وزير الداخلية: لا تستر على مخطئ أو متجاوز والجميع أمام القانون سواء

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، أنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز، وأن الجميع أمام القانون سواء، موضحًا أن تحقيق الأمن في ظل المتغيرات والظروف الحالية يفرض على جهاز الأمن تحديات ومسئوليات ضخمة غير تقليدية، ولابد من بذل المزيد من الجهد والتضحيات لتتناسب مع تلك التحديات حتى يتحقق الأمن والاستقرار.
وإستعرض وزير الداخلية، خلال الاجتماع المُوسع الذى عقده الوزير ظهر اليوم السبت، مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية لمراجعة الاستعدادات الأمنية والخطط التي اتخذتها الأجهزة الشرطية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مُجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وأبرز النتائج التي حققتها الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة مثمنًا دور رجال الشرطة، بمختلف المواقع الشرطية، والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة فداءًا للوطن وحماية شعبه، والتي تجلت في مصابي وشهداء الشرطة، الذين سقطوا فداءًا لحماية الوطن في مواجهة كافة أشكال صور الخروج على القانون.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع بضرورة دعم العلاقات مع المواطنين، وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته في مختلف الجهات الشرطية والتي تتصل بالتعامل المباشر مع الجمهور، كما ووجه بتضافر كافة الجهود لتحقيق أعلى نسبة معدلات الأمن، والاستقرار للمجتمع, لاسيما مع دعم كافة قطاعات وزارة الداخلية بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التى تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الأمنية.
وناقش اللواء عبدالغفار، الخطط والاستراتيجيات الأمنية الموضوعة، لتشديد الرقابة واحكامها على جميع الأسواق، وضبط المتلاعبين في تسويق السلع المدعومة وخاصة الاستراتيجية منها على اختلاف نوعياتها وضبط السلع والأغذية الفاسدة، والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية، والمجهولة المصدر خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ ومراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء لإجهاض محاولات استثمار افتعال أزمات للإيحاء بوجود مشاكل تتصل باحتياجات المواطنين.
وأكد الوزير، أن محاولات الإساءة أو النيل من وطنية جهاز الشرطة، لن تثني رجاله عن الزود بأرواحهم وبذل جهودهم لحماية مقدرات الوطن وشعبه العظيم دون النظر إلى الإدعاءات التي تستهدف تحقيق مصالح شخصية والمزايدة على وطنية جهاز الشرطة من أجل أهداف خاصة ورؤية ضيقة لا تنظر إلى حجم الجهود والتضحيات المطلوبة من جهاز الشرطة، خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد وضرورة إجهاض محاولات استثمار افتعال أزمات للإيحاء بوجود مشاكل تتصل باحتياجات المواطنين، والتواصل والتفاعل مع المواطنين للوقوف على أوجه القصور وإيجاد حلول جذرية لتلافيها.
وكلف وزير الداخلية بضرورة الاستمرار في مراجعة الخطط المرورية، وما تم تنفيذه في مواجهة التكدسات المرورية، داخل المدن والتواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية خاصة في أوقات الذروة والتعامل الفوري مع الانتظار الخاطئ والمخالفات المرورية.
وشدد لمساعديه، أنه لا تهاون في تنفيذ القرارات الصادرة من مختلف الجهات بإزالة التعديات على أراضي الدولة والاشغالات والاستمرار في الحملات الأمنية لتعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، وكذلك تأمين المنشآت الهامة والحيوية ووسائل المواصلات.
وكلف وزير الداخلية، في نهاية الاجتماع، القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية والتواجد الميداني المستمر للقيادات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانضباط مع رفع الروح المعنوية للقوات، والتشديد بأنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز وأن الجميع أمام القانون سواء، وعرض كافة المعوقات والحلول المقترحة بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمني تحقيقًا لأمن المواطن وسلامته وحماية مسيرة التنمية الشاملة.