أزمة جمارك بورسعيد تعود للمربع "صفر"

عادت أزمة الرسوم الجمركية الجديدة التى تعتزم وزارة المالية تطبيقها على البضائع المستوردة برسم المنطقة الحرة ببورسعيد إلى المربع الأول مجددا أمس
حيث امتنع المئات من تجار ومستوردي المدينة عن التقدم لمجمع المنطقة الحرة بجمارك بورسعيد للإفراج عن حاويات البضاعة المستوردة منذ أسابيع احتجاجا على منشور وزارة المالية والذى صدر مساء أمس الأول وجاءت بنوده لتشعل الأزمة مجددا، ولتفرض على المستوردين التعامل على أساس الوزن مع رفع تعريفة الكيلو جرام لثلاث فئات تتراوح بين 14 و16 و25 دولار وهو ما اعتبره التجار والمستوردون تراجعا سريعا من جانب وزارة المالية عما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى جمع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووفد تجار بورسعيد بالقاهرة يوم الأحد الماضي، وضربة جديدة للآلاف من العاملين بمجال التجارة والذين يعتمدون على البضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة كمصدر رئيسى ووحيد للرزق وإعالة أسرهم
وهدد بعض تجار بورسعيد بتصعيد الأزمة مجدد وحتى الاستجابة لطلباتهم المشروعة المتعلقة بإعادة الميزة النسبية للمنطقة الحرة وعدم مساواتها بالبضاع المستوردة برسم الوارد ولوح بعض الغاضبين من التجار بالتظاهر سلميا غدا للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى اجتماع رئيس الوزراء الاخير خاصه ما تعهدت وزارة المالية بتطبيقه والمتعلق باحتساب الرسوم الجمركية على أساس عدد القطع بالحاوية فى حال اعتماد البضاعة من المكاتب التجارية بالسفارات والقنصليات المصرية ببلد المنشأ، واللجوء لحساب الرسوم بالوزن فى حال عدم اعتماد الفواتير من المكاتب التجارية المذكورة فقط.
وناشد تجار بورسعيد رئيس الوزراء التدخل مجددا لإنقاذهم من المصير الاسود الذى ينتظرهم فى حال تمسك وزارة المالية بالمنشور الذى تم تعميمه على إدارة جمارك بورسعيد أمس الأول بشأن التعامل مع بضائع المنطقة الحرة، وأشار التجار الى ان مجمل ما تستورده بورسعيد (فى حدود 162 مليون جنيه) يقل كثيرا عما يستورده واحدا فقط من تجار الموسكى والعتبة. وتعالت صرخات التجار أمس مع زيادة قيمة الارضيات والغرامات الموقعة عليهم نظير عدم الافراج عن بضاعتهم المتراكمة بساحات الجمارك والمخازن على مدى الاسابيع الماضية وكشفوا عن تفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة بعدما امتنعوا عن الافراج عن حاويات بضائع (1077 حاوية) التى ينطبق عليها قرار تخفيض الرسوم بنسبة 40%، وتوالى وصول سفن البضاعة الجديدة اعتبارا من أمس الخميس. وطالب التجار الغرفة التجارية ومحافظ بورسعيد والجهات الأمنية والحاكم العسكرى للمدينة بالسعى مجددا لدى رئيس الوزراء لإنقاذ المدينة.
على صعيد آخر عقد مجلس إدارة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد اجتماعا مهما أمس لمناقشة التطورات المتلاحقة لأزمة التجار والبطاقات الاستيرادية المتاحة حاليا.
ترأس الاجتماع اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد وحضره قيادات المجلس ونخبة من رموز رجال الأعمال والتجار ببورسعيد وممثلى الجهات المعنية والرقابية.
وناقش المجتمعون آلية وضوابط تنفيذ توجيهات ما أسفر عنه نتائج اجتماع القيادة السياسية ووزراء التجارة والصناعة والمالية ومحافظ بورسعيد ورئيس مصلحة الجمارك ورؤساء القطاعات الجمركية والقيادات الأمنية ورئيس غرف الصناعات النسيجيه وتجار المدينة الأحد الماضى. ومشكلة تجميع بطاقات الحصص الاستيرادية الكافية للإفراج عن مشمول كل حاوية التى صدر بشأنها منشور رئيس الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد امس الاول.
وفى نهاية الاجتماع قرر المجلس تأجيل اصدار القرارات المتعلقه بأوضاع البطاقات الاستيرادية وتوفيق اوضاعها مع النظام الجديد للتعريفة الجمركية لاجتماع الاثنين.