وزير الداخلية يجتمع بمساعديه لمراجعه الاستعدلدات الامنية

أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن تحقيق الأمن فى ظل المتغيرات والظروف الحالية يفرض على جهاز الأمن تحديات ومسئوليات ضخمة غير تقليدية ولابد من بذل المزيد من الجهد والتضحيات لتتناسب مع تلك التحديات حتى يتحقق الأمن والإستقرار..
مشيراً إلى ضرورة دعم العلاقات مع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته فى مختلف الجهات الشرطية والتى تتصل بالتعامل المباشر مع الجمهور.
جاء ذلك خلال الإجتماع المُوسع الذى عقده ظهر اليوم السبت 6 يونيو الجارى مع مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية, لمراجعة الإستعدادات الأمنية والخطط التى إتخذتها الأجهزة الشرطية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك..
حيث إستعرض وزير الداخلية فى بداية الإجتماع مُجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وأبرز النتائج التى حققتها الأجهزة الأمنية فى الفترة الأخيرة مثمناً دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية, والتضحيات التى قدمها رجال الشرطة فداءً للوطن وحماية شعبه والتى تجلت فى مصابى وشهداء الشرطة الذين سقطوا فداءً لحماية الوطن فى مواجهة كافة أشكال صور الخروج على القانون
..ووجه بتضافر كافة الجهود لتحقيق أعلى نسبة معدلات الأمن والإستقرار للمجتمع, لاسيما مع دعم كافة قطاعات وزارة الداخلية بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التى تسهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف الأمنية.
كما وجه وزير الداخلية القيادات الأمنية بمواصلة العمل على دعم الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتوطيد الثقة بينهم.. والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التواصل وتعزيز أطُر التعاون بما يحقق الأمن والإستقرار.
وناقش وزير الداخلية الخطط والإستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة وإحكامها على جميع الأسواق وضبط المتلاعبين فى تسويق السلع المدعومة وخاصةً الإستراتيجية منها على إختلاف نوعياتها وضبط السلع والأغذية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر, خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ, ومراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء, لإجهاض محاولات إستثمار إفتعال أزمات للإيحاء بوجود مشاكل تتصل بإحتياجات المواطنين..
كما أكد أن محاولات الإساءة أو النيل من وطنية جهاز الشرطة لن تثنى رجاله عن الزود بأرواحهم وبذل جهودهم لحماية مقدرات الوطن وشعبه العظيم, دون النظر إلى الإدعاءات التى تستهدف تحقيق مصالح شخصية والمزايدة على وطنية جهاز الشرطة من أجل أهداف خاصة ورؤية ضيقة لا تنظر إلى حجم الجهود والتضحيات المطلوبة من جهاز الشرطة خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
كما وجه وزير الداخلية بضرورة الإستمرار فى مراجعة الخطط المرورية وما تم تنفيذه فى مواجهة التكدسات المرورية داخل المدن والتواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية خاصةً فى أوقات الذروة والتعامل الفورى مع الإنتظار الخاطئ والمخالفات المرورية.
وأكد وزير الداخلية أن أمن المواطن ورفع كفاءة أداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من أولويات أجهزة وزارة الداخلية.. ووجه السيد وزير الداخلية القيادات الأمنية بمواصلة العمل على تطوير أداء وإستراتيجية العمل فى المواقع الخدمية بما ييسر على المواطنين إجراءات الحصول على خدماتها, والتواصل والتفاعل معهم للوقوف على أوجه القصور وإيجاد حلول جذرية لتلافيها, مع التجديد والإبتكار المستمر للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتقديم خدمة متميزة.. وتفعيل الخدمات الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
كما أكد وزير الداخلية بضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط كافة صور الخروج على القانون والجرائم التى قد تروع الآمنين وتنال من سكينتهم مؤكداً سيادته على المسئوليه الأمنية التى تقع على عاتق الشرطة المصرية فى حماية أمن وإستقرار البلاد.. مع التأكيد على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة ونقاط التفتيش الأمنية وتفعيل دورها, والإستمرار بتوجيه الحملات التفتيشية النوعية على البؤر الإجرامية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومتابعة المفرج عنهم حديثاً لعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.
كما أكد وزير الداخلية أنه لا تهاون فى تنفيذ القرارات الصادرة من مختلف الجهات بإزالة التعديات على أراضى الدولة والإشغالات, والإستمرار فى الحملات الأمنية لتعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون.. ومواجهة سرقات التيار الكهربائى, وكذلك تأمين المنشآت الهامة والحيوية ووسائل المواصلات.
وفى نهاية الإجتماع كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية والتواجد الميدانى المستمر للقيادات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الإنضباط مع رفع الروح المعنوية للقوات والتشديد بإنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز وأن الجميع أمام القانون سواء .. وعرض كافة المعوقات والحلول المقترحة بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمنى تحقيقاً لأمن المواطن وسلامته وحماية مسيرة التنمية الشاملة.
أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن تحقيق الأمن فى ظل المتغيرات والظروف الحالية يفرض على جهاز الأمن تحديات ومسئوليات ضخمة غير تقليدية ولابد من بذل المزيد من الجهد والتضحيات لتتناسب مع تلك التحديات حتى يتحقق الأمن والإستقرار..
مشيراً إلى ضرورة دعم العلاقات مع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته فى مختلف الجهات الشرطية والتى تتصل بالتعامل المباشر مع الجمهور.
جاء ذلك خلال الإجتماع المُوسع الذى عقده ظهر اليوم السبت 6 يونيو الجارى مع مساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية, لمراجعة الإستعدادات الأمنية والخطط التى إتخذتها الأجهزة الشرطية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك..
حيث إستعرض وزير الداخلية فى بداية الإجتماع مُجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وأبرز النتائج التى حققتها الأجهزة الأمنية فى الفترة الأخيرة مثمناً دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية, والتضحيات التى قدمها رجال الشرطة فداءً للوطن وحماية شعبه والتى تجلت فى مصابى وشهداء الشرطة الذين سقطوا فداءً لحماية الوطن فى مواجهة كافة أشكال صور الخروج على القانون
..ووجه بتضافر كافة الجهود لتحقيق أعلى نسبة معدلات الأمن والإستقرار للمجتمع, لاسيما مع دعم كافة قطاعات وزارة الداخلية بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التى تسهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف الأمنية.
كما وجه وزير الداخلية القيادات الأمنية بمواصلة العمل على دعم الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتوطيد الثقة بينهم.. والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتحقيق التواصل وتعزيز أطُر التعاون بما يحقق الأمن والإستقرار.
وناقش وزير الداخلية الخطط والإستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة وإحكامها على جميع الأسواق وضبط المتلاعبين فى تسويق السلع المدعومة وخاصةً الإستراتيجية منها على إختلاف نوعياتها وضبط السلع والأغذية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر, خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ, ومراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء, لإجهاض محاولات إستثمار إفتعال أزمات للإيحاء بوجود مشاكل تتصل بإحتياجات المواطنين..
كما أكد أن محاولات الإساءة أو النيل من وطنية جهاز الشرطة لن تثنى رجاله عن الزود بأرواحهم وبذل جهودهم لحماية مقدرات الوطن وشعبه العظيم, دون النظر إلى الإدعاءات التى تستهدف تحقيق مصالح شخصية والمزايدة على وطنية جهاز الشرطة من أجل أهداف خاصة ورؤية ضيقة لا تنظر إلى حجم الجهود والتضحيات المطلوبة من جهاز الشرطة خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
كما وجه وزير الداخلية بضرورة الإستمرار فى مراجعة الخطط المرورية وما تم تنفيذه فى مواجهة التكدسات المرورية داخل المدن والتواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية خاصةً فى أوقات الذروة والتعامل الفورى مع الإنتظار الخاطئ والمخالفات المرورية.
وأكد وزير الداخلية أن أمن المواطن ورفع كفاءة أداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من أولويات أجهزة وزارة الداخلية.. ووجه السيد وزير الداخلية القيادات الأمنية بمواصلة العمل على تطوير أداء وإستراتيجية العمل فى المواقع الخدمية بما ييسر على المواطنين إجراءات الحصول على خدماتها, والتواصل والتفاعل معهم للوقوف على أوجه القصور وإيجاد حلول جذرية لتلافيها, مع التجديد والإبتكار المستمر للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتقديم خدمة متميزة.. وتفعيل الخدمات الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
كما أكد وزير الداخلية بضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط كافة صور الخروج على القانون والجرائم التى قد تروع الآمنين وتنال من سكينتهم مؤكداً سيادته على المسئوليه الأمنية التى تقع على عاتق الشرطة المصرية فى حماية أمن وإستقرار البلاد.. مع التأكيد على دور الأكمنة الثابتة والمتحركة ونقاط التفتيش الأمنية وتفعيل دورها, والإستمرار بتوجيه الحملات التفتيشية النوعية على البؤر الإجرامية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومتابعة المفرج عنهم حديثاً لعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى.
كما أكد وزير الداخلية أنه لا تهاون فى تنفيذ القرارات الصادرة من مختلف الجهات بإزالة التعديات على أراضى الدولة والإشغالات, والإستمرار فى الحملات الأمنية لتعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون.. ومواجهة سرقات التيار الكهربائى, وكذلك تأمين المنشآت الهامة والحيوية ووسائل المواصلات.
وفى نهاية الإجتماع كلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية والتواجد الميدانى المستمر للقيادات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الإنضباط مع رفع الروح المعنوية للقوات والتشديد بإنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز وأن الجميع أمام القانون سواء .. وعرض كافة المعوقات والحلول المقترحة بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمنى تحقيقاً لأمن المواطن وسلامته وحماية مسيرة التنمية الشاملة.