محامون: حكم حل مجلس النقابة قضى على فلول "الوطنى"

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس نقابة المحامين اليوم الأربعاء، ارتياحا كبيرا بين المحامين، حيث توجه عدد كبير من المحامين عقب صدور الحكم إلى مقر النقابة العامة مهللين " سقط الحزب الوطنى ..سقط حمدى خليفة".
وقال المحامون ل اليوم السابع، إن هذا اليوم تاريخى ويعد بداية لتطهير النقابة من الفساد الذى ظهر خاصة فى عهد المجلس المنحل الذى كان يسيطر عليه رجال الحزب الوطنى المنحل، مؤكدين أنهم وصلوا بالنقابة إلى مرحلة سيئة وأوضاع رديئة وغيبوها عن دورها القومى والوطنى السياسى والريادى فى المجتمع.
من جانبه، قال أسعد هيكل المحامى والناشط النقابى والحقوقى، إن الحكم الصادر يعنى سقوط صفة حمدى خليفة كنقيب للمحامين منذ تاريخ انتخابه فى مايو 2009، ويقضى على بقايا الحزب الوطنى داخل النقابة والمتمثلة فى هيئة المكتب التى شكلت بمعرفة أحمد عز على حد قوله.
وقال هيكل إننا نرفض فرض الحراسة على نقابة المحامين، ولكن استلام اللجنة القضائية للنقابة ليس حراسة ولكنها ستدير النقابة وتدعو لإجراء انتخابات جديدة لمجلس النقابة والنقيب خلال 60 يوم كما تنص المادة 135 مكرر من قانون المحاماة.
وأكد محمد عبد الرحمن عضو مجلس النقابة أن المجلس سينفذ الحكم بمجرد حضور رئيس محكمة الاستئناف واللجنة القضائية التى سيرأسها إلى النقابة لاستلامها، موضحا ان الحكم لم يمس أداء المجلس الحالى ولكن صدر لانعدام قانون 100 الذى أجريت انتخابات النقابة فى ظله.
وقال عبد الرحمن إن الفترة التى ستقضيها اللجنة القضائية فى إدارة النقابة لو طالت عن الحد المفروض قانونا ولم تدعو للانتخابات خلال 60 يوم فإن ذلك سيخلق أثار سلبية على الخدمات التى تقدمها النقابة للمحامين وتحتاج إلى انتخاب مجلس جديد فى وقت سريع لانجازها.
و أكد محمد الدماطى وكيل مجلس النقابة أن لا يستطيع أى فصيل سياسى بعد ثورة 25 يناير أن يسيطر على النقابة منفردا، داعيا شباب المحامين إلى الترشح لانتخابات مجلس النقابة لتفعيل وتنشيط العمل النقابى ودفع النقابة إلى الأمام، وعدم ترشح أعضاء الحزب الوطنى مرة فى الانتخابات المقبلة.
وطالب عبد الرحمن طايع محامى إدارات قانونية بتعديل قانون المحاماة او إلغائه وإصدار قانون جديد يراعى مصالح المحامين ولا يميز فئة على غيرها من المحامين، وذلك لان القانون الحالى يمنع على محامى الإدارات القانونية تولى منصب نقيب المحامين.