لا تزال قري الظهير الصحراوي بالأقصر تبحث عن ساكنين رغم تخصيص أراض وبناء مساكن إلا ان مشكلة عدم اكتمال المرافق وعزوف المواطنين عن السكن بها نظرا لبعد المسافة بينها وبين الحضر أدت إلي هجرتها. يقول محمد أبوالشيخ من أهالي مدينة أرمنت ضرورة اتمام كافة الخدمات واستكمال المرافق وتوفير المواصلات حتي ينتقل المواطن من الحيز العمراني لمدينة الأقصر الذي ضاق بساكنيه إلي الظهير الصحراوي الذي يجب استغلاله جيداً عن طريق التوسع في إنشاء قري جديدة نموذجية ومشاريع ومصانع وطرحها للاستثمار والخروج من الوادي الضيق إلي الصحراء. يضيف المحامي أحمد البدري ان قري الظهير الصحراوي تم طرحها ضمن برنامج مخصص لتخفيف الضغط عن المدن الكبري والانتقال إلي مساحات أخري وتعميرها بالصحراء إلا ان معظم القري بالأقصر حتي الآن خالية تماما من السكان لعدم توافر المقومات السكنية الملائمة بها حيث لا يوجد بها صرف صحي ولا مياه وينقصها العديد من الخدمات. يقول المهندس أسعد مصطفي وكيل المجلس المحلي الأسبق ان الأقصر بها العديد من المساحات الكبيرة التي يجب استغلالها بداية من شرق مطار الأقصر الدولي وحتي حدود محافظة البحر الأحمر مشيراً إلي انه تقدم مسبقا بمقترح لتخصيص مساحات للشباب تتولاها الهيئة العامة للتخطيط بالتنسيق مع الاستثمار والزراعة وتكون بنظام معين ومحدد يقضي بتخصيص الأراضي للشباب بأسعار معقولة علي ان تتوافر بها البنية الأساسية من كهرباء ومياه مؤكداً ان تطبيق هذا المقترح سيساهم في تخفيف الزحام عن المدينة ويساهم في حل مشكلة البطالة. أحد الموظفين بمديرية الإسكان بالأقصر أكد ان قري الظهير الصحراوي بالأقصر قليلة منها قرية المحاميد بأرمنت وقرية نجع البركة والطود الجديدة بمدينة الطود لافتا إلي تخصيص وحدات سكنية بالتقسيط قي قري الظهير الصحراوي بمدن الأقصر مع عمل قرعة لتحديد من لهم الأولوية والمستحقين من المنتفعين بما يساهم في تقليل ظاهرة الهجرة الداخلية من الريف إلي المدن وايجاد فرص عمل جديدة والحد من ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء لتستوعب كل قرية آلاف السكان. المهندس رفيق رشاد وكيل وزارة الإسكان بالأقصر أكد ان المحافظة بها 3 قري ظهير صحراوي مفعلة منها قرية البركة غربي قامولا وبها 500 وحدة ولم يسكن أحد بها نظرا لوجود عقبة خاصة بالأراضي التي سيتم تسليمها لكل مواطن من المستحقين وهي عبارة عن فدانين وكان قد تم الاتفاق مسبقا علي تخصيص 5 فدادين لكل الأرض غير جاهزة ولذلك رفض الأهالي استلام الوحدات المخصصة. أما قرية المحاميد قبلي بمدينة أرمنت وتضم 100 وحدة سكنية كاملة المرافق لكن لم يسكنها أحد حتي الآن لوجود مشكلة عدد الأراضي الزراعية المخصصة للمواطنين ايضاً. أما القرية الثالثة فهي الطود وبها 1212 وحدة سكنية بها كافة الخدمات منها 712 وحدة تم تسليمها للمستحقين وتبقي 500 وحدة يجري العمل بها بنسبة تنفيذ 55% مشيراً إلي ان الطود لا يوجد بها مشاكل أو معوقات حيث تم تخصيص الأراضي للنشاط التجاري والصناعي عموما ولا يوجد تخصيص أراض زراعية للمواطنين كما في القري السابقة وبالتالي استلم المواطنون المساكن. لفت رشاد إلي تشكيل لجنة من هيئة التعاونيات ومديرية الإسكان ومحافظة الأقصر لبحث ومعاينة قري الظهير الصحراوي وتذليل أي عقبات خاصة بشأن السكن والإقامة بها مشيراً إلي الخروج بتوصيات بالتنسيق مع أملاك الدولة لتفعيل قري الظهير الصحراوي وبحث امكانية زيادة الأراضي الزراعية والفدادين المخصصة للمواطنين المنتفعين بالوحدات السكنية لحل الأزمة وانهاء الأمر مؤكداً ان جميع الوحدات السكنية في قري الظهير الصحراوي بالأقصر ويبلغ عددها حوالي 1360 وحدة تم تخصيصهم جميعاً ولا يوجد أي وحدة غير محجوزة.