التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سلم للرئيس نسخة من التقرير الذي أعده المجلس عن الفترة منذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتى ديسمبر 2014. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح أن التقرير يشتمل على 5 أقسام تتضمن حالة حقوق الإنسان في مصر، وجهود معالجة الشكاوى وتقصي الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان، واستراتيجية عمل المجلس وإعادته هيكلته، وتعاون المجلس على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تحقيق التوازن فيما بين الحقوق والحريات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. وأكد الرئيس حرصه على الاستماع إلى رؤية المجلس لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن بُغية السعي نحو تنفيذها. واستعرض محمد فائق أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيدًا بالدستور المصري وما تضمنه من نصوص لكفالة وضمان الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق، ومنوهًا إلى الدور الذي سيضطلع به مجلس النواب القادم لإحالة تلك النصوص إلى واقع ملموس. كما أشار إلى أن الفترة التي يتناولها التقرير شهدت عددًا من الإيجابيات التي تمثلت في إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر، باِستثناء بعض المناطق في شمال سيناء بالنظر لمقتضيات مكافحة الإرهاب ومراعاةً للظروف الأمنية في تلك المناطق، فضلاً عن التشريعات الخاصة بحماية المرأة وضمان حصولها على حقوقها على قدم المساواة، وما عكسته تلك التشريعات من حرص الدولة على حماية المرأة من العنف بشكل عام، وجرائم التحرش بصورة خاصة. بالإضافة إلى أن الفترة المشار إليها تميزت بالحرص على محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني، دون وجود محاكمات ثورية بما يضمن حقوق المواطنين حتى المخالفين منهم ويكفل معاقبتهم وفقاً للقانون المدني، وذلك جنباً إلى جنب مع إجراء استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة عكست الإرادة الحرة للشعب المصري، علاوةً على جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار، إذ لا يمكن أن يتم توافر بيئة مواتية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر. وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، مع الإشارة إلى أهمية زيادة الكفاءة التدريبية لقطاع الشرطة لفض الاعتصامات وحماية التظاهرات السلمية. كما تناولت كذلك عددًا من الموضوعات التي يتعين العمل على تحسينها خلال المرحلة المقبلة ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء والارتقاء بمستوى مراكز وأماكن الاحتجاز. وتضمن التقرير عددًا من التوصيات التي تتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها عقد ورش عمل مشتركة بين المجلس والوزارات والهيئات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءًا أساسيًا من أسلوب وبرامج عمل تلك الوزارات والمؤسسات، كما أولت التوصيات اهتمامًا خاصًا للعمل على تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد على أهمية الارتقاء بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية المواطنين باِعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنه يتعين أن ينصرف جزء هام من جهود الدولة الموجهة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان إلى تحسين أوضاع المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ ترتبط تلك الحقوق بالمعيشة اليومية المواطنين والخدمات المقدمة إليهم في العديد من الخدمات والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وهو الأمر الذي يقتضي أيضاً تضافر جهود المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيقه جنباً إلى جنب مع الجهود الوطنية ذات الصلة. كما أولى الرئيس اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ومراعاة البعد الإنساني فيها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التي أنشئ من أجلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك ضمن جملة أمور أخرى يأتي في مقدمتها ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين أثناء حصولهم على الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة الداخلية. وأكد الرئيس أن تطوير مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، يتعين أن يتم بمفهومه الشامل الذي يتضمن العودة إلى القيم الأصيلة للمجتمع المصري التي يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، في إطار من التقدير لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن، وفى سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم.
