قاضي مجلس الوزراء يستمع لشهود الإثبات في قضية أحداث مجلس الوزراء

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، صباح الأربعاء 27 مايو، محاكمة 16 متهما في أحداث مجلس الوزراء، وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حيث أكد الشاهد "ضابط بفرقة المظلات بالقوات المسلحة" انه كان متواجدًا أثناء واقعة إحراق المجمع العلمي، واصفًا المتعدين على المبنى بأنهم مجموعة من الشباب"الموجه" الذين استهدفوا كذلك إضرام النيران بالمباني الملحقة بالمجمع العلمي بهدف نشر الفوضى، على حد قول الشاهد.
وتابع أن المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم آنذاك زجاجات مولوتوف عديدة، إلى جانب أسطوانات غاز وأسلحة بيضاء ، قصدوا من خلالها التعدي على قوات الجيش بالأحداث محل القضية.
جدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضي بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد" ، إلى جانب معاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
وخلال الجلسة احتد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة، على أمين شرطة من قوة قسم الوايلي بسبب حديثه لسكرتير الجلسة دون الاستئذان.
وحاول أمين الشرطة الاعتذار للمستشار معللًا موقفه بأنه أحضر أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء متأخرًا وجاء لإثبات حضوره في محضر الجلسة ولم يكن يقصد إهانة المحكمة وهو الأمر الذي رفضه شحاتة وقرر حبسه 24 ساعة وتغريمه مبلغ مالي يحدد في نهاية الجلسة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولتوف،والتعدي على أفراد من القوات المسلحة، والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، صباح الأربعاء 27 مايو، محاكمة 16 متهما في أحداث مجلس الوزراء، وذلك بمقر معهد أمناء الشرطة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حيث أكد الشاهد "ضابط بفرقة المظلات بالقوات المسلحة" انه كان متواجدًا أثناء واقعة إحراق المجمع العلمي، واصفًا المتعدين على المبنى بأنهم مجموعة من الشباب"الموجه" الذين استهدفوا كذلك إضرام النيران بالمباني الملحقة بالمجمع العلمي بهدف نشر الفوضى، على حد قول الشاهد.
وتابع أن المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم كان بحوزتهم آنذاك زجاجات مولوتوف عديدة، إلى جانب أسطوانات غاز وأسلحة بيضاء ، قصدوا من خلالها التعدي على قوات الجيش بالأحداث محل القضية.
جدير بالذكر المحكمة قضت فبراير الماضي بمعاقبة 229 متهماً "غيابياً" بالسجن المؤبد" ، إلى جانب معاقبة 39 متهماً "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، إلى جانب إلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين.
وخلال الجلسة احتد المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس المحكمة، على أمين شرطة من قوة قسم الوايلي بسبب حديثه لسكرتير الجلسة دون الاستئذان.
وحاول أمين الشرطة الاعتذار للمستشار معللًا موقفه بأنه أحضر أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء متأخرًا وجاء لإثبات حضوره في محضر الجلسة ولم يكن يقصد إهانة المحكمة وهو الأمر الذي رفضه شحاتة وقرر حبسه 24 ساعة وتغريمه مبلغ مالي يحدد في نهاية الجلسة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولتوف،والتعدي على أفراد من القوات المسلحة، والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.