خبراء أمنيون بعد حادث العريش: القضاة.. مستهدفون

أجمع الخبراء الأمنيون علي الحاحة لاتباع أنماط غير تقليدية في تتبع الجناة في الحوادث الإرهابية وتغيير النمط السائد حاليا. مؤكدين أن الحماية من الإرهاب لكل الفئات المستهدفة تبدأ
ب "الأمن الذاتي" وألا نفرط في الثقة حتي تزول تلك الغمة. مع ضرورة العمل علي منع الاختراق وتسرب المعلومات من داخل المؤسسات.
أضافوا أن اغتيال القضاة الثلاثة وسائق السيارة في حادث العريش الإرهابي أكد اننا نواجه ظروفا صعبة في الحرب علي الإرهاب. وأن رجال القضاء الذين ينظرون قضايا الإرهاب مستهدفون. لذا علي أفراد وزارة الداخلية حماية حراس العدالة وتأمينهم تماما. حتي في مقار إقامتهم. إضافة إلي حماية المنشآت العامة والهيئات والوزارات مع دعوة المواطنين للمساعدة في ضبط الجناة والإدلاء بأي معلومات تفيد في إحباط العمليات الإرهابية.
* اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة ومدير الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية سابقا: مسئولية حماية رجال القضاء مهمة صعبة نظرا لكثرة العمليات الإرهابية التي تستهدف هذه الفئة التي تحكم في قضايا الإخوان لذلك فإن الدولة عليها المسئولية كاملة في حماية القضاة ورجال القانون وأماكن عملهم ذهابا وإيابا إلا أن هذا الأمر لا يقع علي الدولة ورجال الأمن بمفردهم أو رجال الشرطة وحدهم ولكن علي الدبلوماسيين أو رجال الإعلام والصحافة توخي الحذر خاصة في ظل الظروف الصعبة الحالية والحرب التي نواجهها ضد الإرهاب. وعليهم التمسك بما يسمي بإثراء ثقافة الأمن الذاتي حتي في داخل أو خارج أماكن تواجدهم أو مقرات عملهم وأن نضع الشك في قلوبنا جميعا ونبتعد عن الثقة الواسعة والمفرطة حتي تزول هذه الغمة عن البلاد.
ويتوقع اللواء رفعت أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة تحديد الجناة في حادث استشهاد القضاة بالعريش وأنهم لن يأتوا أحياء فمن قتل يقتل ولو بعد حين.
* اللواء محمد نورالدين خبير أمني قومي يؤكد ان القضاة الذين ينظرون قضايا الإرهاب مستهدفون بشكل كبير وأيضا العاملون بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد أمنيين. فلا يمكن أن نطالب هذه الفئة بحماية رجال القضاء ومنع أي حوادث اغتيال ضدهم لكن لابد من توخي الحذر في حماية أعضاء الهيئة القضائية جميعا سواء في مقار إقامتهم أو عملهم. لافتا إلي أنه في مصر أكثر من 13 ألف قاض لا يمكن حمايتهم جميعا لأن أفراد الأمن عملهم يتوسع في حماية المنشآت العامة والهيئات والوزارات والسفارات فلا يمكن حماية كل هذه الأعداد خاصة وسط هذه العمليات الإرهابية التي تحدث كل فترة وبعد قرار الإحالة للمفتي لقيادات الإخوان سوف ينتقم أفراد الجماعة المحظورة ويقومون بشن عمليات إرهابية تستهدف قيادات كبري.
يشير إلي أنه علي رجال الأمن تأمين المنشآت ومحطات مترو الأنفاق والطرق السريعة والكباري والوزارات للتكاتف ضد الإرهاب. وطالب المواطنين الذين لديهم معلومات تساعد في ضبط الجناة أن يدلوا بها من أجل محاربة الإرهاب.
* العقيد حاتم صابر الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي: لابد أن نتخذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية من قبل الأجهزة الأمنية بالدولة لإحباط العمليات الإرهابية قبل تنفيذها وهناك مجموعة من الإجراءات نتخذها في مكافحة الإرهاب الدولي لا يمكن الإعلان عنها لأنها تكون معلومات سرية لا يمكن الإفصاح عنها حتي يتسني لنا ضبط الجناة وتحديد مواقعهم.
يؤكد أن المطلوب خلال الفترة القادمة إخفاء كافة التحركات وكافة أجهزة الأمن واستخدام طرق غير نمطية في طريق الذهاب والعودة وأن تتبع عناصر الحراسة الأمنية أساليب غير متعارف عليها.
* اللواء حسام سويلم خبير أمن قومي: ما حدث لشهدائنا القضاة في العريش ليس له معني سوي اختراق لمكاتب ضباط ووكلاء النيابة وكل ما يحوط بالسلك القضائي وأعتقد أن تسرب هذه المعلومات من مكاتبهم نفسها وهناك دراسة واقعية لأماكن تحركهم من طريقهم من الإسماعيلية حتي العريش.
يؤكد أن هناك تسريبا للمعلومات لمعرفة تحركات رجال الأمن أنفسهم. وهذا يعني أن هناك تسللا للإخوان داخل مقرات أماكنهم. لذلك نطالب الحكومة بضرورة توفير الحماية اللازمة لرجال القضاء مؤكدا أن الجهات الأمنية مستمرة في تقصي الحقائق حتي يتحقق القصاص العادل من مرتكبي هذه الجريمة البشعة ومحاكمة الخارجين عن القانون الذين يعبثون بأمن البلاد وأعتقد أن تحريات الأمن الوطني لضبط الجناة تجري علي قدم وساق لمعرفة المسئولين عن الجريمة.