مساعديه ورؤساء الأجهزة الشرطية المختلفة والذي تم خلاله مراجعة استعدادات أجهزة الوزارة والخطط التي تم وضعها بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك أن المواجهات ستكون حاسمة ورادعة لكل من تسول له نفسه الإتجار بقوت المواطنين البسطاء أو من يتاجر في الأغذية الفاسدة والمغشوشة التي تضر بصحة المواطنين ولن يسمح نهائياً لأي كائن من كان أن يتاجر بالسلع المدعومة في السوق السوداء.
أضاف اللواء عبدالغفار أن تحقيق الأمن في ظل المتغيرات والظروف الحالية يفرض علي الوزارة تحديات ومسئوليات ضخمة غير تقليدية ولابد من بذل المزيد من الجهد والتضحيات لتتناسب مع تلك التحديات حتي يتحقق الأمن والاستقرار وشدد علي ضرورة دعم العلاقات مع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته في مختلف الجهات الشرطية والتي تتصل بالتعامل المباشر مع الجمهور.
كان الوزير مجدي عبدالغفار قد استعرض في بداية اللقاء لمجمل الأوضاع الأمنية في البلاد وأبرز النتائج التي حققتها الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة مثمناً دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية ووجه اللواء عبدالغفار إلي أهمية تضافر الجهود لتحقيق أعلي نسبة معدلات الأمن والاستقرار للمجتمع لاسيما دعم كافة قطاعات الوزارة بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الأمنية كما أكد علي أهمية مواصلة العمل علي دعم الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتوطيد الثقة بينهم والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التواصل وتعزيز أطر التعاون بما يحقق الأمن والاستقرار بالبلاد.
كما استعرض الوزير الخطط الأمنية التي تم إعدادها لمراقبة الأسواق في شهر رمضان وشدد علي أهمية إجهاض محاولات افتعال أزمات للإيحاء بوجود مشاكل يتصل باحتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية في هذا الشهر الكريم.
قال وزير الداخلية: إن محاولات الإساءة أو النيل من وطنية جهاز الشرطة لن تثني رجاله عن الزود بأرواحهم وبذل جهودهم لحماية مقدرات الوطن وشعبه العظيم وشدد علي أهمية الاستمرار في مراجعة الخطط المرورية وما تم تنفيذه في مواجهة التكدسات المرورية داخل المدن والتواجد الفعال لمنع كثافات المركبات خاصة في أوقات الذروة والتعامل الفوري مع الانتظار الخاطئ والمخالفات المرورية.
أكد اللواء عبدالغفار أن أمن المواطن ورفع كفاءة أداء وتحسين مستوي الخدمات المقدمة من أولويات أجهزة وزارة الداخلية ووجه القيادات الأمنية بمواصلة العمل علي تطوير أداء واستراتيجية العمل في المواقع الخدمية بما ييسر علي المواطنين إجراءات الحصول عليها والتواصل والتعامل معهم للوقوف علي أوجه القصور وإيجاد حلول جذرية لها والقيادات مسئولة من ذلك مع التجديد والابتكار المستمر للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتقديم خدمة متميزة وتفعيل الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
شدد الوزير علي ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط كافة صور الخروج علي القانون والجرائم التي قد تروع الآمنين وتنال من سكينتهم مؤكداً علي المسئولية الأمنية التي تقع علي عاتق الشرطة المصرية في حماية أمن واستقرار البلاد مع التأكيد علي دور الأكمنة الثابتة والمتحركة ونقاط التفتيش الأمنية وتفعيل دورها والاستمرار في توجيه الحملات التفتيشية النوعية علي البؤر الإجرامية لضبط العناصر الخطرة ومتابعة المفرج عنهم حديثاً لعدم عودتهم للجريمة مرة أخري.
أوضح وزير الداخلية خلال الاجتماع أنه لا تهاون في تنفيذ القرارات الصادرة من مختلف الجهات بإزالة التعديات علي أراضي الدولة والإشغالات والاستمرار في الحملات الأمنية لتعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون ومواجهة سرقات التيار الكهربائي وكذلك تأمين المنشآت الهامة والحيوية ووسائل المواصلات.
في نهاية الاجتماع كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية والتواجد الميداني المستمر للقيادات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانضباط مع رفع الروح المعنوية للقوات والتشديد بأنه لا تستر علي مخطئ أو متجاوز وأن الجميع أمام القانون سواء وعرض كافة المعوقات والحلول المقترحة بهدف الوصول لأعلي معدلات الأداء الأمني تحقيقاً لأمن المواطن وسلامته وحماية مسيرة التنمية الشاملة.