لأول مرة.. صناديق خاصة لتوفير الرعاية الصحية والتأمينات للعمالة غير المثبتة.. بشركات المقاولات

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أدوات التمويل غير المصرفية لها دور كبير في تمويل أنشطة التشييد والبناء والتطوير العقاري لتلبية احتياجات المرحلة القادمة لتفعيل المشروعات التي تم الاعلان عنها في مؤتمر القمة الاقتصادية الشهر الماضي بشرم الشيخ خاصة ان الطفرة المتوقعة في المشروعات الحكومية والخاصة والشراكات بين القطاع العام والخاص تحتاج إلي وسائل تمويل غير تقليدية لتلبية المتوقع منها.
قال سامي اثناء مؤتمر "شراكة التنمية - التجربة المصرية الجديدة للإعمار" ان آليات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم يمكن أن توفر جزءاً من الاحتياجات التمويلية المتوقعة جنباً إلي جنب مع القطاع المصرفي ومع اللجوء لأسواق المال لإصدار سندات وتوريق الحقوق المالية وكذلك زيادة رءوس أموال الشركات العاملة في المجال.
اضاف أنه تم القضاء علي مشكلة الصعوبة في توفير العمالة الكافية نتيجة عدم وجود تأمين صحي أو معاشات بتوفير ولأول مرة نظام صناديق التأمين الخاصة يتيح حل هذه المشكلة. ويمكن تأسيس صندوق أو أكثر يشترك به العاملون غير المثبتين بشركات المقاولات ليقدم لهم مزايا رعاية صحية وتعويضات عند العجز أو الوفاة أو التقاعد في ضوء الإشتراكات المسددة.
أوضح شريف سامي أن مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة الذي أعدته الهيئة وأحالته للحكومة يصب في مصلحة عدد كبير من صغار المقاولين وعددهم يفوق العشرة آلاف. حيث أن القانون في حال إقراره يساعد في تفعيل نشاط التأجير التمويلي للمعدات والآلات ووسائل النقل اللازمة لنشاط المقاولات.