بسبب كساد التجارة في المنطقة الحرة تجار بورسعيد يقاضون وزيري التجارة والاستثمار

تنظر اليوم "الثلاثاء" محكمة القضاء الاداري ببورسعيد الدعوي التي تقدمت بها مجموعة هيئة الدفاع عن قضايا شعب بورسعيد والمكونة من عشرة محامين بورسعيدية بالنقض والاستئناف ومجلس الدولة والادارية العليا ضد محافظ بورسعيد بصفته رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وضد وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار بشأن تعديل القيم الاسترشادية للحصص الاستيرادية لبضائع المنطقة الحرة. وقال أحمد أبوحشيش المتحدث الاعلامي لهيئة الدفاع ان قرار الجهاز التنفيذي احدث خللا وتسبب في كساد التجارة في المنطقة الحرة وطالبت هيئة الدفاع بالافراج عن حاويات بضائع المنطقة الحرة بما يكفيها من حصص استيرادية مختلفة القيم وذلك لانعاش حركة الاستيراد والتبادل التجاري علي عكس ما تم تحديده من تخصيص عدد حصص معينة للحاوية 20 قدم أو 40 قدم.
كانت القرارات الجديدة التي اصدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة ببورسعيد برئاسة المحافظ اللواء مجدي نصر الدين قد احدثت ردود فعل متباينة بين التجار والمستوردين بين مؤيد ومعارض.
يشير مسئول جمركي إلي توقف حركة التعامل داخل الميناء بين التجار والمستوردين والجمارك بعد تباطؤ نشاط الاستيراد منذ عام 2014بسبب القرارات الجمركية والتي اغضبت تجار بورسعيد حيث لم يتم سحب سوي 52 مليون جنيه فقط من حصة بورسعيد الاستيرادية والتي تبلغ 160 مليون جنيه بينما تم سحب 9 ملايين جنيه في فبراير ومارس 2015 وهذا مؤشر علي ضعف الاستيراد ايضا لهذا العام.
يقول علاء النصوري تاجر "لابد من اعادة النظر في قرارات مجلس المنطقة الحرة نحن نريد خفض رسوم الجمارك فليس من المعقول ان يستورد التاجر ما قيمته 100 الف دولار ثم يدفع عليها 50 الف دولار رسوم جمركية مشيرا إلي ان هناك عددا من التجار اصبحوا صناعا واستأجروا شققا واستوردوا ماكينات لينتجو ما يتم استيراده من الشركات الاجنبية ولم يعودوا الان في حاجة للاستيراد بكل تعقيداته.
يري يوسف عزام تاجر ان قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بخصم 50% من الرسوم المحلية التي كان يتم تحصيلها لصالح صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة احدث انفراجه بسيطة جدا لان ذلك يعني خصم 25% من اجمالي القيمة عند الافراج عن البضائع من الدائرة الجمركية لكن ذلك يؤثر بالسلب علي موازنة الصندوق الذي يقوم بدور مهم في التنمية المحلية في بورسعيد فنحن نريد خصما من وزارة المالية وليس من الصندوق.