تعددت البلاغات أمام نيابة الزرقا برئاسة محمد سلام وإشراف المستشار إيهاب الحسيني المحامي العام لنيابات دمياط ضد ضابط شرطة بمديرية أمن دمياط تتهمه بالنصب علي المواطنين بزعم توظيف أموالهم وبلغ إجمالي المبالغ ما يقرب من 105 ملايين جنيه استولي عليها المتهم بحجة توظيفها مقابل أرباح مالية كبيرة لكنه اختفي بعدما كشفه الضحايا. أضاف الضحايا في بلاغاتهم أن ضابط الشرطة يقوم بتهديد ضحاياه ببودي جاردات حتي لا يبلغوا عنه. أشار الضحايا إلي أنهم تلقوا عدة اتصالات من أحمد عشماوي زوج شقيقة الضابط لمحاولة تسوية الأمر. كشفت تحريات الرائد محمد رضوان ورئيس مباحث الأموال العامة بأن المتهم استولي علي أموال المواطنين بزعم توظيفها في أعمال تجارية مقابل أرباح تجارية تفوق أرباح البنوك بكثير بمساعدة والده تاجر الأدوات المنزلية وزوج شقيقته موظف بشركة بترول. أضافت التحريات أن المتهمين اختفوا بعدما جمعوا مبالغ مالية وصلت ل 100 مليون جنيه. علمت المساء بأن وزير الداخلية أصدر قرارا بإحالة الضابط للاحتياط وأمر بتشكيل فريق بحث لضبطه.