1054 شهيدًا منذ اندلاع الثورة وحتى الآن

أشهرهم "جيكا" و"الجندى" و"أبوضيف" و"البطران" و"أبو شقرة" و"البلكى"

* "لاشين": الاعتداء على رجال الشرطة ممنهج وهدفه إظهار عجز الدولة
مصدر أمنى: التنظيمات الجهادية والبؤر الإجرامية وراء مخطط اغتيال الضباط
"الهلالى": منظمات المجتمع المدنى تروج لأفكار الثأر من الشرطة

على الرغم من أن شعار ثورة 25 يناير كان "سلمية.. سلمية"، إلا أن الاشتباكات التي تخللت أحداث الثورة كانت قوية وعنيفة، وكانت محاولات إخمادها أشد عنفًا، أوقعت آلاف الضحايا من الشهداء، بين صفوف المدنين من الشعب أو من الشرطة، حيث ارتوت الأرض بدماء الفريقين. فالمتظاهرون خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ووقف شهداء الأمن سواء من الشرطة أو الجيش أيضًا مدافعين عن أمنها وسلامة أراضيها وشعبها.. فاندس بين الطرفين من تمكن من حصد أكثر من 1054 شهيدًا منذ اندلاع الثورة وحتى الآن، منهم أكثر من 847 شهيدًا مدنيًا و207 عسكريين من الجيش والشرطة، كان أشهرهم "جيكا" و"الجندي" و"أبو ضيف" و"البطران" و"أبو شقرة" و"البلكي"، ورغم أن القاتل مجهول إلا أن الاتهامات تلاحق الشرطة والفلول والإخوان.
في هذا التحقيق نفتح ملف شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أن ينعم أبناء مصر بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية.
أفادت إحصائية أصدرها المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية أن عدد شهداء الشرطة في الفترة من 25 يناير 2011 م حتى يونيو 2013م وصل إلى 207 شهداء: 41 ضابطًا، و106أفراد، و54 مجندًا، و6 خفراء.
كما بلغ عدد المصابين من ضباط وأفراد ومجندي الشرطة خلال تلك الفترة 8825 مصابًا: 1984 ضابطًا، و2087 أفراد، و4750 مجندًا.
وبين أشهر هؤلاء الشهداء من رجال الشرطة و الذي اكتنف حادث اغتياله لأداء واجبه للحفاظ على أمن الدولة العديد من علامات الاستفهام لكونها الأكثر دموية والأعنف والأكثر دموية في استهداف ضابط من إدارة مكافحة الإرهاب الدولي في سيناء على أيدي عناصر خطرة، وتشير أصابع الاتهام فيها إلى تورط شخصيات ممن لهم علاقة بالنظام الحالي في مقتل النقيب محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة، من قوة مكافحة الإرهاب الدولي، بجهاز الأمن الوطني بشمال سيناء.
كان الضابط محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة، أحد ضباط قوة مكافحة الإرهاب الدولي، بجهاز الأمن الوطني بشمال سيناء، قد لقي مصرعه، إثر إطلاق مهاجمته من قبل مجهولين أطلقوا النار علية بمدينة العريش.
ووفقا لرواية شهود عيان: "كان الضابط يقود سيارة خاصة بجهاز الأمن الوطني بشارع رئيسي في مدينة العريش، وفجأة تعرض لهجوم مسلح، أسفر عن مقتلة في الحال"، وأضاف الشهود أن المهاجمين استولوا على السيارة التي كان يستقلها الضابط الشهيد، ثم لاذوا بالفرار.
وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت عقب واقعة استشهاد أبو شقرة، أن الأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة وتتبع الجناة وتكثف جهودها لضبطهم.

"الشاطر" وأبو شقرة
بدأت الشكوك في قضية مقتل الضابط أبو شقرة تأخذ طابعًا دراميًا وكشف الكثير من الأحداث حول مقتل الضابط وذلك بعد هتاف ضباط الشرطة أثناء تشييع جنازة زميلهم، الذي سقط شهيدًا برصاص مجهولين في قلب مدينة العريش في شمال سيناء، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريطًا للضابط أبو شقرة تظهره مرافقًا أمنيًا لنائب المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر.
والشريط سجلته كاميرات "الإخوان" في إحدى قرى محافظة الدقهلية في الدلتا، مسقط رأس خيرت الشاطر، في العام 2009.
وكان الشاطر حين تصوير مثل هذا الفيديو يقضي عقوبة السجن لسبع سنوات على ذمة القضية المعروفة باسم "ميليشيات الإخوان في الأزهر"، وقد توفيت والدة الشاطر، قبل أن يسمح له وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالخروج من السجن للمشاركة في التشييع، وفقًا لتقليد يسمح في بعض الأحيان للمساجين بعد موافقة وزير الداخلية، على أن ترافق المسجون حراسة مشددة، وهكذا كان من نصيب الضابط أبو شقرة أن يرافق الشاطر من محبسه إلى الجنازة، مكلفًا بمراقبته ومنعه من أي محاولة للهرب.
