مصر تبدأ صفحة جديدة .. في مواجهة الإرهاب

أشاد حبراء الأمن بقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة قومية لتأمين شبكة الطرق والكباري والمنشآت الحيوية بكاميرات حديثة.. وأكدوا أن مصر تدخل عهدا جديدا وتبدأ صفحة جديدة في مواجهة الإرهاب.
أشاروا إلي أن استخدام الكاميرات في المراقبة معمول به في معظم الدول الأوروبية وبعض الدول العربية لملاحقة التطور المتلاحق في أصحاب الأفكار المتطرفة ويحاصر العناصر الإجرامية ويحد من الجريمة.
اللواء ممدوح مقلد الخبير الأمني أكد أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة علي تأمين محافظات الجمهورية من أعمال التخريب والشغب وإحكام السيطرة علي كافة المرافق والمنشآت العامة والحيوية وكذلك الطرق والكباري ووضع خطة تأمين عبر كاميرات المراقبة لمواجهة الأعمال الإرهابية التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة من خلال تفجير أبراج الكهرباء مما تسبب في خسائر كبيرة نظرا لأعمال الصيانة والإصلاح لمحولات تغذية الكهرباء إلي جانب وقوع أحداث إرهابية متنوعة سواء بالقاهرة أو الأقاليم وشمال سيناء.
أوضح أن القرار له أهميته في هذا التوقيت لمواجهة من يحاول استنزاف إمكانيات الدولة وترويع مواطنيها.
شدد علي أهمية وجود عناصر من بعض الجهات لإنجاح عمل تلك اللجنة خاصة من وزارة الداخلية من قطاعي الأمن الوطني ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وجهاز المخابرات العامة مشددا علي أهمية تواجد أعضاء وممثلين لوزارات الاتصالات والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء والبترول والنقل والموارد المائية والسياحة والعدل وكلها وزارات وثيقة الصلة بعمل اللجنة.
أشاروا إلي أن وجود الرصد الأمني نظام معمول به في العواصم الأوروبية وبعض الدول العربية فكل منشأة أو طريق أو محور مروري مراقب بكاميرات نظرا لتقدم العمليات الإرهابية واستخدامها إمكانيات وأساليب إجرامية.. وبالتالي أصبح لزاما علي الأجهزة الأمنية الارتقاء بمستوي خدماتها الشرطية مؤكدا أن الدولة لا تألو جهدا في التفاعل مع الأحداث الجارية وتمتلك القدرات والأدوات التي تمكنها من حماية أمن واستقرار الوطن.
اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي والمدير السابق لمركز الاستراتيجيات العسكرية بالقوات المسلحة.. قال إن قرار مجلس الوزراء يأتي كضربة قوية للعناصر التخريبية والجماعات الإرهابية التي لا تترك فرصة إلا وعاثت في الأرض فسادا بتفجير أبراج الكهرباء واستهداف منشآت أمنية ونقاط تفتيش تابعة للجيش والشرطة ومدنيين لذا فإن قرار تشكيل لجنة قومية دائمة للتنسيق الأمني لمنظومة كاميرات الرصد المرئي جاء في توقيت مناسب.
يضيف: أتوقع أن يكون لهذه اللجنة ردود أفعال إيجابية ومؤثرة في تقلص الموجات الإرهابية وإجهاضها من خلال التعامل الأمني مع العناصر التخريبية قبل إقدامها علي ارتكاب أي جريمة أو عمل إجرامي يستهدف منشآت الدولة من خلال وجود ممثلين داخل اللجنة القومية لأجهزة سيادية ووزارات من شأنها التعامل السريع والفوري مع أي موقف أو حدث يشتبه في خطورته علي الأمن القومي أو حياة مواطنين سواء عسكريون أو مدنيون أو يهدف لتخريب أو تعطيل المنشآت والمرافق الحيوية.
يشير إلي أن يد الدولة ليست مغلولة بل مطلقة وتستطيع أن تصل لمن يشن هجوما ويروع ويرهب مواطنيها في أي وقت وأي مكان وهذا ما استشعرته عقب تشكيل اللجنة القومية لتأمين المنشآت والطرق بكاميرات مراقبة فرسالة الحكومة من خلال القرار الحاسم واضحة بأننا لن نسمح بالعبث بمقدرات الوطن وأن الأحداث الأخيرة طويت من سجل الدولة وبدأنا صفحة جديدة عنوانها مصر سوف تواجه بأحدث التقنيات التكنولوجية بجوار القوة العسكرية والأمنية كل محاولات التخريب الفاشلة.
* اللواء عصمت رياض الخبير الأمني أوضح أن العالم بأسره لديه شبكة متقدمة تقنيا ومعلوماتيا ترصد كل ما يدور بالطرق والمنشآت مشيرا إلي أن الأمن ليس فقط قوات متمركزة وأسلحة ومدرعات وأفراد بل أصبح الأمر مختلف في الألفية الثانية فنحن نعيش حروبا مع الإرهاب المسلح بأحدث الإمكانيات التكنولوجية والتقنيات والوسائل المعلوماتية ويقف وراءه دول وأجهزة مخابراتية لذا يستوجب أن نقوم بتطوير المنظومة الأمنية سواء تكنولوجيا أو معلوماتيا لنواكب التطور الذي صاحبته الجرائم الإرهابية في الآونة الأخيرة.
يشير إلي هذه الإجراءات تعزز وترتقي بالاستراتيجية الأمنية التي تنتجها الدولة لمجابهة قوي الشر والعناصر الإرهابية التي تستهدف عرقلة مسيرة الدولة نحو البناء والتنمية.
* اللواء رفعت عبدالحميد الخبير في العلوم الجنائية ومسرح الجريمة اعتبر أن هذه اللجنة إذا قامت بدورها المطلوب يكون لها دور كبير في توجيه ضربات قاصمة ومؤثرة للعصابات الإجرامية التي تقودها عناصر إخوانية لتخريب منشآت الدولة واستهداف قواتها المسلحة ورجال الشرطة وستحقق نتائج مثمرة في توجيه ضربات موجعة وفي نفس الوقت استباقية يكون لها بالغ الأثر في تقويض وشل حركة العصابات التخريبية لأن عناصرها ستكون مرصودة ومكشوفة عبر الكاميرات الحديثة ويتم من خلالها تحديد ملامح وهوية المجرمين الذين يقومون بأي أعمال تهدف للتخريب وإثارة الفوضي.