تباطؤ الحكومات في تطوير «المزلقانات» كارثة تهدد أرواح المواطنين

بعد حادث قليوب 2006، والذي راح ضحيته ما يقرب من 66 مصرياً مصرعهم، وإصابة 143 آخرين، وضعت الحكومة المصرية خطة عاجلة لتطوير المزلقانات في كافة جميع محافظات الجمهورية تحت مسمي "المشروع القومي الكامل لتطوير المزلقانات" والتي يبلغ عددها 1332 مزلقانا.
مزلقانات لم يطلها التطوير
بدأ التنفيذ في المشروع في عام 2007 ووفقاً لإحصائيات هيئة السكة الحديد، وبعد مرور 7 سنوات من بدء تنفيذ مشروع تطوير المزلقانات لم يتم الانتهاء من تطوير سوي "63" مزلقاناً من أصل 1332، يمثلون إجمالي مزلقانات السكة الحديدية القانونية التي تعترف بها هيئة السكة الحديد، وذلك نتيجة للأسلوب الذي تعامل به المسئولون مع مشروع تطوير المزلقانات.
وعلي مدار سبع سنوات من بدء تنفيذ المشروع لم يطل التطوير "1269" مزلقاناً موزعين علي جميع خطوط السكة الحديدية بالمحافظات، إلي أن أعلن وزير النقل إبراهيم الدميري في 1 فبراير 2014 الانتهاء من تطوير "61" مزلقانًا وإدخالها الخدمة، وتم تطوير باقي المزلقانات والبالغ عددها 844 مزلقانًا بالإضافة إلي 27 مزلقانًا في نهاية شهر يونيو الماضي.
وجاء شهر يونيه 2014 ولم تعلن الحكومة المصرية عن أية تطوير للمزلقانات التي أكدت علي الالتزام بتطويرها خلال الفترة السابقة، إلا أن وزير النقل المهندس هاني ضاحي، صرح في شهر يوليو الماضي من الانتهاء من تطوي "9" مزلقانات علي خطوط السكك الحديدية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضي في 5 محافظات بتكلفة 18 مليون جنيه.
الأرقام خادعه
تم الانتهاء من تطوير 9 مزلقانات علي مدار خمسة أشهر من إعلان وزير النقل لتطوير باقي المزلقانات علي مستوي محافظات الجمهورية ويتبقي "1199" مزلقانا لم يتم تطويرهم حتى الآن.
وفي الوقت نفسه أعلن الوزير من الانتهاء من تطوير 227 مزلقان أعمال مدنية و89 مزلقان تطوير شامل، ووضع تطوير مزلقانات السكة الحديد ضمن أولويات التنفيذ خلال هذه الفترة.
دائماً الأرقام خادعه ولكن الحقيقة التي لا يعرفها الآخرون أن وزارة النقل منذ البدء في خطة المشروع الكامل لتطوير المزلقانات في 2007 لم تنتهي إلا من "133" مزلقانا، وبذلك يتبقى "1199" مزلقانا لم يطلهم التطوير حتى الآن.
نقص الإنفاق الحكومي
وفضلا عن المعابر غير القانونية وغير المعتمدة التي أقامها الأهالي و ليس لها حصر محدد، بجانب أن المزلقانات الواقعة داخل المدن والقرى تحولت إلي أسواق للباعة الجائلين وتجار الخضر والفواكه، وامتدت هذه الأسواق في بعض المناطق لمسافات علي شريط السكة الحديد.
وعلي الرغم من تعدد الحوادث علي المزلقانات كان من المفترض أن تزداد نسبة الإنفاق علي هيئة السكك الحديدية في ميزانية العام الحالي إلا أن ما تم رصده جاء أقل من الموازنة السابقة بفارق 2 مليار جنيه، وبلغ الإنفاق علي هيئة السكك الحديدية في موازنة 2013 أكثر من 5 مليارات وجاء الإنفاق في 2014 أكثر من 3 مليارات.
