قال المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية في حواره ل"المساء" ان المحافظة تعمل علي قدم وساق للانتهاء من إقامة أكبر مشروعين لخدمة مواطني مدينة بنها وهما كوبري بنها العلوي الذي سيقوم بفتح عدة محاور لفك الحصار والزحام عن المدينة وكذلك نفق المنشية الذي رفضت هيئة السكة الحديد إقامته طوال السنوات الماضية وصدرت به عدة توصيات من المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمدينة السابقين ورفضت السكة الحديد وقتها التوصيتين مشيرا إلي أنه سيتم افتتاح الكوبري والنفق قبل العيد القومي للمحافظة أي في شهر يوليو القادم. أضاف المحافظ أنه سيتم منع إقامة الباعة الجائلين أسفل الكوبري العلوي الجديد لذا تجري دراسة حاليا لنقلهم من مكانهم الحالي وكذلك سوق الاثنين إلي مكان آخر بديل علي الترعة المغطاة أو لمكان آخر مشيرا إلي أن هناك خطة تتبناها المحافظة لنقل الأسواق منها سوق الخميس بطوخ وسوق الأحد بشبرا الخيمة بالإضافة إلي سوق الاثنين ببنها ضمن خطة تطوير الأسواق بالتعاون مع وزارة العشوائيات مطالبا المواطنين بالصبر حتي ترد الاعتمادات لإقامة هذه الأسواق وسيراعي عند إقامتها أن تكون أسواقا حضارية علي طراز باكيات الباعة الجائلين بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة التي تم إقامتها عقب افتتاح كوبري المؤسسة الجديد العام الماضي. أشار إلي أننا نهدف لتحويل القليوبية إلي محافظة صناعية وسياحية كبري لتصبح كالأقصر واستغلال كل ما يمكن استغلاله من طاقات بشرية واقتصادية لتحسين الحالة المعيشية لكل قاطنيها مشيرا إلي أن القليوبية تتسم بمقومات لا تتوافر لدي أي محافظة أخري سواء كانت مقومات بيئية أو استراتيجية جعلتها صالحة لتنفيذ أي مشروعات علي أرضها مما يراه كان سببا في نجاح المحافظة وتقدمها وسط غيرها من المحافظات. كما أخذت القليوبية العهد علي نفسها بالحفاظ علي الرقعة الزراعية من التعدي عليها بالبناء أو التبوير ممن لهم مصالح شخصية فباتت تلاحق المتعديين في كافة مدن وقري المحافظة. استطرد المحافظ بأنه إيمانا من المحافظة بأن التعليم قاطرة الأمم لذا أنشأت المحافظة العديد من المدارس في عدة مدن وقري سواء من ميزانية المحافظة أو التي تدعمها القوات المسلحة أو عن طريق المنح الإماراتية أو بتبرعات من رجال الأعمال كما اهتمت المحافظة بالمدارس الفنية والمدارس المتخصصة وتسعي لتعميم وتطبيق نموذج مصغر لفكرة مدرسة داخل مصنع ومصنع داخل مدرسة لتحقيق استراتيجية معا نستطيع حيث يتم التركيز فيها علي التعليم الفني باعتباره لغة العصر وقاطرة التنمية للنهوض بمصرنا ومن أهم المشاريع التي تعمل المحافظة علي تطبيقها في العام الحالي إنشاء مصنع في كل وحدة قروية يتناسب مع طبيعة القرية وما يشتهر به أصحابها والذي سيعمل علي توفير كم هائل من فرص العمل للشباب من الجنسين كأعمال الحياكة والأحذية والشنط الجلدية والمحاصيل الزراعية والألبان والأثاث فضلا عن إقامة أكبر مشروع للمنتجات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الخانكة وتطوير بحيرة عرب العليقات لوضعها علي الخريطة السياحية والتي من شأنها فتح افاق واسعة للاستثمار بالمحافظة وتجعلها تتنافس بقوة مع المحافظات الأخري علي الخريطة السياحية. كما أنه تم الاتفاق مع هيئة السكة الحديد لوضع خطة لتطوير جميع المزلقانات والتي ستشتمل علي التوسعة والرصف والإنارة ونظام كهربائي لفتح وغلق المزلقان وستعمل المحافظة علي تذليل كافة العقبات التي ستقابل الهيئة في تنفيذ المشروع كإزالة الإشغالات والتعديات الواقعة علي المزلقانات. كما تعمل المحافظة لتطبيق خطة شاملة لتطوير مدينة القناطر الخيرية خاصة وأنها تعبر عن الحضارة والتاريخ لهذه المحافظة وقد تم الانتهاء من إعداد كراسة شروط وسيتم عرضها خلال الأيام القليلة القادمة علي المستثمرين بشأن استثمار منطقة الشاليهات لإنشاء قرية سياحية حيث إن الخطة تستهدف إعادة وضع القناطر علي خريطة السياحة العالمية ودراسة إمكانية استضافة المسابقات العالمية للشراع والتجديف والتزحلق علي المياه كما أنه يجري الإعداد لاستغلالها سياحيا في انعاش الحالة الاقتصادية للدولة علي أن تصبح مصدرا للعملة الصعبة من خلال تنظيم الرحلات النيلية للسياح من القاهرة إلي القناطر والعكس والتي لاتزيد علي ثلث ساعة فضلا عن الاهتمام بحدائقها البالغ مساحتها نحو 5 آلاف فدان كما تم رصد وقائع الإهمال التي عاشتها الطرق بها وسيتم إنشاء طرق أخري جديدة وأسواق فضلا عن عن تعظيم كافة الخدمات بها. قال المحافظ إن هناك مشاكل تتعلق بتوصيل المرافق تتمثل في نقص الاعتمادات اللازمة وهذه أزمة تواجهنا كما أن المواطنين عليهم المشاركة معنا حتي يمكن توفير خدمة جيدة ومنها أن المواطن مازال يدفع 4 جنيهات رسوم نظافة طبقا للتقديرات التي تمت عام 2000 وهذا المبلغ زهيد لا يحقق مستوي النظافة المطلوبة خاصة أننا نقوم بنقل القمامة من كفر شكر وبنها وسائر مدن المحافظة إلي المدفن الصحي بأبوزعبل لذا مطلوب سيارات تتحمل بعد المسافة والميزانية المقدرة لنا طبقا للخطة الأساسية 116 مليون جنيها في العام منها 30 مليونا من التمويل الذاتي والدولة تعطينا 86 مليون جنيه علي أربع مراحل وتعداد المحافظة 6 ملايين مواطن ولو تم تقسيم المبلغ علي السكان سيكون نصيب الفرد 14 جنيها تقريبا وهذا لن يكفي لتقديم خدمة جيدة للمواطن.