ويلتقي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

ألتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محمد فائق. رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سلم للرئيس نسخة من التقرير الذي أعده المجلس عن الفترة منذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتي ديسمبر 2014.
وصرح السفير علاء يوسف. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. بأن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح أن التقرير يشتمل علي خمسة أقسام تتضمن حالة حقوق الإنسان في مصر. وجهود معالجة الشكاوي وتقصي الحقائق. وجهود نشر ثقافة حقوق الانسان. واستراتيجية عمل المجلس وإعادتة هيكلته. وتعاون المجلس علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد علي أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة. حيث تسعي الحكومة المصرية جاهدة إلي تحقيق التوازن فيما بين الحقوق والحريات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. وأكد الرئيس حرصه علي الاستماع إلي رؤية المجلس لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر. ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن بُغية السعي نحو تنفيذها.
واِستعرض محمد فائق أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان. مشيداً بالدستور المصري وما تضمنه من نصوص لكفالة وضمان الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق. ومنوهاً إلي الدور الذي سيضطلع به مجلس النواب القادم لإحالة تلك النصوص إلي واقع ملموس. كما أشار إلي أن الفترة التي يتناولها التقرير شهدت عدداً من الإيجابيات التي تمثلت في إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر. باِستثناء بعض المناطق في شمال سيناء بالنظر لمقتضيات مكافحة الإرهاب ومراعاةً للظروف الأمنية في تلك المناطق . فضلاً عن التشريعات الخاصة بحماية المرأة وضمان حصولها علي حقوقها علي قدم المساواة . وما عكسته تلك التشريعات من حرص الدولة علي حماية المرأة من العنف بشكل عام. وجرائم التحرش بصورة خاصة. بالإضافة إلي أن الفترة المشار إليها تميزت بالحرص علي محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني. دون وجود محاكمات ثورية بما يضمن حقوق المواطنين حتي المخالفين منهم ويكفل معاقبتهم وفقاً للقانون المدني. وذلك جنباً إلي جنب مع إجراء استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة عكست الإرادة الحرة للشعب المصري. علاوةً علي جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار .