فائق يستعرض ل'السيسي' ملامح التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان

اِلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيدمحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي سلم للسيد الرئيس نسخة من التقرير الذي أعده المجلس عن الفترة منذ الثلاثين من يونيو 2013 وحتي ديسمبر 2014.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أوضح أن التقرير يشتمل علي خمسة أقسام تتضمن حالة حقوق الإنسان في مصر، وجهود معالجة الشكاوي وتقصي الحقائق، وجهود نشر ثقافة حقوق الانسان، واستراتيجية عمل المجلس وإعادته هيكلته، وتعاون المجلس علي المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد علي أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة، حيث تسعي الحكومة المصرية جاهدة إلي تحقيق التوازن فيما بين الحقوق والحريات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار. وأكد السيد الرئيس حرصه علي الاستماع إلي رؤية المجلس لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن بُغية السعي نحو تنفيذها.
واِستعرض السيدمحمد فائق أهم ملامح التقرير الذي أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيداً بالدستور المصري وما تضمنه من نصوص لكفالة وضمان الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق، ومنوهاً إلي الدور الذي سيضطلع به مجلس النواب القادم لإحالة تلك النصوص إلي واقع ملموس. كما أشار إلي أن الفترة التي يتناولها التقرير شهدت عدداً من الإيجابيات التي تمثلت في إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال في مصر، باِستثناء بعض المناطق في شمال سيناء بالنظر لمقتضيات مكافحة الإرهاب ومراعاةً للظروف الأمنية في تلك المناطق، فضلاً عن التشريعات الخاصة بحماية المرأة وضمان حصولها علي حقوقها علي قدم المساواة، وما عكسته تلك التشريعات من حرص الدولة علي حماية المرأة من العنف بشكل عام، وجرائم التحرش بصورة خاصة، بالإضافة إلي أن الفترة المشار إليها تميزت بالحرص علي محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني، دون وجود محاكمات ثورية بما يضمن حقوق المواطنين حتي المخالفين منهم ويكفل معاقبتهم وفقاً للقانون المدني، وذلك جنباً إلي جنب مع إجراء استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة عكست الإرادة الحرة للشعب المصري، علاوةً علي جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار، إذ لا يمكن أن يتم توافر بيئة مواتية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.
وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الفترة التي شملها التقرير تناولت مسئولية الإرهاب عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين ورجال القوات المسلحة والشرطة، مع الإشارة إلي أهمية زيادة الكفاءة التدريبية لقطاع الشرطة لفض الاعتصامات وحماية التظاهرات السلمية، كما تناولت كذلك عدداً من الموضوعات التي يتعين العمل علي تحسينها خلال المرحلة المقبلة ومن بينها تحسين الأحوال المعيشية للسجناء والارتقاء بمستوي مراكز وأماكن الاحتجاز. وقد تضمن التقرير عدداً من التوصيات التي تتفق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وكذا مع نصوص الدستور المصري، ومن بينها عقد ورش عمل مشتركة بين المجلس والوزارات والهيئات المعنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وجعلها جزءاً أساسياً من أسلوب وبرامج عمل تلك الوزارات والمؤسسات، كما أولت التوصيات اهتماماً خاصاً للعمل علي تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد علي أهمية الارتقاء بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية المواطنين باِعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وأنه يتعين أن ينصرف جزء هام من جهود الدولة الموجهة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان إلي تحسين أوضاع المواطنين اقتصادياً واجتماعيا، إذ ترتبط تلك الحقوق بالمعيشة اليومية المواطنين والخدمات المقدمة إليهم في العديد من الخدمات والمرافق الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، وهو الأمر الذي يقتضي أيضاً تضافر جهود المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيقه جنباً إلي جنب مع الجهود الوطنية ذات الصلة. كما أولي السيد الرئيس اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز ومراعاة البعد الإنساني فيها، مشيراً إلي أن هذا الأمر يعد أحد الأهداف التي أنشئ من أجلها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك ضمن جملة أمور أخري يأتي في مقدمتها ضمان المعاملة اللائقة للمواطنين أثناء حصولهم علي الخدمات العديدة التي تقدمها وزارة الداخلية.
وأكد السيد الرئيس أن تطوير مؤسسات الدولة، ومن بينها جهاز الشرطة، يتعين أن يتم بمفهومه الشامل الذي يتضمن العودة إلي القيم الأصيلة للمجتمع المصري التي يتعين أن تسود العلاقة بين المواطنين ورجال الشرطة، في إطار من التقدير لدورهم وجهودهم المبذولة لحفظ الأمن، وفي سياق من الاحترام لحقوق المواطنين وحرياتهم.