الشاهد في إعادة محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء: المتظاهرون شباب موجّه.. هدفهم إحداث فوضي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة بجلسة 9 يونيو المقبل الاستماع لشهود الاثبات في إعادة محاكمة 16 متهماً بالقضية المعروفة اعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء" وكلفت المحكمة بضبط واحضار الشهود الذين تغيبوا عن الشهادة بجلسة الأمس وأمرت المحكمة بإيداع متهمين مستشفي الأمراض العقلية بالعباسية لبيان حالتهما العقلية وقت ارتكاب الواقعة.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت وسكرتارية أحمد صبحي عباس وسط اجراءات أمنية مشددة وشهدت الجلسة أحداثاً مثيرة حيث أمرت المحكمة بحبس أحد المحررين الصحفيين لمدة 24 ساعة وذلك بعدما تحدث مع أحد أعضاء هيئة الدفاع للاستفسار عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية أثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة اخلالاً بنظام الجلسة أثناء انعقادها كما أمرت المحكمة بحبس "أمين شرطة" من قوة قسم الوايلي 24 ساعة بسبب حديثه لسكرتير الجلسة.
حاول "أمين الشرطة" الاعتذار للمستشار وانه أحضر أحد المتهمين في القضية متأخراً وجاء لاثبات حضوره في محضر الجلسة ولم يكن يقصد إهانة المحكمة ولكن القاضي رفض وقرر حبسه 24 ساعة.
كما أمر رئيس المحكمة بمصادرة هاتف محمول أحد المحامين بفريق الدفاع عن المتهمين وذلك لقيامه بالتقاط صور لهيئة المحكمة دون الحصول علي إذن.
كما استمعت المحكمة إلي أقوال ضابط بالقوات المسلحة أحد شهود الإثبات في القضية حيث أكد انه كان متواجداً أثناء واقعة احراق المجمع العلمي واصفاً المعتدين علي المبني بأنهم مجموعة من الشباب الموجه الذين استهدفوا كذلك اضرام النيران بالمباني الملحقة بالمجمع العلمي بهدف نشر الفوضي وان المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم زجاجات مولوتوف وأسطوانات غاز وأسلحة بيضاء قصدوا من خلالها التعدي علي قوات الجيش أثناء الأحداث وتنازل الدفاع عن سماع شهادة العميد أحمد خيري أحد شهود الإثبات في القضية.