قضية الإسكان في مصر من القضايا المهمة والحيوية التي تشغل بال قطاع كبير من الشعب خاصة الشباب. وقد فشلت حكومات النظام البائد في علاج تلك المشكلة حيث إنها اعتمدت علي أسلوب التسكين والتسويف والوعود الكاذبة التي تمتص بها غضب المواطنين دون أن تعمل علي ايجاد حلول جذرية تنهي معاناتهم. هذا من جانب. ومن جانب آخر فإنه كانت هناك قرارات غريبة يفاجأ بها حاجزو الوحدات السكنية من الشباب ومحدودي الدخل تجعلهم يدورون حول أنفسهم وتحملهم فوق طاقاتهم. وهي للأسف مازالت موجودة حتي بعد الثورة المباركة مثلما حدث مع أصحاب هذه الرسالة التي وصلتنا من مجموعة من شباب وأهالي قرية الحجناية مركز دمنهور بمحافظة البحيرة منهم "وائل علي محمد. محمد رمضان جويلي. مصطفي محمود النجار" وغيرهم. يقولون : كم كانت سعادتنا عندما تم اختيارنا من لجنة الشئون الاجتماعية التي قامت ببحث حالاتنا وأكدت استحقاقنا للوحدات السكنية الخاصة بإسكان الشباب بالقرية والتي كنا قد تقدمنا للحصول عليها ضمن حوالي 117 شابا ورب أسرة وربة منزل وسدد كل منا مبالغ تتراوح ما بين 5 و10 آلاف جنيه لمجلس المدينة إلا أننا فوجئنا بخطابات تصل الي مجموعة منا في 18/5/2011 تفيد بأنه لابد من سداد مبلغ 20 ألف جنيه لكل حالة في خلال مدة لا تزيد علي 15 يوما من تاريخ الخطاب وإلا سيتم توزيع الشقق علي آخرين.. هكذا وبكل بساطة!! لقد نزل علينا الأمر كالصاعقة وجعلنا في حيرة من أمرنا لا ندري ماذا نفعل؟ لأننا والكل يعلم لا نملك هذا المبلغ ولا حتي ربعه وكنا نتوقع بعد الثورة أن يتم التخفيف عن كاهلنا وتحقيق أملنا في سرعة استلام الوحدات السكنية التي انتظرناها طويلا وعلي مدي سنوات ولكن للأسف فوجئنا بهذه المطالبة الغريبة التي لا تتفق مع ظروفنا المعيشية والاجتماعية الصعبة التي نمر بها بل وتعاني منها مصر كلها في هذه المرحلة الانتقالية. ان كل ما نرجوه ايجاد حل بديل أو الموافقة علي تقسيط هذه المبالغ مراعاة لظروفنا. "انتهت الرسالة". الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء : أعتقد أن مطلب أصحاب الرسالة عادل وفي انتظار قراركم المنصف.