ظهر أبو شقرة الضابط الشهيد فيها قابضًا على يد الشاطر خلال الجنازة، كما ظهر في صور أخرى اطلعت عليها بثت الخبر حينها في مواقع "إخوانية"، إلى جوار الشاطر في الصف الأول وهو يؤم صلاة الجنازة على روح والدته.
وأضافت هذه الصور العديد من التساؤلات، خاصة مع أحاديث متواترة عن أن الشاطر تذكّر الضابط عندما رآه في مكتب الإرشاد، ورفض أن يدخله بمرافقة كارتر.
المثير أن جنازة والدة "الشاطر" شارك فيها نحو 10 آلاف "إخواني"، ضمّت قيادات الجماعة، وعلى رأسهم المرشد السابق مهدي عاكف، والأمين العام للجماعة حاليًا محمود عزت، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، والرئيس الحالي محمد مرسي.
وتعتبر قصة اغتيال الضابط مثيرة بدورها، لكونه ذهب إلى سيناء قبل أسبوع فقط من اغتياله، مكلفًا بمتابعة ملف قضية اختطاف الجنود السبعة، وتعرّض للقتل في قلب المدينة، حين اعترض سيارته ملثمون، وأطلقوا الرصاص علية فسقط قتيلًا، قبل أن يستولوا على سيارته ويلوذوا بالفرار.
وأسفرت جهود قطاع مصلحة الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة؛ وتبين أنهم من العناصر الإجرامية الخطرة، وأنهم يكونون تشكيلاً عصابيًا ينتهج العنف في ارتكاب جرام السرقات بالإكراه.
انفلات أمنى وتنظيمات جهادية وراء استهداف الأمن
وحول وقائع قتل الضباط وأسبابها، يقول اللواء حسام لاشين، الخبير الأمني، إن عدد القتلى من الشرطة بعد ثورة 25 يناير أكبر ممن قتلوا بعد عملية الانفلات الأمني وذلك نتيجة أعمال البلطجة التي وقعت ومعظمها نتج خلال مداهمات قامت بها قوات الأمن لكثير من البؤر الإجرامية من أوكار للمخدرات وعمليات مطاردة قاطعي الطرق وسارقي السيارات والتي انتشرت بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة، مما نتج عنه تعدد حوادث قتل الضباط والجنود.
ويضيف: "في هذه الحالة تكون هناك شبهة جنائية لأنه اكتملت الأسباب، القاتل واضح أمامك وصفة التعمد واضحة وصريحة أما بالنسبة لأحداث القتل التي حصلت في المظاهرات فهناك أركان ناقصة في الجريمة، فالقاتل هنا مجهول ويصعب تحديده من وسط المظاهرات لأن أقل مظاهرة يتواجد بها ما يزيد على 3 آلاف مواطن ومن يقوم بإطلاق الرصاص أو الخرطوش والمولوتوف مندس في وسط المتظاهرين فيصعب هنا عملية التعامل معه وهذا كان واضحًا بصورة كبيرة في أحدث كثيرة مثل أحداث السفارة الأمريكية وميدان سيمون بوليفار وغيرها... كثيرًا نجد الجناة هنا من أطفال الشوارع، وكثيرًا من البلطجية ومع ذلك بعد القبض عليهم يتم الإفراج عنهم نظرًا لعدم وجود أدلة واضحة فالقاضي هنا لا يحكم إلا بالأدلة، وهناك مشكلة كبيرة تواجه رجال الشرطة؛ وهي أن الكثير من المتهمين من الصبية، مما ينطبق عليهم قانون الحدث الذي به الكثير من العيوب، مما يجعل من الصعب الحكم عليهم".
ويتحدث عن قانون الحدث قائلاً: "إنه لا يحكم فيه على المتهم بالإعدام حتى في جرائم القتل، وهذا يستوجب علينا النظر مرة أخرى في مثل هذه القوانين البطيئة والتي يخرج فيها الجريمة بدون أي ضمانات، ليقع رجال الشرطة في أخطاء القانون التي تواجههم في التعامل مع المتهمين".
ويضيف إنه في الفترة الأخيرة انحازت الشرطة بشكل واضح إلى المواطنين وذلك كان واضحًا في الكثير من المؤتمرات التي عقدت في وزارة الداخلية وفي نوادي الضباط وغيرها من الأماكن التي ناقشت ضرورة عودة رجل الأمن بصورة مختلفة بعد الثورة مما جعل رجال الشرطة يدفعون حياتهم ثمنًا لعودة الأمن وحماية الشعب مهما كانت المخاطر التي يتعرضون لها.
ويشير إلى أن الكثير من الإعلاميين يحملون الشرطة كل المسئولية على ما يجري في البلاد دون النظر إلى من قام بإطلاق الرصاص في بادئ الأمر، وكأنه ليس للشرطة حق الدفاع عن نفسها، وإذا كان من يعتدي على الشرطة من البلطجية والمدفوعين ويستخدمون كافة أنواع الأسلحة فكيف التعامل معهم غيرة بالقوة وللأسف يندس هؤلاء داخل المتظاهرين.
