مصدر يكشف خطة "الوطنى" لاستعادة سيطرته على "المحامين"

كشف مصدر مسئول بنقابة المحامين ل"اليوم السابع"، أن بعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل يعدون لبدء حملة لسحب الثقة من مجلس النقابة، ويدفعهم لذلك بعض أعضاء المجلس المنتمين للحزب الوطنى، فى محاولة لعودتهم مرة أخرى إلى النقابة، بعد أن تصدى لهم المحامون خلال ثورة 25 يناير، ومنعوهم من دخول النقابة أو ممارسة مهامهم فى المجلس.
وأشار المصدر إلى أن تلك الحملة الغرض منها إعادة عناصر الحزب الوطنى إلى هيئة مكتب مجلس النقابة، وسيطرتهم على النقابة مرة أخرى، بعد أن تم إقصاؤهم منها وتشكيل هيئة مكتب جديدة لا تضم أى عضو من الحزب الوطنى المنحل، مؤكدا أن الحملة بدأت تحركاتها من الإسكندرية، وتسعى لحشد المحامين فى المحافظات، مضيفا أن بعض أعضاء "الوطنى" حدثت لديهم حالة من الاطمئنان بعد إخلاء سبيل بعض رموز الحزب على ذمة القضايا المتهمين فيها، ويريدون العودة للعمل النقابى، لأن الحياة السياسية مغلقة أمامهم فى الفترة الحالية.
من جانب آخر، اشتعلت الدعوات المطالبة بسحب الثقة من مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة حمدى خليفة، بعد فترة كبيرة من الهدوء، وفشل حملات سحب الثقة السابقة، حيث بدأت مجموعات مختلفة من نشطاء المحامين فى القاهرة وعدد من المحافظات جمع التوقيعات من المحامين للتوقيع على طلب سحب الثقة والتصديق عليه بخاتم النقابات الفرعية وفقا لنصوص قانون المحاماة.
وتولت أكثر من جبهة حملة سحب ثقة من المجلس والنقيب منفردة، فى حين لجأ البعض إلى التنسيق مع الجبهات الأخرى لإنهاء إجراءات سحب الثقة بسرعة، حيث يتولى حملة سحب الثقة فى القاهرة جبهتين هما، جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة والتى أكد منسقوها أنهم جمعوا أكثر من 500 توقيع من المحامين فى عدد من المحافظات، وائتلاف ثوار المحامين الذى بدأ اعتصاما مفتوحا بالنقابة منذ 31 مايو الماضى ثم علق الاعتصام ل21 يونيو الجارى.
وأكد القائمون على حملة سحب الثقة أن الحملة تأتى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، الذى تمت انتخابات مجلس النقابة فى ظله بما يلقى بظلال البطلان على شرعية وجود هذا المجلس، فيما يستند آخرون بجانب ذلك على الشرعية الثورية التى أسقطت النظام ووجوب إعادة هيكلة النقابة لتتماشى مع روح الثورة، خاصة أن ما يقرب من نصف المجلس ينتمون للحزب الوطنى المنحل.
وطالبت جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة بتشكيل لجنة مؤقتة تدير النقابة تتكون من سبعة أعضاء بواقع أقدم ثلاثة أعضاء بجداول محامى النقض وأقدم ثلاثة أعضاء بجداول الاستئناف وأقدم محامى مقيد بجدول الابتدائى، على أن تتولى هذه اللجنة إدارة النقابة لمدة عام وتدعو الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام بستين يوم، مؤكدة صعوبة إجراء الانتخابات فى الظروف الراهنة.
وقال محمد على عبد الباسط المنسق الإعلامى لجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، إنهم انتهوا من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الثقة من مجلس النقابة وستقدمون بالطلب لمجلس النقابة خلال الأيام القادمة بعد حشد المحامين من كافة المحافظات لحضور اجتماع الجمعية العمومية.