أسباب الكوارث
المهندس محمود صابر أمين عام التنظيم النقابي للمنطقة المركزية بهيئة السكة الحديد قال إن هناك نوعان من مزلقانات السكة الحديدية، مزلقان رسمي وله مواصفات قياسية محددة ومعين علي كل مزلقان خفير وهذا النوع نادر الحوادث.
أما النوع الآخر فهو المزلقان غير الرسمي والذي قام الأهالي بعمله دون الرجوع لهيئة السكة الحديدية وهذا دائما ما يكون سبب الكوارث والمصائب. وأوضح صابر أن عدد مزلقانات السكك الحديدية نحو 1725 مزلقاناً تقريبا، منها 333 تعمل بنظام الإشارات الضوئية، في حين لا يزال الباقي يعمل بالنظام العادي وذلك حسب الإحصاءات الرسمية.
وأشار إلي أن 15% من المزلقانات تعمل بنظام الإشارات الكهربائية بينما 85% تعمل بالنظام اليدوي.
ولفت إلي أن 50% من المزلقانات غير قانوني تم إقامتها بالأمر الواقع تحت الضغوط السياسية لنواب الحزب الوطني المنحل مؤكداً أنها سبب كوارث أكثر من 60% من حوادث القطارات، ومطالباً بإلغائها فوراً
وقال صابر، هناك ما يقرب من 700 مزلقانا يمثلون خطرا داهما علي حياة المواطنين منهم نحو 345 مزلقاناً داخل المناطق السكنية كثيفة السكان، وتعددت بهم الحوادث التي أودت بحياة العشرات من المواطنين.
وأوضح أن تطوير المزلقانات يتوقف علي دراسة كل مزلقان علي حدة فالحل الأول دراسة إمكانية عمل كوبري أو نفق لأنه الحل الجزري لهذه المشكلة فان لم يصلح الكوبري أو النفق فلابد من تطوير المزلقان لكي يصبح الكترونيا وان يتم إنشاء كوبري للمشاة بجواره، وأن تخدم الكثافة السكانية العالية، وأن تكون مبنية علي أسس علمية حديثة بدءا برصف الطرق حول المزلقان وتزويدها بالإشارات الإلكترونية وتطبيق نظام التتبع الإلكتروني للقطارات GPS، وهو نظام يحقق حلولًا كاملة لتأمين حركة القطارات عن طريق مراقبتها بالأقمار الصناعية.
غياب التأمين
المهندس محمد شحاتة رئيس جمعية للنقل، قال إن ما تقوم به الحكومات من تطوير المزلقات أساليب بدائية عالية التكاليف ولا تجدي للنهوض بتطويرها.
وأضاف شحاتة هناك أكثر من 4000 مزلقاناً غير مقيد في هيئة السكك الحديدية لأنهم غير شرعيين، والأغلبية من هذه المزلقانات تم إنشائها بطريقة عشوائية مما يجعلها سبب للخطورة علي المواطنين.
وأشار رئيس الجمعية إلي أن هذه المزلقانات لا يوجد عليها أي تأمين من جانب الحكومة فليس هناك ضابط أو عسكري لتأمينها لافتاً إلي أن الإدارات المحلية بالمراكز والمحافظات عليها عبء كبيرة في تأمين هذه المزلقانات.
وتابع شحاتة، علي الحكومة أن تتبع أساليب جديدة في تطوير مثل هذه المزلقانات حفاظاً علي أرواح المواطنين، والذين يروح ضحيتم بسبب إهمال الحكومات المتتالية، والتي تتباطأ بشدة في تنفيذ المشروعات، التي يتم إسنادها لتطوير المزلقانات.
وأكد شحاتة أنه لا يمكن تجنب حوادث المزلقانات إلا عن طريق مسار آخر بعيداً عن طريق المزلقانات بإنشاء كوري علوي أو سفلي علي المزلقان أو عن طريق عمل بوابات صد لتفادي هذه الحوداث.