وزير الداخلية.. للقيادات الأمنية:فكر جديد.. لمواجهة الإرهاب

صرح اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بأن أجهزة الوزارة سوف تتصدي لأي محاولة لاستغلال المواطنين ورفع أسعار السلع الغذائية أو بيع وترويج سلع مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية ووجه إلي تكثيف الحملات التموينية لضبط المتلاعبين بالأسواق وإعادة الانضباط مع اقتراب شهر رمضان المعظم وعدم ترك المواطن فريسة لجشع التجار.
قال وزير الداخلية عقب الاجتماع الذي عقده مع عدد من القيادات الأمنية انه سيتم شن حملات موسعة من قبل شرطة التموين لمواجهة ظاهرة المغالاة في الأسعار والغش التجاري التي لجأ اليها بعض التجار في الفترة الاخيرة وسيتم ملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين وفق ما يتضمنه القانون في ذلك ولن يتهاون رجال شرطة التموين حتي يتم تحقيق الانضباط في الأسواق وعودة الأسعار الي قيمتها الحقيقية.
أضاف وزير الداخلية انه وجه إلي البدء من الآن في وضع وتنفيذ الخطط المرورية اللازمة التي تتضمن السيولة المرورية علي الطرق العامة والسريعة والمحاور بما يقضي علي ظاهرة الاختناقات المرورية في تلك الطرق والشوارع خاصة في أوقات الذروة ووضع خريطة تضمن تكثيف الدوريات الامنية والاقوال الامنية في الشوارع وعلي الطرق وربطها بغرف العمليات وسيارات الاغاثة المرورية المتحركة بما يضمن فرض السيطرة علي كافة الطرق والمحاور خلال شهر رمضان والصيف حيث تزداد حركة المواطنين في السفر والتنقل.
قال اللواء عبدالغفار انه في إطار فرض هيبة الدولة وتنفيذ الاحكام القضائية والقرارات الصادرة من أجهزة الدولة فإن أجهزة الامن ملتزمة بتأمين تنفيذ كافة قرارات الإزالة للمباني المخالفة والعشوائية والبناء علي اراضي الدولة والأراضي الزراعية طالما صادر بحقها قرارات نهائية وواجبة النفاذ اعلاء لسيادة القانون.
كان اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية قد عقد اجتماعا مع كبار القيادات الشرطية ورؤساء القطاعات المختلفة واكد خلاله ان أجهزة الوزارة ستتخذ كافة الاجراءات الامنية الحاسمة لمواجهة تنفيذ المخططات العدائية التي تستهدف امن الوطن خاصة بعد اصرار التنظيمات الارهابية علي دفع عناصرها للقيام باعمال من شأنها ترويع المواطنين الآمنين خلال دعوات لفعاليات غير مسئولة تزامنا مع صدور بعض الاحكام القضائية.
قال وزير الداخلية ان مواجهة أعمال العنف لا تتطلب فقط التواجد الامني التقليدي وانما يتطلب ايضا فكراً أمنيا خلاقا قادرا علي التعامل الايجابي مع أعباء المرحلة واعتماد مجموعة من الاجراءات التي تضمن تضاؤل فرص تنفيذ المخططات العدائية التي تستهدف امن الوطن والمواطنين.
بدأ وزير الداخلية الاجتماع باستعراض مجمل التطورات التي تشهدها البلاد وأشاد بالجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة والنجاحات التي حققتها في شتي المجالات والمواقع خلال الفترة الماضية واشار إلي أن الاستراتيجية الامنية خلال المرحلة الراهنة تستهدف العبور بالبلاد الي بر الأمان خلال هذه المرحلة الدقيقة وضمان استقرارها من خلال التعارف الوثيق مع رجال القوات المسلحة البواسل وتطوير منظومة الأداء الامني والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والتصدي بحزم لاجهاض تحركات العناصر الارهابية.
قال وزير الداخلية ان أجهزة الوزارة ورجالها الابطال ملتزمون بمواجهة محاولة اثارة الشغب طبقا لما عاهدوا عليه الله والشعب العظيم وانه سيتم التصدي بحسم لأي مظهر من مظاهر الخروج علي القانون دون أي تهاون ووفق ما يكفله القانون من حماية لأمن الوطن والمواطنين.
شدد وزير الداخلية خلال الاجتماع علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية وبأساليب حديثة ومتطورة لحماية المنشآت المهمة والحيوية والتعامل الفوري مع أي اعتداءات قد تتعرض لها واجهاض أي مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته وهذا في مقدمة مسئولياتنا.
طالب اللواء عبدالغفار القيادات الامنية بتكثيف الدوريات الامنية علي كافة المحاور وتفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة وتفعيل الخطط الامنية لتوجيه ضربات استباقية لاجهاض أي مخططات عدائية وشدد علي أهمية المتابعة المستمرة من جانب القيادات للوقوف علي مدي جاهزية القوات للتعامل مع المواقف الأمنية الطارئة.
أكد الوزير قبل أن ينهي الوزير اجتماعه مع قيادات الوزارة ان التزام أجهزة الوزارة بمواجهة الجريمة وتحقيق الاستقرار سيظل دوما التزاما يفرض علينا أداء الواجب بتفان واخلاص وتسمو بالأداء فوق ما نواجهه من مخاطر وتحديات.
وأشار إلي أن تعاون المواطنين يعد من الأسباب الرئيسية لنجاح الخطط الامنية وأن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية المجتمع واحترام حقوق الانسان اثناء مكافحة الارهاب في مقدمة أولويات سياسة الوزارة من خلال الإلتزام بالقانون والعمل الحثيث علي تقديم أعلي مستويات الخدمة الامنية للمواطنين.