في الوقت الذي قلل فيه منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة من خطورة قرار شركة مرسيدس العالمية الانسحاب من سوق تصنيع السيارات في مصر والاكتفاء بالتصدير اليه. اكدت شعبة السيارات في اتحاد الغرف التجارية ان القرار سوف يترك اثاراً سلبية علي صناعة تجميع السيارات متوقعة ان تحذو العديد من الشركات الاوربية واليابانية حذو مرسيدس في حالة عدم تدخل الحكومة لمساندة المصانع. اما شعبة تجميع السيارات ذاتها فتري ان انسحاب مرسيدس لن يكون له اية اثار تذكر علي السوق وان اسباب القرار لا تتعلق بالسوق المصري. كان وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبدالنور قد أكد في لقاء جمعه برجال اعمال مصريين ولبنانيين دعت له جمعية الصداقة المصرية اللبنانية- ان قرار انسحاب شركة مرسيدس من سوق تصنيع السيارات المصري هو اقل خطورة مما يبدو عليه ولايدعو للانزعاج. مشيرا إلي ان الشركة اتخذت قرار الخروج منذ عام 2010 وهو قرار اقتصادي يراعي مصلحة الشركة التي تري ان تصدير السيارات إلي مصر من المانيا سيكون اقل تكلفة بعد الغاء الرسوم الجمركية علي السيارات الاوربية بالكامل في 2019 وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الاوربية. وقال عبدالنور ان الحكومة بصدد التقدم بمجموعة من الحوافز لمصنعي السيارات بهدف جذب المصنعين في سوق السيارات لزيادة المكون المحلي وزيادة صادرات مكونات السيارات لافتا إلي ان صناعة السيارات يجب ان تولي اهمية خاصة باعتبارها صناعة كثيفة العمالة وذات قيمة مضافة وناقلة للتكنولوجيا الحديثة. من جانبه يري عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ان الغاء الجمارك كلية علي السيارات الاوربية في اطار تطبيق اتفاقية الشراكة الاوربية بالكامل في 2019 يمثل خطرا كبيرا يهدد صناعة تجميع السيارات في مصر خاصة السيارات التي لا تصنع في الاتحاد الاوربي مثل السيارات اليابانية مشيرا إلي ان السيارات المرسيدس المستوردة من المانيا في ظل الاتفاق الاوربي سوف تكون ارخص من السيارة المصنعة في مصر مما يضر بالمنافسة داخل السوق المصري. بحسب عبدالعاطي فان تأثير الاتفاقية سوف يمتد إلي نحو 17 مصنعا للتجميع المحلي مثل BMW وفورد واوبل ونيسان وفولكس لافتا إلي ان التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في بلدان المنشأ تقلل من تكلفة انتاج السيارة فضلا عن فارق مستوي الجودة مما يجعل المنافسة صعبة مع المثيل المنتج محليا في مصر وهو ما يهدد بعدم ضخ استثمارات في هذه الصناعة ما لم تعلن الحكومة بوضوح عن اجراءات لمساندة هذه الصناعة وحمايتها. وطالب عبدالعاطي وزير الصناعة باعلان موقفه مما يحدث في سوق السيارات ومن الغاء الجمارك علي السيارات الاوربية حتي تستطيع المصانع المحلية اتخاذ السياسة المناسبة لها. حول ما اعلنه وزير الصناعة والتجارة حول حزمة حوافز لتشجيع صناعة تجميع السيارات قال عبدالعاطي ان الشعبة سوف تستضيف الوزير لتسمع منه رؤية الوزارة حول ما يحدث في سوق السيارات وللرد علي جميع اطراف السوق من صناع وتجار ووكلاء ومستوردين لجميع السيارات سواء اوربية أو كورية أو يابانية. يؤكد علي توفيق رئيس شعبة تجميع السيارات ان انسحاب شركة مرسيدس ليس لاسباب تتعلق بالسوق المصري لكن تخوفا من تراجع مكاسبها الكبيرة. وتساءل لماذا لم تغلق الشركة مصانعها في دول اخري مشيرا إلي ان القانون في مصر يشجع التصنيع المحلي وكان يشترط نسبة 60% مكون محلي في السيارة حتي يستطيع الصانع الاستفادة من تخفيض الجمارك علي المكونات المستوردة إلي 07% ثم انخفضت نسبة المكون المحلي إلي 40% لتشجيع الشركات التي اصبحت تصل بنسبة المكون إلي 40% سواء السيارات اقل من 1600 سي سي وتصل جماركها الاصلية إلي 40% أو السيارات الاكبر من ذلك وجماركها 135% بخلاف 35% ضريبة مبيعات. الجميع يدفع رسوما 7% علي المكونات المستوردة مما يعد دعما كبيرا لهذه الصناعة. وقد اعترف احد مسئولي شركة مرسيدس في تصريحات سابقة له انه استرد استثماراته في عام واحد. وهو ما يؤكد ان الشركة الكبري تعودت الحصول علي ارباح كبيرة ولاتريد التخلي عنها أو خفض اسعار سيارتها في السوق المحلي استجابة لقواعد المنافسة. يري توفيق ان قرار مرسيدس بالخروج من مصر لن يؤثر في الاقتصاد المصري ولن يؤثر علي صناعة تجميع السيارات. فالشركة لا تنتج سوي اقل من 5 الاف سيارة في السنة كما ان العمالة بالشركة عددها قليل سوف يتم استيعابها بسهولة من جانب سوق السيارات اذا تخلت عنها الشركة. ووفقا لرئيس شعبة تجميع السيارات فان الحكومة مطالبة باعلان سياسات مشجعة للتصنيع المحلي للسيارات مشيراً إلي ان مصر كانت رقم واحد افريقيا في هذه الصناعة ورقم 2 بعد تركيا. وكان يجب بعد اكثر من 30 عاما في هذه الصناعة ان ننتج سيارة كاملة. مثلما فعلت المغرب وجنوب افريقيا. وكان بمقدورنا دعوة الشركات العالمية للتصنيع في مصر والتصدير للخارج. لكن تنقصنا الارادة والسياسات السليمة. وقد يكون قرار مرسيدس دافعاً للتحرك نحو وضع استراتيجية لصناعة السيارات في مصر.
