تصريحات وزير المالية كشفت المستور

الميزانية المخصصة للخبز ضاعت في 6 شهور فقط!

حذرت شعبة المطاحن "72%" بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات من التعرض لكارثة قبل بداية موسم توريد القمح تؤدي إلي نهب مليارات الجنيهات من أموال الدعم المخصص للخبز والذي زاد ليصل إلي أكثر من 35 مليار جنيه.
كشفت الغرفة أن التلاعب والسرقة في القمح المحلي يفوق التلاعب والسرقة في منظومة الخبز مشيرة إلي أن هذا التلاعب يتم نتيجة وجود فارق كبير بين سعر القمح المحلي وسعر القمح المستورد يصل إلي حوالي 1000 جنيه لصالح القمح المحلي حيث ان سعر المحلي 2780 جنيهاً للطن بينما سعر المستورد يتراوح ما بين 1800 إلي 1850 حنيهاً مما يدفع التجار إلي خلط القمح المستورد بالمحلي وتحقيق مكاسب بمليارات الجنيهات تحت سمع وبصر الرقابة بوزارة التموين.
أشار مسئول بالغرفة إلي أن الأجهزة الرقابية أصبحت غائبة تماماً خاصة في قطاع الصوامع مؤكد أن البعض يقوم بوضع كميات بسيطة من القمح في صومعة ما طاقتها 60 ألف طن ويقول علي الورق إن الصومعة أصبحت ممتلئة بالقمح ويحصل علي توقيعات اللجان المستلمة بذلك ثم يتوجه بهذه الأوراق ليصرف قيمة ال60 ألف طن قمح رغم أن الصومعة تكون بها كميات محدودة من القمح!!
أشار إلي أنه تم ابلاغ المسئولين بوزارة التموين بهذه الكارثة وتم وضع حل لها لمواجهة هذا الفساد الفاضح وذلك من خلال ربط الشون قطاع خاص علي مطاحن قطاع الأعمال العام والعكس أي ربط بين شون قطاع أعمال علي مطاحن القطاع الخاص بالإضافة إلي الاستعانة بشركات تفتيش لديها أجهزة حديثة يمكنها التعرف بكل دقة علي الكميات الموجودة بالفعل في كل صومعة.
أكد أن هذا التلاعب يؤدي إلي ضياع ما بين 10 إلي 15 مليار جنيه علي الدولة مشيراً إلي أنه تم التنبيه علي د. خالد حنفي وزير التموين منذ أول يوم تولي فيه الوزارة ولكنه لم يفعل شيئاً رغم أنه أشرف علي موسمين لتوريد القمح حتي الآن!
ويؤكد رئيس شركة الحبوب أن التطبيق الخاطيء والمتسرع لمنظومة الخبز الجديدة أدي إلي زيادة حجم التسريب من الاقماح والدقيق التمويني المهرب من المنظومة مما تسبب في عدم تشغيل المطاحن لزيادة المعروض في السوق من الكميات بالإضافة إلي عدم التزام الوزارة بسداد قيمة البضاعة الموردة من المناقصة إليها وتأخيرها في السداد إلي أكثر من 5 شهور رغم أن كراسة الشروط تنص علي السداد خلال 25 يوماً فقط.
أشار إلي أنه نتيجة لتراكم هذا الكم من المشاكل تم عقد اجتماع مع وزير التموين د.خالد حنفي الذي وعد بدراسة المشاكل وايجاد حلول لها ولكنه لم يفعل أي شيء مما يعرض صناعة الطحن وكذلك صناعات أخري قائمة علي الدقيق 72% مثل صناعة المكرونة والمخبوزات والبسكويت لخطر الانهيار والتوقف عن الانتاج والتشغيل وتشريد العمالة التي تزيد علي 20 ألف عامل وتدمير استثمارات قيمتها 5 مليارات جنيه.
وقد حصلت "المساء" علي مذكرة تقدم بها اللواء إبراهيم حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورئيس لجنة برامج القمح التمويني إلي د.خالد حنفي وزير التموين كشف فيها عن وجود تدني كبير بأرصدة الصوامع الداخلية مما يؤثر علي وصول القمح إلي المطاحن ومن ثم انتاج دقيق الخبز البلدي المدعم أشار في المذكرة إلي أنه لم يتم حتي الآن الوصول لحل مشكلة رفع نوالين النقل بحد أدني 20% كما طلبت شركات النقل وذلك نتيجة زيادة أسعار السولار ومستلزمات التشغيل والأجور مما أدي إلي انخفاض معدلات سحب الاقماح التموينية من صوامع الاستقبال بالموانيء المختلفة الأمر الذي ترتب عليه وجود أكثر من باخرة بالميناء الواحد سواء التي تقوم بعملية التفريغ أو في انتظار التراكي علي الرصيف فضلاً عن وجود نقص حاد بأرصدة المطاحن والشركات بجميع محافظات الجمهورية خاصة القاهرة الكبري والوجه البحري خاصة في الوقت الذي أصبحت أرصدة القمح المحلي التي كانت تعتمد عليها الشركات قد نفدت بمعظم محافظات الجمهورية ولم يتبق سوي أرصدة بسيطة بكل من محافظتي الشرقية والدقهلية.
أختتم اللواء حسانين مذكرته للوزير قائلاً: إن الوضع الحالي جد خطير خاصة في ظل تزايد الاستهلاك من القمح والدقيق حيث وصلت الكميات المطحونة إلي نحو 214 ألف طن أسبوعياً وأنه يتم اعتماد الشركات علي طحن قمح مستورد بنسبة 100% والذي به مشاكل في أعمال النقل من الموانيء.
ويري المهندس وليد دياب غانم العضو المنتدب لشركة مطاحن الطحانون المصريون أنه لا يجد حلولا لهذه الأزمة التي تسبب فيها التطبيق العشوائي لمنظومة الخبز الجديدة وأدت إلي اهدار المليارات من الجنيهات إلا بتطبيق الدعم النقدي وتوفير ضمان اجتماعي مناسب للفئات معدومة ومحدودة الدخل وترك الأمر للعرض والطلب كما يحدث في كل دول العالم.
كشف عن أن من أهم الاخطاء التي وقعت فيها منظومة الخبز زيادة الطحن ليصل إلي 930 ألف طن شهرياً بعد أن كان 750 ألف طن فقط في الوقت الذي يؤكد فيه وزير التموين أن منظومة الخبز وفرت 30% من الدقيق ولكن الحقيقة أنه تمت زيادة الكميات المطحونة من القمح بنسبة كبيرة.
ويري رئيس شركة مطاحن ضرورة الاستعانة بشركات عالمية بدلاً من شركات البطاقة الذكية الثلاث الحالية والتي خربت المنظومة مشيراً إلي أن عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة كشف التلاعب الذي يحدث في المخابز بسبب منظومة الخبز فرد عليه الوزير قائلاً أريد الدليل! وبالفعل قدم "عطية" الدليل للوزير وهو فلاشة تباع بسعر 30 ألف جنيه وتكون قادرة علي اختراق أي سيستم تضعه الشركات الذكية وتحقق مكاسب بملايين الجنيهات لأصحاب المخابز ومع ذلك لم يفعل شيئاً.
ويؤكد محمود عبدالرازق أن من الأخطاء الجسيمة التي وقعت فيها المنظومة هو إلغاء المخابز الطباقي التي كانت تبيع الرغيف بسعر يتراوح ما بين 10 إلي 25 قرشاً ليضمها إلي المنظومة مما أدي إلي زيادة فاتورة الدعم بحوالي 4 مليارات جنيه رغم أن هذه المخابز كانت تخفف عبئاً كبيراً علي موازنة الدولة وكانت توفر الخبز بسعر معقول لأصحاب الدخول المرتفعة.