السيسي يتسلم تقرير «حقوق الإنسان» بعد ثورة يونيو

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق، الذي سلم الرئيس نسخة من التقرير الذي أعده المجلس عن الفترة منذ 30 يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «فائق» أوضح أن التقرير يتضمن 5 أقسام عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وجهود معالجة الشكاوى وتقصي الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، واستراتيجية عمل المجلس وإعادته هيكلته، وتعاون المجلس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرئاسي، أن "الرئيس أكد أهمية دور المجلس الذي يتضاعف في المرحلة الراهنة، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تحقيق التوازن فيما بين الحقوق والحريات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار"، مؤكداً حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن بغية السعي نحو تنفيذها.
وشدد السيسي على أهمية الارتقاء بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية المواطنين باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنه يجب أن ينصرف جزء هام من جهود الدولة الموجهة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان إلى تحسين أوضاع المواطنين اقتصادياً واجتماعيا، إذ ترتبط تلك الحقوق بالمعيشة اليومية المواطنين والخدمات المقدمة إليهم في العديد من الخدمات والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة.
كما أولى الرئيس اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ومراعاة البعد الإنساني فيها، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التي أنشئ من أجلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك ضمن جملة أمور أخرى يأتي في مقدمتها ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين أثناء حصولهم على الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة الداخلية.
وأكد أن تطوير مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، يتعين أن يتم بمفهومه الشامل الذي يتضمن العودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصري التي يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، في إطار من التقدير لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن، وفى سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم.
واِستعرض «فائق»، أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس، مشيداً بالدستور المصري وما تضمنه من نصوص لكفالة وضمان الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق، ومنوهاً إلى الدور الذي سيضطلع به مجلس النواب القادم لإحالة تلك النصوص إلى واقع ملموس.
كما أشار إلى أن الفترة التي يتناولها التقرير شهدت عدداً من الإيجابيات التي تمثلت في إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر، باستثناء بعض المناطق في شمال سيناء بالنظر لمقتضيات مكافحة الإرهاب ومراعاةً للظروف الأمنية في تلك المناطق، فضلاً عن التشريعات الخاصة بحماية المرأة وضمان حصولها على حقوقها على قدم المساواة، وما عكسته تلك التشريعات من حرص الدولة على حماية المرأة من العنف بشكل عام، وجرائم التحرش بصورة خاصة".
وتابع «فائق»: "الفترة المشار إليها تميزت بالحرص على محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني، دون وجود محاكمات ثورية بما يضمن حقوق المواطنين حتى المخالفين منهم ويكفل معاقبتهم وفقاً للقانون المدني، وذلك جنباً إلى جنب مع إجراء استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة عكست الإرادة الحرة للشعب المصري، علاوةً على جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار، حيثلا يمكن أن يتم توافر بيئة مواتية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر".