كشفت مصادر أمنية، رفيعة المستوى، أن 3 تقارير أمنية، أعدتها «جهات سيادية»، حول تلقيها معلومات بقرب ارتكاب عدد من الأعمال التخريبية والإرهابية، التى تستهدف عدة منشآت حكومية حيوية، خلال الفترة المقبلة، وراء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بالسماح للجيش، بمشاركة الشرطة، فى حماية منشآت الدولة. وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات خاصة، إن «هذه العمليات تم التجهيز لها بدعم خارجى، التقارير تم رفعها من قطاعى الأمن العام، والأمن الوطنى، بوزارة الداخلية، وتقرير ثالث من جهة سيادية فى الدولة، تم تسليمها إلى وزيرى الدفاع والداخلية، ثم رئيس الجمهورية، وتمت مناقشتها خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، والمخططات تتضمن استهداف محطات الكهرباء وشركاتها وخطوط السكة الحديد والمترو وتخريب مرافق الدولة الحيوية». وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية عقب إبلاغ هذه المعلومات إلى مساعدى الوزير، ومديرى الإدارات المختلفة، وضعت خططا أمنية، شددت فيها من إجراءاتها الأمنية فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، حتى تبدأ عناصر من الجيش فى مشاركة الشرطة فى تأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، والتصدى لأى محاولات من شأنها التخريب وارتكاب أعمال عنف، فى محيط هذه المنشآت. وتابعت أن «الخدمات الأمنية ستكون مكثفة وبالتنسيق المشترك على أعلى مستوى مع القوات المسلحة، على جميع الأماكن المراد تأمينها، إلى جانب كل المنشآت الحيوية ذات التأمين المشترك، على أن تتم مراجعة الخطط بشكل دورى وتطويرها وفقا للحالة الأمنية والمستجدات». وقالت المصادر: «الخدمات الأمنية موجودة بصورة مكثفة، ووجود رجال القوات المسلحة للمساندة والمشاركة فى تأمين أكثر من 120 ألف نقطة مستهدفة من أبراج الكهرباء والضغط العالى على مستوى الجمهورية، وخطوط السكة الحديد، وكذلك عدد من المنشآت فى القاهرةوالمحافظات، أمر غاية فى الأهمية، خاصة خلال هذه المرحلة. وأضافت أن التعليمات الصادرة بضرورة التعامل بمنتهى الحزم والشدة مع أى محاولات من شأنها تخريب أو الاعتداء على منشآت الدولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن قرار رئيس الجمهورية مدته عامان، على أن تحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية ويتم عرض المتهمين فيها على القضاء العسكرى للبت فيها. وتابعت المصادر: «تقارير الأجهزة المعلوماتية فى وزارة الداخلية (الأمن العام والأمن الوطنى)، وجهة سيادية أخرى، أعقبتها عمليات مكثفة من نشر القوات فى محيط جميع المنشآت الحساسة فى الدولة، تحسبا لاستهدافها من جانب الإرهابيين، والتى تضمنت استهداف محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وتم التنسيق الكامل مع القوات المسلحة فى هذا الشأن. وأوضحت المصادر أن خطط التأمين المشتركة بين القوات المسلحة، والشرطة، هدفها توفير أقصى درجات التأمين للمواطنين، والمنشآت العامة والخاصة، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب، وأن هذا القرار وافقت عليه كل أجهزة الدولة المعنية.
