أخيراً.. استجابت الحكومة لطلبات محدودي الدخل وجاءت الموازنة الجديدة لتنحاز للبسطاء والتوسع في الدعم النقدي للأسر الفقيرة.. بالإضافة إلي زيادة الاتفاق علي التعليم والصحة. حيث بدأت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب دراسة مشروع قانون موازنة الدولة للسنة المالية الجديدة 2015/.2016 كشف هاني قدري وزير المالية ل "المساء" ان مشروع الموازنة للسنة المالية القادمة يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4.5% إلي 5% للوصول بمعدل النمو إلي 7% في عام 2018/2019 . قال إن المشروع الجديد يحمل الكثير من التحديات والتي في مقدمتها ان تجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وفوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية خلال عام 2015/2016 ما يزيد علي مبلغ 500 مليار جنيه أو ما يعادل 60% من إجمالي الانفاق العام بما يمثل نحو 90% من جملة الايرادات العامة المتوقعة خلال العام ذاته وفي نفس الوقت يعكس الكثير من الطموحات والثقة في الاقتصاد المصري. أضاف انه تم زيادة مخصصات الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي بما لا يقل عن 10% من الناتج خلال العامين المقبلين . كما تضمن الموازنة التوسع في برامج الدعم النقدي للأسر المصرية من خلال تمويل برامج معاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل بالإضافة إلي استكمال تطوير منظومة دعم الخبز والسلع الغذائية .