فى إعادة محاكمة 16 متهما ب"أحداث الوزراء".. القاضى عن عمرو حمزاوى: "مش ده أبو شعر طويل؟".. ويأمر بحبس صحفى وأمين شرطة 24 ساعة لإخلالهما بنظام الجلسة.. ويصادر هاتف محامى لتصويره هيئة المحكمة دون إذن

استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال شهود الإثبات فى إعادة محاكمة 16 متهمًا، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء".
أقوال الشهود
وقال أحد الشهود فى القضية، والضابط بفرقة المظلات بالقوات المسلحة، إنه كان متواجدًا أثناء واقعة إحراق المجمع العلمى، واصفًا المتعدين على المبنى بأنهم مجموعة من الشباب"الموجه" الذين استهدفوا كذلك اضرام النيران بالمبانى الملحقة بالمجمع العلمى بهدف نشر الفوضى.
وأضاف خلال شهادته بجلسة سماع الشهود فى إعادة محاكمة 16 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، أن المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم زجاجات مولوتوف عديدة، إلى جانب أسطوانات غاز وأسلحة بيضاء، قصدوا من خلالها التعدى على قوات الجيش بالأحداث محل القضية.
وتابع الشاهد قائلًا: إن المقبوض عليهم بعد الواقعة بلغ عددهم نحو 189 متظاهرًا على مدار يومين، ليسأله القاضى اذا ما كان أحد النشطاء البارزين حاول التوسط لإطلاق سراحهم، ليجيب الشاهد موضحًا أن الناشط عمرو حمزاوى هو من بادر بالتوسط لهم، ليعقب رئيس المحكمة بلهجةٍ ساخرة: "أه أبو شعر طويل دة؟"، وهو ما أثار ضحكات الحاضرين بالمحكمة.
المحكمة تسمح لفريق الدفاع استجواب الشاهد
وفى السياق ذاته، سمحت المحكمة لفريق الدفاع استجواب الشاهد وتوجيه أسئلتهم لشاهد الاثبات فى القضية، وداعب المستشار محمد ناجى شحاتة، عضوة بفريق الدفاع عن المتهمين، عقب اصرارها على مساءلة احد شهود الاثبات عن كيفية ضبط موكلها.
وأجاب الشاهد أنه لا يستطيع الجزم بخصوص التوقيت والكيفية، التى أحتجز خلالها المتهم، ليعلق القاضى: عليا الطلاق الشاهد ما يعرف موكلك أتمسك إزاى".
فى سياق متصل، أمرت المحكمة بحبس أحد المحررين الصحفيين لمدة 24 ساعة، وذلك لحديثه مع أحد أعضاء هيئة الدفاع للاستفسار عن بعض معلومات الخاصة بالقضية أثناء انعقاد الجلسة، مما اعتبرته المحكمة إخلالًا بنظام الجلسة أثناء انعقادها، وانفعل المستشار محمد ناجى شحاتة على أمين شرطة من قوة قسم الوايلى بسبب حديثه لسكرتير الجلسة دون الاستئذان منه قائلًا له "بتكلم السكرتير ليه؟ هو أنا قاعد كيس جوافة هنا؟".
وحاول أمين الشرطة الاعتذار للمستشار معللًا موقفه بانه أحضر أحد المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بحداث مجلس الوزراء متأخرًا وجاء لإثبات حضوره فى محضر الجلسة ولم يكن يقصد إهانة المحكمة وهو الأمر الذى رفضه شحاتة وقرر حبسه 24 ساعة وتغريمه مبلغ مالى يحدد فى نهاية الجلسة.
مصادرة هاتف محمول من احد المحامين
فيما استدعى المستشار محمد ناجى شحاتة،، حرس المحكمة، موجهًا أحد أفراد الأمن لمصادرة هاتف محمول لمحامٍ بفريق الدفاع عن المتهمين القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء"، وذلك لقيام عضو الدفاع بالتقاط صورًا لهيئة المحكمة دون الحصول على إذنها، وهو ما دفع المحكمة لإتخاذ القرار بمصادرة الهاتف والتحفظ عليه إلى حين انتهاء الجلسة.
على الجانب الآخر، قال المحامى طاهر أبو النصر، عضو هيئة الدفاع، إن فريق الدفاع يتنازل عن سماع أقوال العميد أحمد خيرى، أحد شهود الإثبات بالواقعة لسبق مناقشته، وجاء ذلك بعد ما أوضح أبو النصر أن الشاهد سبق وان تم مناقشته خلال الجلسة الماضية فى حضور الدفاع، وبالتالى لم يعد مهمًا إعادة سماع أقواله مرة أخرى، وهو الأمر الذى استجابت له المحكمة بعدما أمرت بأنصراف الشاهد.
تعُقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
يشار إلى أن المحكمة، قضت فبراير الماضى بمعاقبة 229 متهمًا "غيابيًا" بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامهم بأنهم فى شهر ديسمبر لعام 2011 بالمشاركة مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.
أخبار متعلقة:
- إيداع متهم ب"أحداث مجلس الوزراء" مصحة للأمراض العقلية
- قاضى أحداث الوزراء يحبس أمين شرطة 24 ساعة ويعنفه:"هو أنا قاعد كيس جوافة"