ويؤكد أن قانون تشديد العقوبة على من يعتدي على الشرطة جاء في الوقت المناسب؛ نظرًا للحالة التي وصلت إليها البلد من التدني في الأخلاق والألفاظ وإن هناك كثيرًا من الاحتكاك بالشرطة في الشارع من بعض الصبية الذين فهموا معنى الحرية خطأ.
وأضاف أيضًا أن هناك انتشارًا للعديد من أنواع الأسلحة الثقيلة في مصر مما كان يستوجب سن قوانين لزيادة التسليح ليمكن رجل الشرطة المسلح بطبنجة 9 ملي من مواجهة مجرم يحمل بندقية آلية؛ وطبعًا هذا التسليح لا يكون القوات مكافحة الجريمة ولكن قوات مكافحة الشغب لا يمكن تسليحها إلا بالأسلحة المعتادة كالغاز والخرطوش فقط.
ويلفت إلى أن الخطأ الجسيم إقحام الشرطة في السياسة لأننا نحمي كافة الأطراف وليس فئة دون أخرى ونحن في الأول والآخر جهاز أمني فقط ليس له دخل بالسياسة وأن تورط بعض القيادات في العمل السياسي جعلها تدفع الثمن مع الشعب حاليًا.
مخطط الاغتيالات
ويقول مصدر أمني إن ما يتردد من ضبط زي عسكري خاص بالشرطة، وضبط منها خلال الفترة الماضية عدد كبير من المجرمين كانت الهدف من تهريبها إلى حماس لتقوم بعض العناصر الإرهابية بارتدائها، واستخدام سيارات الشرطة المسروقة منذ أحداث 28 يناير 2011 ولوحات السيارات الشرطية التي سرقت بعضها في أحداث بعض المظاهرات التي حدثت بها أعمال عنف، واستخدام أسلحة الشرطة المسروقة للقيام بإطلاق النيران على القوات التي تكون متواجدة في الشوارع، خاصة الضباط المتواجدين في الكمائن.
وأضاف المصدر، أن خطة العناصر الإرهابية هي انتحال صفة ضباط الشرطة ومن ثم اغتيال الضباط، حتى يبدو أمام الرأي العام أن رجال الداخلية يقومون بعمليات تصفية ضد أنفسهم، وأيضًا من الممكن أن تقوم تلك العناصر بالاعتداء على المتظاهرين وفتح النيران عليهم حتى تحدث الوقيعة الكبرى بين الشرطة والشرطة وبين الشرطة والشعب.
وأكد المصدر أن وزارة الداخلية اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية ومنها التنبيه على القوات بتفتيش سيارات الشرطة في الكمائن وطلب الكارنيهات والبطاقات من الضباط والأفراد المتواجدين فيها، وهذا لحماية الضباط والقوات، وأيضًا سوف تكون هناك إجراءات احترازية سرية سوف يتم التنبيه بها على الضباط فقط في المواعيد المحددة.
عودة القانون هو الحل
ويؤكد اللواء نشأت الهلالي، خبير أمني، أن الشرطة تتعرض لكثير من المضايقات والاحتكاكات من جانب المتظاهرين وبالرغم من ذلك تتعامل بأقصى درجات ضبط النفس بل وصل الأمر إلى حد القتل بدون سبب أو أي ذنب وأن الإعلام لا يتعامل مع القضية بمصداقية أو شفافية.
ويطالب الهلالي بتطبيق القانون بكل حزم وقوة وإن هناك أطرافًا كثيرة تلعب بقوة داخل مصر لإثارة الشغب وأحداث بلبلة في الشارع المصري وإنه للأسف جميع المؤسسات ترمي بالمسئولية على الشرطة وإن المؤامرة تكلم عنها كثيرون منهم رئيس الجمهورية بنفسه، وهذا الأمر يجعلنا أكثر إدراكًا للأمر لأن عمليات التمويل التي تحدث لبعض الجهات داخل مصر هي السبب الرئيسي لإحداث فوضى عارمة بالبلاد.
ويقول الهلالي: "إن كثرة منظمات المجتمع المدني التي تعدت ثلاثة آلاف منظمة والأحزاب المختلفة تلقي باللوم على الشرطة في كل شيء ولا تحرك ساكنًا لبعض المتظاهرين الذين ينتمون لها عندما يقومون بأحداث شغب، وأن على الجميع أن يتحمل المسئولية ولا نريد أن ندخل الجيش في مواجهة مع أي طرف وأن أي إنسان مخلص لا يريد أن يوقع هذا البلد في مأزق إلا وإننا لا نستحق أن نكون مصريين".
ويضيف: "أوافق على فكرة الإضراب للشرطة ولكن مع إعطائهم حقهم كاملاً لأن الشرطي لا يملك حق الدفاع عن نفسه فكيف يدافع عن المنشآت، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الضباط ترك عمله بسبب عدم الأمان.