قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي إن مؤتمر دعم الاقتصاد المصري الذي عقد بشرم الشيخ حقق نجاحاً لأنه جذب قادة العالم والمستثمرين إلي مصر. وقد أسفر عن تعهدات كبيرة للاستثمار في مصر لافتا إلي أن المؤتمر يمهد لمرحلة جديدة يشهد الاقتصاد المصري فيها زيادة في الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد علي ضرورة تحول تعهدات الاستثمار بالمؤتمر إلي واقع علي الأرض وأن تكون هناك السياسات التي تستهدف تدفق الاستثمار ومواصلة الاصلاحات لدعم الاقتصاد الكلي. واشار أحمد في مؤتمر صحفي علي هامش انعقاد اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي إلي أن مصر تسلمت بالفعل جانبا من تعهدات الدعم المالي المقدم من السعودية والامارات والكويت والبحرين والذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر. وتوقع مسعود احمد أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم الدعم المادي لمصر رغم ازمة تراجع اسعار النفط مشيراً إلي أن ذلك يأتي ضمن أولويات سياسات دول المجلس وقال إن زيادة معدلات النمو في مصر سوف يؤدي إلي خفض معدلات البطالة إلي 12.5% مؤكداً علي ضرورة أن يقترن النمو بتحقيق فرص عمل ملائمة وبرفع مستوي معيشة المواطنين. وحول الإجراءات التي اتخذتها مصر لضبط سوق الصرف أكد مسعود أحمد أن الصندوق يرحب بهذه الإجراءات لانها خفضت كثيرا من الفروق بين السوقين الرسمية والموازية مما يسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية واستقرار سوق الصرف. من ناحية اخري يلتقي الوفد المصري المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين غدا بكريستين لاجارد مدير الصندوق ومسعود أحمد مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي لمناقشة التطورات الاقتصادية الراهنة في مصر وبحث افضل السبل لمساندة الصندوق للاقتصاد المصري. قال كريستوفر جارفيز رئيس بعثة الصندوق في مصر ومستشار إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي إن الحكومة المصرية لديها خطة جيدة لاصلاح الاقتصاد ومن الاهمية تطبيقها بالكامل خاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تستهدف خفض عجز الموازنة وميزان المدفوعات واهمها إعادة هيكلة دعم الطاقة. واشار جارفيز إلي ضرورة التركيز علي السياسات التي تؤدي إلي خلق فرص عمل والحد من البطالة والتركيز علي خلق الوظائف. ورحب مسئول الصندوق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري لتوحيد سعر صرف الجنيه المصري والقضاء علي السوق السوداء. وقال إن مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ حقق نجاحا كبيراً متوقعا أن يؤدي إلي جذب استثمارات خارجية.