أكد حمدي خليفة نقيب المحامين انه سينفذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بحل مجلس النقابة ولن يطعن عليه. مشيرا إلي انه سيترك المحامين يختارون مجلسا جديدا بعد الثورة. من جانبه وصف محمد الدماطي وكيل النقابة الحكم بانه تحصيل حاصل حيث تقدم المجلس بطلبات عديدة لمحكمة الاستئناف لاستلام النقابة. طالب الدماطي باستمرار المجلس الحالي لحين إجراء الانتخابات. رافضا تسليم النقابة للجنة القضائية.