قضت محكمة القضاء الاداري دائرة الاستثمار بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة التمويل الدولية القابضة للبنك الدولي علي حكم ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي. كان محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد دفعوا بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي حق لأن مؤسسة التمويل لم تكن مختصة في الدعوي إلي جانب ان الالتماس يجب أن يكون علي حكم نهائي في حين ان حكم عمر افندي ليس كذلك. من جانبها دفعت الشركة القابضة للتشييد التابع لها عمر أفندي بأن حكم القضاء الاداري ببطلان عقد بيع عمر افندي صحيح فالحكم جعل العقد منعدما.